شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، مناقشات نيابية موسعة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المريض، لأهميته في تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها في المنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف، إلا أن عدد من النواب طالبوا بتأجيل مناقشته بسبب التخوف من تطبيقه علي أرض الواقع.
من جانبه، أكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لايتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
فيما ، طالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، بتأجيل مناقشة مشروع القانون ، لتخوفه من إقراره وتطبيقه على أرض الواقع فى الوقت الحالى .
وقال إن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنين.
وأضاف “دعبس “: “يعني احبس مواطن لمجرد أنه عمل إشارة بيده كده لطبيب، هذا قد يدفع بعض الأطباء إلى الادعاء، أن المواطن أشار له بيده فيتم حبسه”، مطالبًا بتأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالى.
واتفق معه الدكتور حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه لا أحد يقبل أي تقصير أو خطأ يتم من قبل الأطباء في حق المريض.
وأشار الملاحي إلى أن المضاعفات التي قد تحدث للمريض لم يتطرق إليها مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك هجرة جماعية من الأطباء، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يؤدي لرد فعل عكسي فيما يتعلق بهجرة الأطباء.
وطالب الدكتور حسام الملاحي، بضرورة دراسة أكبر لمشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره.
وأكد الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون متوازن في مواده ومنضبط في صياغته، لاسيما وأنه وضع الكثير من الحقوق للمريض من خلال توفير الحماية المناسبة، فضلا عن توفير المكتسبات للأطباء.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: قد تكون المكتسبات لا ترقى لما كان يطمح إليه الأطباء، ولكن في النهاية نحن محكومين بقواعد دستورية وقانونية لا يمكن الخروج عنها بأي حال من الأحوال.
وبعث النائب برسالة طمأنة إلى عموم الأطباء في مصر، مشيرا إلى أن القانون به العديد من المكتسبات والضمانات، وخصوصا للطبيب الملتزم الذي يراعي قوعد المهنة.
من ناحيته، أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس، مشيرا إلى أن ما اثير من جدل فى مناقشة القانون يقف ورائه عدم قراءة القانون بشكل كامل.
وقال الجبلى، لابد من مراجعة اسم مشروع القانون، نظرا لأن صياغته الحالية” المسئولية الطبية وحماية المريض” تشير بشكل ما إلى أن هناك ضرر يقع بالفعل على المريض، وأنه فى حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفا، وهو الأمر الذى يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.
وتابع، أن رغم أهمية ذلك القانون فى تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إلا أن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأى العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابى، لاستعراض مزاياه وآثاره الايجابية بشكل جيد
حذر الجبلى، من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات، التى سبق وانتشرت فى فترات سابقة ارتباطا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلا،: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة فى القطاع الطبى فى ظل ذلك القانون، وهو الأمر الذى يتطلب مواجهته فى نصوص القانون.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته لتعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.
وانتهت الجلسة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.