توقع محمد شتا، المتحدث الرسمي لحملة خليها تصدي- زيرو جمارك، انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بنسب بين 10 و20% لمختلف الماركات التجارية، على خلفية إعلان تشكيل لجنة حكومية برئاسة جهاز حماية المستهلك، التى تتولي مهام ضبط أسواق السلع، والسيارات، التى ينطبق عليها قرار الإعفاء الجمركي.
أوضح شتا أن القرار أربك الشركات العاملة بسوق السيارات، خاصة وكلاء السيارات الأوروبية الذين لم يخفضوا أسعار طرازاتهم بنفس نسب الجمركية المطبقة منذ مطلع العام الحالى، إضافة إلى احتفاظهم بهوامش الربحية المرتفعة.
يذكر أن علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن فى تصريحات سابقة عن مهام تشكيل لجنة الحكومية برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك، التى تتولى ضبط الأسواق والسيطرة على الزيادات العشوائية فى أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاء الجمركي، موضحا أن تلك اللجنة ستقوم بالتفتيش على الفواتير لدى وكلاء ومستوردي السيارات، ومراجعة فواتير الإفراجات الجمركية، والرسوم المحصلة عن المركبات؛ على أن تقوم بإعداد تقارير للأجهزة المعنية وعرضها على الرأي العام.
أضاف أنه من التوقع أن تتكاتف الأجهزة الحكومية والرقابية لاستكمال منظومة ضبط أسعار السيارات وهو ما يستلزم صدور قرارات أخري،موضحا أن هناك العديد من الشركات ستتكبد إثر الإجراءات التى ستتخذها تلك اللجنة.
رجح احتمالية اتساع مهام اللجنة الحكومية فى ضبط الأسعار لتشمل الماركات الآسيوية خاصة فى ظل تحايل بعض الشركات فى قيم أسعار الفواتير الاستيرادية المرفقة للجهات المختصىة.
متحدث «خليها تصدي»: «المنافسة» و«المخزون» سيدفعان الشركات لتخفيض الاسعار
قال متحدث حملة خليها تصدي إنه من المتوقع أن يخفض وكلاء السيارات الاسيوية والأمريكية أسعار طرازاتهم، فى ضوء الحفاظ على عامل المنافسة مع العلامات الأوروبية، بجانب التخلص من المخزون قبل طرح موديلات 2020، فضلا عن زيادة التخفيضات الجمركية على المركبات تركية المنشأ مطلع العام المقبل.
أضاف أن هناك شركات تتجه لتغيير خطتها الاستيرادية وسط التطورات التى تشهدها الساحة العالمية بعد تدشين مصانع للشركات العالمية بالدول المجاورة والتى من أبرزها بيجو التي تفتتح خط إنتاج بالمغرب ما يدفع المستوردين المحليين للشراء منها لانخفاض التكاليف الاستيرادية.
لفت إلى أن هوامش ربحية بعض الشركات العاملة فى قطاع التصنيع المحلى تتعدي أحيانًا معدل 100 و200% بنسب متفاوتة لمختلف الماركات التجارية.
أشار إلى أن الهدف الرئيسي لحملة خليها تصدي- زيرو جمارك هو الوصول للسعر العادل للسيارات الذى يقدر هامش الربح به بحوالى 10% شاملة تكاليف التشغيل والاستيراد للشركات، وقيام الوكلاء بطرح السيارات المزودة بالمواصفات العالمية، على غرار الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي.
شدد على أن الدور الرئيسي الذى تقوم به حملة خليها تصدي هو التوعية من خلال إعلان التقارير للرأي العام، لافتا إلى أن هناك تواصل مع أجهزة الدولة لتبادل المعلومات والاقتراحات منذ مطلع العام الحالى.
استنكر متحدث حملة خليها تصدي اقتراح مشاركة بعض الجهات العاملة فى قطاع السيارات فى مهام عمل اللجنة الحكومية المشكلة لمراقبة السوق وضبط الأسعار.