كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها، خلال الفترة الزمنية، 1.9 مليون محضر سرقة وتعدٍّ على التيار الكهربائي، بإجمالي طاقة كهربائية بلغت 879 مليون كيلووات، وبقيمة مالية 4.2 مليار جنيه.
وأضاف عصمت، خلال اجتماعه بقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة، أنه تمت مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قِبل فِرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وأكد عصمت استمرار العمل فى إطار الخطة المحددة ، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراة والمبيعة من جانب شركات الكهرباء، والمستهلكة من جانب المشتركين، بالاضافة إلى مُجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات الأداء والالتزام بالنموذج الموحد والحوكمة، وتقليل تدخل العنصر البشري.
مشيرًا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكل العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجهًا باتخاذ كل الإجراءات لحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتى يتضرر منها المشتركون.
ولفت الدكتور محمود عصمت إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل مَن يتعدى على التيار الكهربائي، منوهًا بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، موجهًا شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بأن يشمل التقرير الأسبوعي الخاص بتركيب العدادات الكودية نماذج من العراقيل التى تحول دون التركيب لبعض الحالات لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.