زادت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية خلال شهر يناير 2022 بنحو 83% لتسجل 25 مليون دولار، مقابل 14 مليونًا خلال نفس الشهر من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
يشار إلى أن صادرات الملابس الجاهزة قد ارتفعت بنسبة %43 خلال 2021، محققة زيادة هى الأعلى فى صادرات القطاع، بإجمالى 2 مليار و49 مليون دولار، مقابل 1.045 مليار فى 2020.
وصعدت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32.340 مليار دولار بعد تدقيق البيانات خلال العام الماضى 2021، مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020.
وأرجع مصدرون، الارتفاع التاريخى فى الصادرات السلعية إلى عزم الحكومة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار الفترة المقبلة، رغم جائحة كورونا – التى كان لها تأثير كبير على التجارة الخارجية فى كل دول العالم – عبر دعم قطاع المصدرين بصرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ووفق بيانات لوزارة المالية فقد ساندت الحكومة قطاع المصدرين بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وتتضمن مبادرة السداد الفورى سداد إجمالى مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فورى من خلال البنوك المشاركة وهى الأهلى ومصر والقاهرة والبنك المصرى لتنمية الصادرات مع خصم 15 % دفعة تعجيل سداد.
أكدت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس، أن صادرات قطاعها لن تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية لأن حجمها ضعيف جدًا ولا يذكر، لكن هناك تخوف من ارتفاع تكاليف الشحن إلى الدول المحيطة بهما.
وقالت فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن التأثير المباشر على صادرات الملابس سيحدث إذا ارتفع التضخم فى أمريكا بسبب الحرب وأزمة الطاقة فى أوروبا مع حظر استخدام الغاز الروسى، خاصة وأن الصادرات لهما تشكل نحو 97.5%.
وأضافت مارى لويس، أن المجلس يعمل حاليًا على فتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية والدول العربية، لمواجهة أى تأثير يحدث من تلك الحرب.