اتفقت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع بنكى الاستثمار القومى والأهلى على لصالح البنكين ، والتى تصل لنحو 5.5 مليار جنيه مستحقة على الهيئة منذ عام 2007.
كشفت مصادر مسئولة فى الهيئة أن المديونيات تنقسم إلى 3.5 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، و2 مليار لصالح «الأهلى»، وسيتم جدولة مستحقات الأول على مدار 10 سنوات، والثانى خلال 3 سنوات.
وأضافت المصادر أن تلك المديونيات تتمثل فى القروض التى حصلت عليها الهيئة من جهات التمويل المحلية لمشروعاتها فى الفترة السابقة، بالإضافة إلى فوائد تلك القروض، نتيجة تعثر الهيئة فى السداد خلال السنوات الماضية، لتدنى أسعار بيع الطاقة المتجددة وارتفاع أعبائها.
وأوضحت أنه من المنتظر أن تعتمد الهيئة على عدد من الآليات لسداد المديونية، منها إضافة ما يزيد على 1700 ميجاوات من القدرات الجديدة فى النصف الثانى من 2019، بواقع 1465 ميجاوات عبر مجمع بنبان للطاقة الشمسية، و250 ميجاوات من مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، بالإضافة إلى 26 ميجاوات من الخلايا الشمسية فى كوم أمبو، وهى ضمن المشروعات التى يشارك فيها القطاع الخاص.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة اتفقت مع المصرية لنقل الكهرباء مؤخراً على زيادة سعر بيع الكيلووات/ساعة من الطاقة المنتجة عبر مشروعاتها، لتصل إلى نحو 55 قرشاً بدلاً من 48، وذلك ضمن خطط الهيئة، للوصول بسعر بيع الطاقة المتجددة إلى التكلفة الحقيقية حتى تتمكن من تغطية أعبائها خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف توليد قدرات تصل لنحو 9500 ميجاوات حتى عام 2023، تنقسم إلى 2400 ميجاوات طاقة شمسية، و7100 ميجاوات طاقة رياح، باستثمارات تصل لنحو 12 مليار دولار، وطرحت وزارة الكهرباء مشروعات على المستثمرين بنظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة لتوليد 4000 ميجاوات، تنقسم إلى 2000 ميجاوات طاقة شمسية ومثلها رياح، وتأهّل لها 136 مستثمرًا، ضِمن الخطة الخمسية للوزارة 2012/2017.