استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير في بيان اليوم، إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
وأضاف سمير أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وفيما يلي بيان بإنجازات الوزارة في جهود تحفيز الصناعة، حيث تم عقد عدة جولات للمباحثات مع ممثلي مجموعة البنك الدولي لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي يشارك البنك في إعدادها.
وتم توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، وتسليم عقود 113 وحدة صناعية لـ60 مستثمر بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة، وإطلاق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي.
بينما تم في هيئة التنمية الصناعية خلال عام 2023 الآتي: منح 23 ألفا و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، ومنح 9970 سجل صناعي في مختلف الأنشطة الصناعية، وإصدار 872 رخصة بناء، وتخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 ملايين و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.
كما بلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في عدد 16 مجمعا صناعيا، وطرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 مترا مربعا للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود.
وإجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة.
وإجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة، وإجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة.
واعتماد 80 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين بمساحة 752.5 ألف متر مربع، واستكمال ترفيق 6 مناطق صناعية بقيمة 219.5 مليون جنيه، وإصدار 10915 موافقة بيئية للتراخيص، وإجراء 2110 معاينات للحماية المدنية لرخص الإخطار المسبق.
بينما شهدت مدينة الروبيكي للجلود خلال عام 2023 تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%، وتنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 85%، وتنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 98%، مع رفع كفاءة المرحلة الأولى من محطات الصرف بنسبة 95%.