قرر 29 بنكًا تغيير الفائدة على 32 شهادة إدخار متغيرة العائد، تعمل بالقطاع المصرفى، عقب قرار البنك المركزى بخفض الفائدة %1 فى اجتماع الخميس الماضي، لتسجل %13.25 للإيداع، و%14.25 للإقراض، وهو الخفض الثالث منذ مطلع العام.
الشهادات متغيرة العائد لجأت البنوك إليها عقب قرار تعويم العملة المحلية للتغلب على الفائدة المرتفعة، التى كلفت البنوك أعباء مالية كبيرة، وتقوم طريقة عمل هذه الشهادات على ربطها بسعر الفائدة لليلة واحدة «الكوريدور»، الذى يعلنه البنك المركزي، فترتفع وتنخفض تبعًا لقرار المركزى تلقائيًا.
هبطت الشهادات هذا العام %3.5 بواقع %1 خلال فبراير، و %1.5 فى أغسطس، و %1 خلال سبتمبر الجاري، وسط توقعات بلجوء البنك المركزى للخفض مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري، فى ظل الهبوط المستمر للتضخم لأقل مستوى فى 6 أعوام.
قال مسئول بأحد البنوك إن أوعية الادخار متغيرة العائد تساعد البنوك فى صنع فجوة سلبية لأسعار الفائدة وبالتالى حماية أرباحها.
أوضح أن فجوة أسعار الفائدة تكون إما إيجابية أو سلبية، فالأولى تعنى توسع البنك فى طرح أوعية إدخار بفائدة ثابتة خلال الفترة الماضية، واستثمار عوائدها فى أصول بفائدة متغيرة مثل القروض المختلفة، التى تتراجع عوائدها أوتوماتيكيا مع كل خفض للفائدة من جانب البنك المركزى، وهنا يتعرض البنك لخسائر بسبب استقرار تكلفة الودائع.
تتمثل الفجوة السلبية فى أن يكون البنك قد توسع فى طرح أوعية إدخار بفائدة متغيرة، وقام باستثمار أموالها فى أصول طويلة الأجل، بفائدة ثابتة مثل أدوات الدين وقروض التجزئة المصرفية ، وبالتالى فإنه حال خفض الفائدة تتراجع تكلفة الودائع، ويظل العائد من الأصول كما هو فتتحسن الأرباح.
يذكر أن بنك الأهلى ومصر قررا الإبقاء على أسعار فائدة الشهادات الثابتة دون تغيير عند مستوى %14.25 لدورية الصرف ربع السنوية و %14 للصرف الشهرى.
