– الأفضل في محاربة الفساد ..والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة غير كافية
أحمد عاشور :
أظهر تقرير النمو الشامل والتنمية لعام2017 الصادر عن المنتدي الاقتصاد العالمي المنعقد في دافوس، منذ قليل، أن مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلي، فجاء ترتيبها في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة المصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وفي المقابل أشار التقرير إلى أن مصر استطاعت أن تحقق تقدما في مجموعة من المجالات فقد تم تصنيف مصر ضمن أفضل 20 دولة في مجال مكافحة الفساد، ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
وحققت مصر معدلات مرضية فيما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة، ولكنها حققت مستويات منخفضة في التعليم ووجود عمالة منتجة.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر لن تكفي للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
وذكر أن الفقر في مصر يمثل نحو 27% وارتفع نتيجة قرار تعويم سعر الصرف إلى جانب تطبيق ضريبية القيمة المضافة.
وشمل التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتان الأولى للاقتصاديات المتقدمة والأخرى للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، واعتمد التقرير على 140 مؤشرًا أحصائيًّا لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها التقرير بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي.
ويمثل التقرير أداة استرشادية جيدة للأداء الاقتصادي وإطارا يضم سبعة قطاعات رئيسية وخمسة عشر مجالاً فرعيا يتم من خلالها تحديد العوامل الهيكلية التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائده.
ولفت إلى أن الدول التي استطاعت ان تبني طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعي هي الدول التي نجحت بعد ذلك في بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازي مع وضع سياسات اقتصاد كلي فاعلة تدعم تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.