أكدت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال، أن بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف التداول مع زيادة عدد الشركات المقيدة في بداية إطلاقها عام 2007.
وأشارت إلى أن عدد قليل من الشركات استطاعت تحقيق معدلات جيدة للنمو والتوسع، إلا أنه يوجد شكاوي من ضعف حجم التداول وعدم قدرة الشركات علي الاستفادة من الهدف الرئيسي من إنشاء بورصة النيل.
وأضافت في بيان صحفي، أن السبب الرئيسي في ضعف التداول يرجع لضعف الرقابة علي الشركات بالسوق واستغلال بعضها بورصة النيل لسنوات وسيلة للتخارج.
وأشارت إلى أن هناك خطوات ايجابية للإصلاح والتعاون مع البنك الأوروبي في دراسة هيكلة بورصة النيل والترويج للقيد، إلا أنه لا يمكن الترويج أو إصلاح دون معالجة المشكلات من جذورها.
ولفتت إلى أن البورصة حاولت منذ سنوات عقد ورش عمل ومؤتمرات لتحفيز التداولات والقيد لشركات جديدة وبالفعل شهد عام 2007 انضمام أول شركتين، وجذب الشركات الرغبة في التوسع والنمو وعددها نحو 30 شركة حتي 2016 إلا أنها السوق شهدت إهمالاً كبيراً والعزوف عن القيد، وبدأت القلة تطلب الشطب إلي أن أصبحت بورصة النيل التزام مالي علي الشركات المقيده بعدما كانت وسيلة للنمو.
وقالت إن الشركات المقيدة في بورصة النيل لا تحصد أي نفع من قيدها، بل تسدد الاشتراكات السنوية ومقابل خدمات الرقابة، ومصاريف القيد بمصر للمقاصة، وأيضاً تكاليف نشر الميزانيات بالصحغ واشتراك صندوق حماية المستثمرين.
وقالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال، إن روشتة علاج بورصة النيل يكمن في اتخاذ بعض الحلول وأهمها تشكيل مجلس إدارة لبورصة النيل، أعضاؤه يمثلون الشركات وممثلا لشركات السمسرة وعضو خاص بالناحية التشريعية.
وأوضحت أن المرحلة الأولي من خطة الاصلاح، تتعبق بتكليف شركات السمسرة بعمل دراسات للشركات مثلما يحدث بالسوق الرئيسي، وتوضيح نقاط الشراء والقيم العادلة والفرص الاستثمارية، ومحاسبة شركات السمسرة التي تجبر عملائها علي عدم التعامل علي شركات بورصة النيل، ولا تسمح للعميل بإعطاء مرجن للنشطة منها طبقا لجداول البورصة المصرية، وفلترة الشركات المقيدة والترويج للأفضل،وعمل نسبة في الصناديق الاستثمارية ولو ١٪ لأسهم بورصة النيل.
وشددت علي ضرورة فتح الحدود السعرية علي الأسهم التي يتجاوزعدد التداول عليها فترة ٣ شهور لجلسة واحدة لحين عمل إغلاق جديد لتوفر قوة العرض والطلب بينها.
وأكدت أن المرحلة الثانية من إصلاح بورصة النيل، هو إعطاء الشركات التي قيدت بعمل دراسة مستقبلية وإجراء زياده رأس مالها لفتره زمنية مهلة لمدة عام من إعادة تنشيط البورصة أو الشطب الاختياري، ومن ثما تأتي المرحلة الأخيرة بالبدء في الترويج لقيد شركات جديده ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزياده حجم السوق.