نيرمين عباس
أعلن سعادة حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن تفعيل اتفاقية القرض التى وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولى المصرية والصندوق الاجتماعي للتنمية المصرى فى نوفمبر الماضى بقيمة 200 مليون دولار؛ لاستثمارها فى تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر بمصر، وذلك بعد أن مرت بجميع مراحلها القانونية فى كلا البلدين.
وقال فى تصريح، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) الذى نظمته الحكومة المصرية بشرم الشيخ أمس، إن الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة فى الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع مصر، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة تُولى أهمية كبيرة للمشروعات التنموية التى تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصرى البسيط.
وأوضح أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى قريبًا، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع فى خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.
وأكد النويس أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة فى عملية التنمية وتمكينها عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشروعاتهم الخاصة التى ستساهم فى تعزيز روافد الاقتصاد الوطنى فى جمهورية مصر العربية.
من جانبه قال معالى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر: “أود أن أهنئ صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تفعيل الاتفاقية مع وزارة التعاون الدولى. وكلُّنا ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم فى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للمرأة وجيل الشباب. ونتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذه الاتفاقية على أرض الواقع”.
وأشار معاليه إلى المشاركة الكثيفة والمتميزة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أهمية الاستفادة من المنصة التى يوفرها المؤتمر لدراسة المشروعات والفرص التى من شأنها تطوير الاقتصاد وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجى والمجتمع المصرى”.
وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات متناهية الصغر فى مصر، وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتى تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموى، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسى على توجيه التمويل إلى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه إليها لــ 70 % من إجمالى التمويل الموجه لجميع مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بأهمية الدور الحيوى والاقتصادى للمرأة التى تعد نواة المجتمع الرئيسية، أكد النويس أن تنفيذ المشروع سيرتكز على توجيه التمويل للمرأة، على أن تصل نسبة المشروعات الموجهة إليها إلى 25 % من إجمالى المشروعات المتوقع تمويلها من الاتفاقية، على أن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.
وقال: سيساهم هذا القرض الذى سيتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية بمصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لشرائح واسعة من المجتمع المصرى، كما سيساهم فى دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتمكين المواطن المصرى.
وأشار النويس إلى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، إذ إن مدة تنفيذه تصل إلى 15 عامًا، فيما يتمتع بست سنوات كفترة سماح، مما يجعله ضمن القروض المهمة للمجال التنموى المصرى.
وأكد أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالى والفنى اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبى التطلعات فى تحقيق الرفاه الاجتماعى والاقتصادى لمختلف شرائح الشعب المصرى.
كان النويس قد اجتمع، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مع معالى السيدة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى، وبحثا كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال إقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار فى البلدين.
وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق المشترك لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين للاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشروعات التنموية متناهية الصغر فى مصر.
من جانبها أشارت سها سليمان– الأمين العام للصندوق الاجتماعى- إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرأة والشباب، وسيتم من خلال الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالى مليار وخمسمائة مليون جنيه خلال الأعوام الستة المقبلة وسينتج عنها تمويل حوالى 200 ألف مشروع متناهى الصغر بالقطاعين الرسمى وغير الرسمى، مما سيكون له الأثر الإيجابى فى دعم الاستقرار الاجتماعى وتنمية الاقتصاد المصرى.
وأضافت أن الصندوق الاجتماعى يستهدف ضخ حوالى 70 % من التمويلات المتاحة فى المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرًا طبقًا لتصنيفها بخريطة الفقر.
ومن المعروف أن الصندوق الاجتماعى للتنمية قام منذ إنشائه بضخ حوالى 20 مليار جنيه لتمويل 2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، مما أدى إلى تحقيق حوالى 3 ملايين فرصة عمل دائمة ومؤقتة، وجدير بالذكر أن “الاجتماعى للتنمية” قام بضخ أكثر من 12 مليار جنيه وإقراض أكثر من مليون وسبعمائة ألف عميل متناهى الصغر فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والإنتاجية، وذلك من خلال الجهات الوسيطة (جمعيات أهلية وبنوك)، بالإضافة إلى الإقراض المباشر، إلا أن الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التمويل متناهى الصغر بمصر ما زالت تزيد على 75 %، ويأتى تنفيذ هذه الاتفاقية ضمن أهداف الصندوق الاجتماعى بالعمل على خفض هذه النسبة ودعم تنمية قطاع التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى وازدياد عدد العملاء القائمين الحاليين والمقدرين بحوالى مليون وسبعمائة ألف عميل.
كما أفادت سيادتها بأنه سيكون هناك تكامل لتوفير الخدمات غير المالية والخدمات المالية من خلال تنفيذ الاتفاقية الممولة من صندوق خليفة، وستتم إتاحة الدعم الفنى للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يمولها بشكل أكبر حتى يضمن تحقيق الاستدامة والنمو لهذه الجهات وزيادة قدرتها على الوصول بفعالية للعملاء وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يسعى إليها الصندوق.
وأشارت سهى إلى أنه سيتم التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ تلك الاتفاقية خلال مدة المشروع، وسيتم تمويل حوالى 50 ألف سيدة وحوالى 60 ألف شاب فى الفئة العمرية حتى 35 عامًا، كما سيتم تمويل 60 % من عدد المستفيدين تحت خط الفقر.
يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة اعتمدت حزمة من المساعدات المالية والفنية لجمهورية مصر العربية، بغرض دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والمساهمة فى دعم برامج التنمية والحد من الفقر والبطالة، وذلك حتى تتمكن من الخروج من المرحلة الحرجة التى تمر بها وصولا إلى استعادة دورها الريادى والمحورى فى العالم العربى.