اونا
أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة عثرت على عدد من الوثائق والمستندات داخل مقرات الإخوان، تهدف الى اسقاط الدولة ومناهضة المعارضين لهم.
وأوضح “خميس”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بالهيئة العامة للاستعلامات، أن الوثائق كشفت عن أن جماعة الإخوان أعدت تعديلا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام بدلا من الذى كان متواجد.
كما تضمنت توصيات أمانة الاتصال السياسى بحزب، باستمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، وإشاعة أن ملف حل المحكمة أمام مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، محمد مرسى.
وأضاف أنه عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد ضد المحكمة الدستورية فى حال إصرار المحكمة على إصدار أحكام ضد مجلس الشعب وقتها أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم حتى لا يتم حل المجالس النيابية .