تعتزم شركة «خلود لاند» لتجميع وتصنيع الألبان، ضخ 15 مليون جنيه استثمارات جديدة لتطوير مركزها لإنتاج الألبان، واستيراد خطوط إنتاج جديد.
وتستهدف الشركة التوسع فى مساحة مركزها والوصول به إلى 500 متر، فضلًا عن تصنيع أنواع مختلفة وجديدة من الأجبان الطبيعية.
وتعمل الشركة فى مجال الألبان منذ 10 أعوام، إذ تقوم بتطوير المركز الخاص بها لمواكبة التكنولوجيات الحديثة لتوزيع ونقل الألبان ومنتجاتها بطريقة آمنة وسليمة للمصانع لإنتاج الجبن صحية للمواطنين.
أكد أحمد عمر عبداللطيف أبو هيب، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، أن إنتاج المركز الحالى يبلغ 300 طن شهريًّا، بإجمالى مبيعات حوالى 3 ملايين جنيه.
وأوضح أنه مع التوسع الجديد سيقفز الإنتاج إلى الضعف تقريبًا ليصل إلى 600 طن شهريًّا.
وأضاف أبو هيب، أن بعض الشركات الكبيرة العاملة فى صناعة الجبن تفرض خلال التعاقد معها لتوريد الألبان إليها على أصحاب مراكز الألبان عدم إعطائهم مستحقات التوريد إلا بعد 30 يومًا من وقت توريد المنتج إليها، وهذه المدة تتسبب فى تعطيل الموردين، وتمنع وجود سيولة مالية لديهم.
وتابع أن المحافظات الأكثر استهدافًا لمنتجات الجبن والألبان هي: «المنوفية، والغربية، والشرقية، والقاهرة، والجيزة»
وتحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من قطاع الألبان، وتطويره بداية من زيادة معدلات الإنتاجية من رءوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات منتصف ديسمبر الماضى، بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمى، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى.
كما وجه بإتاحة كل التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، بالمشاركة فى صياغة حلول عملية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى جميع المجالات.
وأكد أبو هيب أن مبادرة التطوير الخاصة بمراكز تجميع الألبان غير مكتملة، إذ ينقصها وجود السيولة الكافية لأصحاب المراكز، التى تساعدها على التوسع فى عملية التصنيع والتوزيع.
وأشار إلى أن المبردات والتنكات التى تسلمها أصحاب المراكز من وزارتى الزراعة والإنتاج الحربي، لم يتم العمل بها من قبل، وتحتوى على تكنولوجيات عالية جدًّا، ومن الصعب أن تحصل عليها المراكز إلا من خلال دعم الدولة والرئيس السيسى فيما يخص تكلفة شرائها.
وطالب بتأجيل سداد القروض التى حصل عليها أصحاب المراكز لفترة تتراوح بين عام إلى عامين لحين تشغيل المراكز.
وضاعف البنك الزراعى حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية، وارتفع حجم التمويلات التى ضخها البنك الزراعى لتمويل المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية لأكثر من 20.6 مليار جنيه، لدعم استراتيجية الدولة للمشروعات الإنتاجية، بحسب بيانات مؤشرات الأداء للبنك خلال النصف الأول من العام الجارى.
وعمل البنك الزراعى على تمويل المبادرات والمشروعات القومية التى تطلقها الدولة لدعم القطاع الزراعي، وفقا لمبادرة البنك المركزى المصري.
وبلغ حجم التمويل لمشروعات الثروة الحيوانية نحو 13 مليار جنيه فى ختام النصف الأول من العام الجارى مقابل 11.922 مليار جنيه فى نهاية 2021.