المال- خاص
قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن المسوَّدة الرابعة لمشروع قانون الاستثمار استبدلت الحوافز الضريبية التي اقترحتها الوزارة، بأخرى تهدف لاسترداد نسبة من قيمة الاستثمارات التي ضخّها صاحب رأس المال في المناطق التي يحددها القانون خلال 7 سنوات.
وأكدت خورشيد، في مداخلة مع برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المسوَّدة الأخيرة للقانون قصرت المناطق التي ستستفيد من تلك الحوافز على منطقتين فقط، الأولى منطقة أ وتشمل محافظات الصعيد، ومنطقة ب تشمل بقية أنحاء الجمهورية، بدلًا من 3 مناطق “أ” و “ب” و “ج”، حسب المسوَّدة الثالثة من مشروع القانون.
وأشارت إلى أن الحوافز المقترحة للمنطقة “أ” تشمل استرداد المستثمر نسبة لا تقل عن 40% من رأسمال المشروع، ولا تزيد على 80%، بينما ستتمتع المشروعات المُقامة في المنطقة ب باسترداد نسبة لا تقل عن 30% ولا تزيد على 70% من رأسمال المشروع، خلال 7 سنوات.
وذكرت الوزيرة أن تلك الحوافز مؤقتة وسيتمتع بها المستثمرون لمدة 3 سنوات، بداية من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
كان مجلس الوزراء قد ناقش، اليوم، المسوَّدة الثالثة من مشروع القانون وطلب تعديلاتٍ عليها ليتم إعداد مسوَّدة رابعة يناقشها المجلس الأربعاء المقبل.