حدد البنك المركزي خمس مراحل لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة للقبول في مختبر التكنولوجيا المالية الذي دشنه البنك مؤخرًا، لتوفير بيئة تضم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل على تجهيزها للعمل واقتحام السوق المحلية.
ويهدف المختبر الذي سيبدأ العمل، العام الحالي، إلى ترسيخ مفهوم الامتثال الرقابي داخل منظومة التكنولوجيا المالية في مرحلة مبكرة، مما يسمح لمقدمي خدمات التكنولوجيا المبتكرة بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم، وتجنب عملاء التطبيقات والأطراف الفاعلة في السوق، للمخاطر والآثار السلبية الناتجة عن عدم الامتثال للقواعد الرقابية والتنظيمية.
والمختبر التنظيمي هو عبارة عن حيز افتراضي يفتح باب التقديم أمام مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بشرط وجود سجل تجاري لديهم (على أن تمنح الأولوية بشكل أساسي للشركات التي تقدم تطبيقاتها بالشراكة مع مؤسسات مالية)، وكذلك أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى– بما في ذلك البنوك؛ وذلك لاختبار ما يقدمونه من تطبيقات مالية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا.
ووفقًا لإطار العمل فإن المختبر التنظيمي يقوم بتقديم الدعم التنظيمي والرقابي لرواد المختبر من المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، وإرشادهم خلال كل مراحل تواجدهم بالمختبر، وذلك وفقًا لطبيعة نشاط التكنولوجيا المالية المقدم.
يُشار إلى أن البنك المركزي أعلن منذ فترة عزمه تدشين صندوق لتمويل الابتكارات والأفكار الجديدة بقيمة نحو مليار جنيه، في إطار تبنّيه رؤية جديدة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي مهم فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.