خلال ندوة نظمتها المال.. أزمة فى حساب الإيرادات المتوقعة لـ «القيمة المضافة»

كشفت الندوة التى تهدف إلى مساعدة المجتمع المصرى، على فهم القانون الجديد، عن وجود تفاصيل عديدة فى جداول الإعفاءات، وتطرقت المناقشات إلى أزمة فروق أسعار العملة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى تم إقراره فى 27 سبتمبر الماضى، بهدف إنهاء النزاع حول 160 ألف قضية ضرائب.

كما بحثت الندوة أزمة نمط الاستهلاك، وأنماط ، إذ أكد الحضور غرابة نمط استهلاك المواطن المصرى، وعدم توقفه عن شراء السلع مهما ارتفعت أسعارها، مشددين على عدم وجود سوق حقيقية تتمتع بالمنافسة فى العرض والطلب.

وأوضحت المناقشات أن اقتراح تحديد هامش ربح للسلع، وإلزام المنتجين به، لم يكن وليد اللحظة، لكنه كان مقترحا منذ بدء مناقشة قانون القيمة المضافة، من أجل إحكام السيطرة على السوق، والارتفاعات غير المبررة فى الأسعار.

وكشفت المناقشات أيضا أن أزمة فروق أسعار العملة «وقتية»، ستنتهى بعد مرور فترة من تعويم الجنيه، لأن ذلك الإجراء، الذى تم الخميس الماضى، سينتج عنه توحيد سعر شراء الدولار، ولن تكون هناك سوق سوداء له.

اتسمت المناقشات بالحدة فى بعض الأحيان، خاصة عندما تم التطرق لفروق العملة، والتكلفة التى يتحملها المصنعون عند احتساب الضريبة، والتأثيرات التضخمية التى ستنتج عن تطبيق «القيمة المضافة».

تعد “فروق العملة” إحدى الأزمات الضريبية التى نتجت عن زيادة الفجوة بين السعر الرسمى للدولار، وسعره فى السوق السوداء، فضلا عن شح العملة وهو ما جعل المنتجين والتجار مضطرين إلى تدبير مصروفاتهم المقومة بالدولار من خارج الجهاز المصرفى بسعر أعلى، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، دون أن يتمكنوا من إدراج سعر تدبير الدولار الحقيقى فى إقراراتهم الضريبية، وهو ما يجعل مصلحة الضرائب تعتمد السعر الرسمى المعلن من جانب البنك المركزى، فتنتج فروق لا تخصمها المصلحة من الوعاء الضريبى للممول وبالتالى تخضعها للضريبة.

كشفت قيادات «المالية»، خلال الندوة عن اعتزام الوزارة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة منتصف نوفمبر الجارى، مؤكدين أن الوزارة تترقب وصول ترشيحات مجلس الدولة لأعضاء اللجان التى ستتشكل لحسم ملفات المنازعات الضريبية، وتفعيل التشريع الخاص بذلك، فى غضون شهر.

وقالوا إن الوزارة ستعمل على وضع نظام محاسبى مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يستهدف الوصول إلى ربط بعض المحال التجارية بواسطة ماكينة «الكاشير» مع مصلحة الضرائب فى النهاية، من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.

ووعدت قيادات الوزارة، ببحث مشكلة فروق أسعار العملة، التى تسببت فى أزمات متكررة وخسائر عديدة للممولين، بسبب تذبذب سعر الصرف، كما وعدوا ببحث أزمة تأثير خضوع مدخلات الأدوية للضريبة فى «القيمة المضافة» رغم تسعيرها جبريا.

وصدر قانون «القيمة المضافة» فى 8 سبتمبر الماضى، بديلا عن قانون الضريبة على المبيعات، وأخضع القانون جميع السلع والخدمات للضريبة عدا 57 مجموعة سلعية وخدمية أبرزها الشاى والسكر واللبن والخدمات الإعلانية، فيما أخضع للمرة الأولى الخدمات المهنية والاستشارية.

وتحفظت القيادات على التقديرات الخاصة بمعدلات التضخم الناتجة عن تطبيق “القيمة المضافة”، بسبب ارتباط توقيت صدور القانون بعدد من الإجراءات الأكثر حدة والتى ساهمت فى انفلات الأسعار.

فى بداية الندوة، قال المنير إن الإدارة الضريبية شريك مع الممولين، وليست فى نزاع معهم، بما يعنى أنها تعمل على تشجيع الممول، ليحقق أرباحا ومن ثم تحصل الدولة على نصيبها العادل من الضريبة، والأمر ليس كما يتصور البعض أن الحكومة تريد تحصيل ضرائب فقط.

«المال»: متى تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؟

المنير: القانون منح وزير المالية 30 يوما فقط من صدوره لإصدار اللائحة، ولكن هذا الموعد تنظيمى ولا تترتب على مخالفته أيّة عقوبات،  والوزارة لا يشغلها كثيرا الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية قدر انشغالها بمناقشة المعنيين بالضريبة قبل إصدارها حتى تشمل جميع الإيضاحات والتفسيرات اللازمة لفهم القانون.

وأضاف: التقينا حتى الآن مع نحو 20 جهة من المتخصصين والمعنيين بالضريبة لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول اللائحة، حتى النقابات المهنية التى قامت بإجراءات تصعيدية ضد فرض الضريبة عليها، وفى النهاية اختاروا اللجوء للقضاء أو البرلمان  فليلجأوا إليه، نحن جهة تنفيذية مهمتها تنفيذ القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الهدف الأساسى منه كان القضاء على التشوهات التى تسببت فيها ضريبة المبيعات التى شهدت عددًا من التعليمات التنفيذية المتضاربة فى بعض الأحيان.

وأوضح أن الوزارة  لن تكتفِ بصدور اللائحة، وستتبعها بملحق لها يوضح طريقة احتساب الضريبة على بعض الأنشطة والقطاعات ذات الطبيعة الخاصة، والقانون الصادر مؤخرا يتيح استمرار العمل بالقواعد واللوائح القديمة لحين صدور اللائحة الجديدة.

«المال»: متى تتوقع صدورها؟

المنير: أتوقع أنها تصبح جاهزة منتصف الشهر الجارى لعرضها على المحاسبين والجهات المعنية.

«المال»: ما مدى جاهزية المصلحة لتطبيق القانون؟

مطر: المصلحة جاهزة للتطبيق وتطوير الإدارة الضريبة يسير بالتوازى مع تطبيق القانون وإصدار اللائحة، ولدينا قواعد البيانات الخاصة بالمهنيين، ولا توجد صعوبة فى حصرها، فهؤلاء مسجلين أيضا فى ضريبة الدخل قبل إخضاعهم للقيمة المضافة وفقا للقانون الجديد للمرة الأولى.

المنير: ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، هى تطوير لمنظومة ضريبة المبيعات المطبقة فعليا وكل مازاد عليها هو إخضاع المهنيين وبعض الخدمات، ورغم ذلك لا يمكن ادعاء الجاهزية بنسبة %100 سواء بالنسبة لمصلحة الضرائب أو المجتمع الضريبى، ولكن القدرة على التطبيق مرتبطة بالممارسة، فأى قانون جديد يتعلق بالضرائب غير المباشرة على المستهلك يشوبه عدم الوضوح فى البداية ثم تتحسن الأمور.

هناك مهلة 3 أشهر من أجل توفيق الأوضاع، وهذه الفترة تعنى عدم تطبيق العقوبات الواردة فى القانون طيلة المهلة حتى مع حدوث مخالفات.

«المال»: لكن فترة التسجيل فى الضرائب انتهت خلال شهر من صدور القانون؟

المنير: تم مد مهلة التسجيل الآن وأخذنا فى الاعتبار أن الشهر المشار إليه فى القانون كان مليئا بالإجازات الرسمية فقررنا فتح التسجيل مرة أخرى.

«المال»: هل مهلة توفيق الأوضاع هى 3 شهور من صدور القانون أم اللائحة التنفيذية؟

المنير: هناك خلاف على تفسيرها لكننا نؤكد أن هناك تسامحا فى تطبيق العقوبات الواردة بالقانون لحين استشعارنا أن المجتمع الضريبى استوعبه تماما.

وأضاف أن الوزارة ستبدأ حملة إعلانية قريبا للترويج لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولتوعية المواطن بأنها ليست ضريبة جديدة، وإنما هى تطوير لضريبة المبيعات التى كانت مطبقة فعليا على السلع وبعض الخدمات، وهو ما يعنى أنها لن تتسبب فى زيادة الأسعار، وستكون الحملة من خلال شاشات التلفزيون أو الصحف أو حتى عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة ومصلحة الضرائب.

«المال»: هل نستطيع القول إن المهلة 3 أشهر منذ صدور اللائحة؟

المنير: لا، منذ صدور قانون القيمة المضافة ، لا أريد مخالفة نص تشريعى، ولكن أؤكد على التسامح وعدم إحالة أى ممول للتحقيق حتى أتأكد من استيعاب المجتمع الضريبى للقانون.

يشار إلى أن القانون منح مهلة شهرا واحدا فقط؛ لتسجيل الداخلين الجدد من مقدمى الخدمات، و3 أشهر لتوفيق الأوضاع.

وتنقسم العقوبات الواردة فى القانون إلى قسمين، قسم على المخالفات تكون فيه العقوبة مادية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، وآخر تكون فيه العقوبة مغلظة تصل للحبس مدة 5 سنوات، كما أن هناك عقوبة مخصصة للمحاسبين الذين يوقعون شهادات مزورة لمموليهم تصل إلى الوقف مدة عام.

«المال»: ما أبرز مشكلات المنتجين مع القانون؟

البهى: اتحاد الصناعات كان من أكبر الداعين لإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى يعالج التشوهات التى تسببت فيها ضريبة المبيعات، وكان الهدف من وراء دعم هذا القانون تحقيق العدالة بين القطاعات المختلفة، وتوحيد سعر الضريبة، لكن فى المقابل لابد أن تعمل الإدارة الضريبية على تنظيم المجتمع الضريبى من خلال الفواتير لتحقيق الفلسفة التى صدر بسببها قانون القيمة المضافة.

«المال»: هل عبرت الفلسفة التى صدر بها القانون عما كنتم تأملون فيه؟

البهى: لايزال التشريع فى مرحلة التطبيق الأولى واللائحة قيد الإعداد، ويجب التنبيه على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون توضيحا لجميع المفاهيم والتعريفات حتى ينجح التطبيق، كما أن اتحاد الصناعات لا يستبعد اللجوء لطلب تعديل تشريعى إذا رأى أهمية لذلك.

هناك مشكلات متعلقة بفرض الضريبة على عدد من سلع الجدول، والتى نتجت عن مقترحات إضافة عدد من أعضاء مجلس النواب على القانون، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الأدوية معفاه هى والمادة الفعالة، ولكن تم إخضاع مدخلات إنتاجها لنسبة %13 بدلا من %1، ومع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة المدخلات قد تصل إلى %55 من تكلفة بعض الأدوية ومع الأخذ فى الاعتبار أيضا أنها معفاه بمعنى أنها لا تخصم الضريبة المحصلة على مدخلاتها، فإن تسعير الأدوية جبريا سيخلق مشكلات عديدة بسبب هذا المتغير.

صانع الدواء لا يمكنه زيادة سعر المنتج بمفرده بالقيمة التى زادت على الضريبة؛ لأن السلعة مسعرة جبريا، ولأنه لا يوجد وزير صحة يستطيع مواجهة الناس بإجراء زيادة جديدة على أسعار الدواء، فربما يكون هذا أمر يحتاج إلى مزيد من الإيضاح فى اللائحة التنفيذية.

المثال الثانى من سلع الجدول يشمل ما تواجهه صناعة العطور؛ لأنه فى فترة من الفترات تم فرض ضريبة بقيمة 7.5 جنيها على كل لتر كحول منذ صدور قانون ضريبة المبيعات عام 1991، وأدى ذلك فى حينه إلى تراجع استثمارات القطاع بشكل قوى.

وأوضح أن المنتجون انتظروا صدور قانون ضريبة القيمة المضافة؛ لتعديل هذا الوضع وليستطيعوا المنافسة فى الأسواق القريبة مثل الأردن وجبل على ولبنان؛ لأن هناك اتفاقيات عربية – عربية تسمح بالتبادل التجارى لهذه المنتجات بلا جمارك تقريبا، وإذا كان الكحول المخصص لصناعة العطور فى هذه الدول معفى من الضريبة فإن لديهم ميزة أفضل للمنافسة، وبدلا من إعفاء تلك الصناعة من الضريبة، تضاعفت عليها إلى 15 جنيها على اللتر، فى القانون الجديد، مما يقضى  على فرص المنافسة.

مستحضرات التجميل كذلك كانت تخضع لسعر ضريبة %25 وتم تعديلها بشكل طفيف لتخضع الآن لضريبة جدول %8 + ضريبة قيمة مضافة %13، لكن تبقى طريقة احتساب الضريبة النهائية عليها أمر صعب.
قال هناك مشكلة أخرى متعلقة بمنتجات الصابون والمنظفات الصناعية التى كانت تخضع لـ %5 وكانت مدخلاتها تخضع لـ %10 وهذا القطاع كان دائما دائن للمصلحة طوال الوقت وهذه كانت إشكالية.

وهناك اقتراح قدمه أحد النواب قبل المصادقة على القانون بأن تخضع لـ %5، بشرط أن تدرج ضمن سلع الجدول، فعندما أصبحت ضمن سلع الجدول لا تتمكن من خصم المدخلات التى تفرض عليها ضريبة بالسعر العام %13، فزادت الضريبة عليها بشكل كبير، وهذا قد ينذر بانهيار القطاع وخروجه من الاقتصاد الرسمى وانتشار مصانع “بير السلم” لتحقيق أرباح على حساب الاقتصاد الرسمى إلى جانب أنها ميزة للمستورد على حساب المحلى؛ لأن المستورد لن يسدد ضريبة على المدخلات.

وأشار إلى أن مستحضرات التجميل تضخع لضريبة جدول بالإضافة إلى ضريبة قيمة مضافة، وضريبة الجدول هى ضريبة بسعر خاص تخضع لها نحو 25 سلعة وخدمة فصلها القانون فى جدول خاص، وتتميز ضريبة الجدول بعدم السماح للسلعة أو الخدمة المفروضة عليها لخصم الضريبة المحصلة سابقا على مدخلات الإنتاج، كما أن السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول غير مقيدة بحد التسجيل الوارد فى القانون بنحو 500 ألف جنيه.

وتنقسم سلع وخدمات الجدول إلى قسمين: قسم يخضع لضريبة الجدول فقط وأبرزها البنزين والسجائر والكحول، وقسم يخضع لضريبة قيمة مضافة وجدول معا وأبرزها السيارات وخدمات الاتصالات.

المنير: قانون ضريبة المبيعات كان مشوها، ويسمح بطريقتين فى المحاسبة ويفرض نسبا مختلفة للضريبة، وهو أمر مخالف للمعايير العالمية، لذلك انتقلنا إلى القيمة المضافة المطبق فى 150 دولة حول العالم حتى لا يشعر المستثمر الأجنبى بأن السياسة الضريبية فى مصر مختلفة عما هو متعارف عليه دوليا.

ويتحدث القانون الجديد عن ضريبتين، الأولى على القيمة المضافة، وهى سعر موحد لكافة السلع والخدمات، هدفها الأساسى القضاء على التشوهات التى أفرزتها ضريبة المبيعات، ومن أبرز أمثلتها حالة المنظفات التى كانت خاضعة لـ %5 بخلاف %10 على مدخلاتها، وكان دائما لديها رصيد دائن على المصلحة وهو تشوه غير مقبول.
مستحضرات التجميل يتم معاملتها باعتبارها من سلع رفاهية، وهذا ليس مفهومى الشخصى، كانت خاضعة لـ %25 وخفضناها لـ %21.

وهناك سلع تخضع لضريبة الجدول والقيمة المضافة معا مثل السيارات؛ بسبب ارتفاع أسعار الضريبة عليها، لكن الوزارة تهدف إلى الانتقال كليا إلى وضع سلع الجدول منفصلة وإخراج ماعداها لضريبة القيمة مضافة، فى مراحل متطورة من تطبيق القانون.

أما المنظفات الصناعية فكان من المفترض أن تخضع للقيمة المضافة بسعر %13، لكن أحد النواب اقترح أن تخضع للجدول فقط مع خصم المدخلات، والوزارة اصرت على عدم تغيير طبيعة سلع الجدول من حيث عدم خصم تكلفة المدخلات.

بالنسبة للأدوية والمادة الفعالة، كانا خاضعين لنسبة %1.625 على المستورد و%5 على المحلى وتم إعفاؤهم وليس فى استطاعة الإدارة الضريبية إعفاء كل سلعة بما فيها مدخلات الأدوية؛ لأن معنى ذلك فقدان الضريبة لمعناه ومشكلة الأدوية أنها مسعرة جبريا وليست مشكلتها مع الضريبة.

البهى مقاطعا: %3 زيادة على سعر المدخلات فى معظم السلع يمكن احتماله، لكن مدخلات المكملات الغذائية بديلة الأدوية كانت %1 زادت لـ %13.

المنير: الأدوية ذاتها كانت خاضعة وأعفيت، أما مدخلاتها كانت تعامل باتفاق حكومى تحاسبى بـ %1، والمدخلات الأخرى مثل التعبئة والتغليف كانت محملة بضريبة أعلى، ولو خضعت بالسعر العادى كانت سيخصم المدخلات، ومشكلته ليست فى الضريبة، ولكن فى تسعير وزارة الصحة الجبرى.

«المال»: لسنا هنا لفض الأيدى نريد الوصول لحلول.

المنير: لم أقصد “فض الأيدى”، لكن هناك عددًا من السلع المعفاة التى تحملها مدخلاتها بتكلفة إضافية، وهى مسعرة جبريا، وهذا من الممكن مناقشته مع وزارة الصحة دون إعفاء المدخلات؛ لأن ذلك الأمر يتطلب تعديلا تشريعيا.
عبد المنعم مطر: الأدوية كانت خاضة لـ %1 من خلال اتفاق تحاسبى ولابد عند مناقشة تحميلها بأعباء من عدمه أن يتم احتساب قيمة ما تمثله المدخلات من التكلفة الفعلية للدواء، ولكننا رأينا أن القطاع رفع أسعاره قبل صدور القانون بنحو %20.

البهى مقاطعا: الأدوية التى زاد سعرها كانت أسعارها أقل من تكلفة العبوة الفارغة.

المنير: ارتفعت أسعارها بسبب سعر الصرف.

البهى: القضية مركبة، وأنا من الذين طالبوا بإعفاء الأدوية، لكن لم نكن نتصور زيادة الضريبة على المدخلات لهذه الدرجة لاسيما الأدوية المصنعة محليا، لكن على سبيل المثال، فإن الأدوية التى تنتجها الشركات متعددة الجنسيات لا توجد لديها مشكلة؛ لأن المادة الفعالة فيها هى أغلى مكوناتها وهى معفاة، هناك العديد من الأدوية التى ينتجها قطاع الأعمال العام أدى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار إلى رفع سعر تكلفة عبوتها الفارغة عن سعر تكلفة الدواء نفسه، مشيرا إلى أن 8 شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال حققت خسائر العام الماضى بقيمة 158 مليون جنيه لإنتاجها أدوية تباع على رف الصيدلى بدون وصفة طبية بقيمة جنيه و2 جنيه.

«المال»: هل تتوقع عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لحل تلك الأزمات؟ 

المنير: ليس توقعًا، من المؤكد أننا نُجرِى اجتماعات ولقاءات مع جميع القطاعات، لذلك أخّرنا صدور اللائحة التنفيذية، ومن بين تلك القطاعات وزارة الصحة والشركات المنتِجة للدواء. 

«المال»: هل هناك نية لتسعير سلع أخرى بشكل جبرى؟

المنير: عندما كنت فى القطاع الخاص كنت أرى الأمر بصورة مختلفة، لكن الرؤية من الداخل وموقع المسئولية مختلفة، فدائمًا يلوم المواطن الحكومة بأنها لم تحرك ساكنًا تجاه ارتفاع الأسعار، ثم إذا اقترحنا تحديد هوامش ربح يلوموننا أيضًا. 

ليس هناك اتجاه حكومى للتسعير الجبرى وهوامش الربح المقترحة كانت فى صورة أسعار استرشادية؛ للحد من استغلال البعض لصدور القانون أو غيره من العوامل التى أدت لزيادة الأسعار، والبعض زاد هامش ربحه بعد صدور القانون لانخفاض الضريبة عليهم، ومع ذلك يبيعون منتجاتهم بالأسعار نفسها. 

وفى حدود علمى، ليس هناك قرار حتى الآن بتحديد هامش الربح، لكنه كان أحد مقترحاتنا وقت مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ من أجل ضبط الأسواق، ونستهدف تقوية منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك؛ لكى تساعدنا فى تطبيق القانون وتحقيق فلسفته، ورفع درجة توعية المواطن، ففى العالم كله هناك المواطن الذى يعدِّل نمطه الاستهلاكى مع زيادة الأسعار ما عدا هنا.

ريهام الدسوقى: أرى أن هناك فلسفتين مختلفتين تدعمهما الحكومة، سوق حرة ثم تحديد هوامش ربح، وأسعار جبرية، فما التوجه العام؟

المنير: نعمل بسياسة السوق الحرة، لكن عندما يشكو المواطن يصبح دورنا كحكومة عمل آلية لضبط السوق نتأكد من خلالها أن الجميع يدفع نصيبه العادل من الضريبة ويصدر فواتير، مع المساعدة فى ضبط منظومة الأسعار؛ حتى لا نواجه الشكاوى المتكررة بأن الضريبة رفعت الأسعار.

عبد المنعم مطر: لا يمكن التدخل فى تسعير كل السلع، لكن على سبيل المثال زادت أسعار السجائر لـ35 جنيهًا فى بعض الأصناف قبل صدور القانون، وحينما تم تسعيرها جبريًّا انخفض السعر لـ27 جنيهًا.

ريهام: هذه سلع ذات طبيعة خاصة.

المنير: وهذا معناه أن هناك أسعارًا مُبالَغًا فيها، وأن هناك استغلالًا. 

أحمد شيحة: هناك عدد كبير من المواطنين لا يعرف حتى الآن الفرق بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة؟ 

المنير: ليس بينهما اختلاف، والفارق الوحيد هو زيادة %3 فقط على سعر ضريبة السلع، وخضوع كل الخدمات لـ«القيمة المضافة».

شيحة: هناك تلاعب فى السوق، وهناك شركات تتلاعب، وموارد الدولة تعتمد على حصيلة الضرائب بنسبة %60.
المنير: لا، %70.

عبد المنعم مطر: لجنة الخطة والموازنة قامت بعمل غير مسبوق فى مناقشة قانون القيمة المضافة، واستدعت حوالى 400 من المعنيين به وناقشتهم فيه وأخذت برأيهم بالاتفاق مع وزارة المالية.

شيحة: ليس لدينا اعتراضٌ على القانون؛ لأنه لم يمس السلع إلا بالزيادة %3، وخصوصًا أن الإيرادات الناتجة عنه ستكون فى حدود الـ30 مليارًا.

المنير: 30 مليار جنيه لو طُبِّق القانون من أول السنة بـ %14، حاليًا نتحدث فى حدود 20 مليارًا. 

شيحة: تحديد هامش الربح ستترتب عليه مشكلات كبيرة، ولا سيما أن اللجنة المشكَّلة لتحديد هذا الهامش كأنها “لجنة حرب” تضم قيادات أمنية، ومن المؤكد أن التسعير الجبرى لا يصلح إلا على السلع الاستراتيجية التى يكون لها مُنتِجٌ واحد، أما تحديد هامش ربح على السلع الأخرى فسيَحول دون المنافسة العادلة. 

«المال»: أين نموذج التاجر أو المستثمر الذى يخفِّض الأسعار حتى يستطيع المنافسة؟

المنير: معنى ذلك أنه لا يوجد سوق حرة أساسًا، فالسوق الحرة هى التى تنخفض فيها الأسعار بسبب المنافسة، وأؤكد أن الضريبة ليس لها تأثير كبير على أسعار السلع الأساسية، كلها مُعفاة، حتى الدواء لكن مشكلته فى التسعير الجبرى. 

البهى: هناك إيجابيات عديدة فى القانون، مثل أن خصم المدخلات أصبح ساريًا على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، بدلًا من المباشرة فقط، وهو ما يخفِّض عبء الضريبة.

صبرى أسعد: هناك غموض فى آلية التطبيق، ولا سيما بعد فجائية صدور القانون  فى 8 سبتمبر، والحكومة أعطت مهلة 3 شهور لتوفيق الأوضاع، ولكن أغفلت شيئًا مهمًّا أن هذه المهلة غير كافية بالنسبة لمن تغيرت معاملتهم الضريبية، كمن كان يخضع لضريبة مبيعات وتحوَّل إلى ضريبة الجدول مثل نشاط المخبوزات.

المنير: لا أرى مشكلة فى توقيت نشر القانون بالجريدة الرسمية، ولا أعتقد أنه مفاجئ، التشريع قيد المناقشة منذ 2010، والقانون بصياغته الحالية نُوقش أكثر من سنتين.

أحد أهداف القانون كان تحقيق العدالة بين الأنشطة المتشابهة، ولذلك أخضعت البطاطس الشيبسى لضريبة جدول بعد أن كانت مُعفاة، وهى صناعة منافِسة للمخبوزات، وبذلك أصبحت المنافسة بينهما عادلة.

أما عن طريقة حساب ضريبة الجدول، فأَسهلُ مما يتصور البعض، فالطريقة فقط اختلفت، لكن من الممكن إدراجها بالطبع فى الفاتورة الجديدة، مثلما كان يتم إدراج ضريبة المبيعات، أما إعفاء الدقيق المحلى وخضوع المستورد فهذا سارٍ منذ القانون السابق، لكن إحساس البعض بوجود أعباء جديدة على الدقيق المستورد ناتجٌ من أنه خاضع لضريبة جدول حاليًا لا يسمح معها خصم الضريبة المحصَّلة على مدخلات الإنتاج، فحدثت زيادة طفيفة التكلفة.

كريم إمام: النسخة التى صدرت من القانون حاليًا من أفضل النسخ، فقد راعت الأهداف، لكن هل القانون قائم على «distenation princible» أم على «region princible»؟

المنير: قانون القيمة المضافة يعتمد على distenation princible، أى: المحاسبة الضريبية فى مكان استخدام السلعة أو الخدمة، لذلك فإن التصدير خاضع لضريبة “صفر”؛ لأنه يُستخدم فى مكان آخر، وأعرف أيضًا أن هذا يمثل فارقًا عند المحاسبين فى الخدمات الاستشارية لو كانت خدمة مصدرة.
سيتم توضيح هذا المبدأ فى اللائحة من خلال نصوصها.

كريم: فى التصدير نحن نتكلم عن ضريبتين، فهل سيتم رد الضريبة وضريبة الجدول؟ ولماذا لم ينص على ذلك صراحة؟

المنير: سيتم رد الضريبة وضريبة الجدول. 

كريم: هناك تفسيرات عديدة حول هذا البند نرجو حسمه فى اللائحة؟

عبد المنعم مطر: ما لم يرد تقييده بمواد القانون يُطبَّق على الجدول أيضًا مثل رد الضريبة على الصادرات، فمِن حق المموِّل أن يستردَّ كل ما سبق سداده على المدخلات.

المنير: المشكلة الحقيقية فى رد الضريبة فى توقيتها، والممول يشكو من تأخر الرد، والإدارة الضريبية تريد فقط التحقق من سداد الضريبة المطلوب ردُّها، لذلك ألزمنا المحاسبين بإصدار شهادة تفيد بذلك، وفرضنا عقوباتٍ صارمة على المزوِّرين من المحاسبين لتلك الشهادات.

المنير: هناك صناعة حاليًا اسمها صناعة “الفواتير المضروبة”، وتقوم شركات محاسبة وهمية بإصدار الفواتير، لذلك وضعنا شرطًا لردِّ الضريبة خلال 45 يومًا، هو ضرورة الحصول على شهادة من مراقب الحسابات أنه سدَّد الضريبة فعلًا. 

كريم: إذا كانت الحكومة بكل أجهزتها لا يمكنها التحقق من الفواتير المضروبة، فهل يمكننى ذلك كمحاسب؟ وإذا كان من الممكن التحقق من فواتير عميلى فكيف يمكن التحقيق من فواتير عميل مرتبط به؟ 

مطر: هذه الشركات الوهمية تكون فى شكل سلسلة تسلِّم بعضها البعض. والمحاسب يكون على درايةٍ بها. 

كريم إمام: ما موقف شركة تتعاقد كمستورد مع شركة تمتلك “النوهاو” لاستيراد خدمةٍ ما، تحصِّل عليها الشركة المورِّدة إتاوة، وترفض مصلحة الجمارك الاعتراف بها ضِمن تكلفة، ثم يتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها؟

المنير: موضوع الإتاوة ندرسه حاليًا، وقدَّمت لى مصلحة الجمارك دراسة حولها، وسنعتمد الإتاوة ضمن تكلفة الخدمة، ونخصمها من الضريبة، بشرط أن تكون على “النوهاو”، وخلاف ذلك سنرفض اعتماده.

«المال»: ما توقعات المحللين بشأن معدلات التضخم الناتجة عن القيمة المضافة؟ وهل هى متوافقة مع توقعات الحكومة؟

ريهام: بالفعل أظهرت نشرة سبتمبر الخاصة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء رقم تضخم قريبًا من توقعات الحكومة حول تأثيرات القيمة المضافة، لكن طبيعة حصر ورصد البيانات التى يقوم بها الجهاز جعلت الأثر التضخمى لا يظهر كله فى سبتمبر، ونتوقع ارتفاعًا جديدًا لمعدل التضخم عن أكتوبر، وانفلاتًا محتملًا فى نوفمبر.

المنير: أنا لستُ اقتصاديًّا، لكن ما يمكننى قوله إن الأثر الخاص للقيمة المضافة أقلُّ من المعلَن بالنسبة لمعدل التضخم؛ لأن هذا المعدل تأثر كذلك بتقلبات أسعار الصرف وأشياء أخرى.

ريهام: أتوقع المزيد من الصعوبة فى الوضع التضخمى؛ لأنه يشمل عدة عوامل، بدءًا من جشع التجار والتخزين؛ ترقبًا لقرارات تتخذها الحكومة بشأن سعر الصرف ودعم الطاقة.

أما النقطة الثانية فإن قدرة الشركات المدرَجة بالقطاع الرسمى أصبحت محدودة على زيادة الأسعار؛ لأنها رفعتها فعلًا للحدود العليا. 

المنير: تأثير شح الدولار واحتكار السلع والجشع على التضخم، أكبر من القيمة المضافة، والشركات وضعت تلك العوامل فى اعتبارها فلا أتوقع المزيد من ارتفاع الأسعار، حتى بعد خطوة تعويم الجنيه.
ريهام: معدلات التضخم التى أعلنت بشكل رسمى تمثل الإطار العام، ونتوقع ارتفاعًا آخرَ طفيفًا، وانفلاتًا محتملًا لمعدل التضخم فى نوفمبر لـ %17 ارتفاعًا من %14 حاليًا. 

المنير: لو انفلتت الأسعار لن تكون بسبب القيمة المضافة، فلو لدينا سوق أكثر رشادة سيبقى التأثير محدودًا، وأرجو أن يأخذ الاقتصاديون فى اعتبارهم احتساب معدلات التضخم على السلع المعفاة؛ لقياس النتيجة بشكلٍ أكثر دقة. 

ريهام: طبّقناها فى سبتمبر وأثبتت أن تأثير القيمة المضافة على معدلات التضخم فى أسعار السلع الغذائية محدودٌ، لكنه كبير فى صناعة الحديد.

«المال»: بشكلٍ عام هل حافظ المنتجون والتجار على هامش أرباحهم أم لا؟

ريهام: التعميم صعب، ولدينا مجموعتان إحداهما حافظ منتجوها على هامش أرباحهم، ومجموعة أخرى رفعته، لكننى أتوقع تغير هذا المنحنى خلال ثلاثة أشهر.

المنير: كل التغييرات التى ستحدث ليست بسبب القانون، فعلى سبيل المثال انخفضت الضريبة على السيارات بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وارتفعت أسعارها بشكل كبير، ومتزامن مع التطبيق لأسباب أخرى، مما يعنى أن الضريبة ظُلمت؛ لصدورها فى توقيت حرج، ورأيى أن القانون لو صدَر فى وقت مختلف سيكون تأثيره إيجابيًّا.

ريهام: من الصعب تعميم هذه النتيجة؛ لأن طبيعة السوق تحتم حدوث أثر تضخمى، فلو كانت الزيادة بسبب الضريبة على سلعة ما 60 قرشًا فقط سيحمل التاجر السلعة جنيهًا كاملًا، وكذلك فإن طبيعة المستهلك مختلفة، فهو لن يتوقف عن الاستهلاك مهما زادت الأسعار، ومن ثم أتوقع حدوث أثر تضخمى يفوق تقديرات الحكومة بسبب طبيعة التسعير وطبيعة السوق.

المنير: ما كان فى استطاعتنا فعلُه فعلناه، فعلى سبيل المثال عندما طبّقنا الضريبة على كروت شحن الموبايل تفادينا فكرة جبر الكسور من 60 قرشًا إلى الجنيه؛ لأننا احتسبنا الزيادة وجدناها 60 قرشًا على سعر الكارت فئة 10 جنيهات، وتخوفنا من أن يرفعها التجار إلى 11 جنيهًا، فسعّرنا الكارت بـ11 جنيهًا، بشرط إضافة الـ40 قرشًا كدقائق على الكارت، لكن هذا يمكننا فعله فقط مع السلع التى تسعِّرها أجهزة حكومية.

حجازى: ماذا عن اللائحة التنفيذية لقانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى صدر فى 27 سبتمبر الماضى، وكذلك  ماهى المعاملة الضريبية للخدمات المصرفية والسلع المصدرة فى قانون القيمة المضافة؟

المنير: لائحة “القيمة المضافة” ستصدر متضمنة  تعريفات مبسطة وواضحة، وأيضًا تعريفات عامة مانعة للتهرب، وهذا متعارف عليه فى كل الدول التى طبقت القانون لأن تحديد بعض التعريفات بشكل دقيق قد يكون ثغرة قانونية تسمح بالتهرب، فعلى سبيل المثال لو عرّفت الخدمة بأنها كل ما هو ليس سلعة، فهذا تعريف عام وتدقيقه قد يتيح التهرب.

أما بالنسبة للعمليات المصرفية فقد اجتمعنا مع البنوك، وهناك مشاكل فى تصنيف بعض المعاملات المصرفية وخضوعها للضريبة من عدمه، مثل القروض، لكن أؤكد أن اللائحة ستتضمن  أكبر قدر من التعريفات التى تزيل هذا اللغط.

عبدالمنعم مطر: التقينا مع اتحاد البنوك ويتم حاليًا حصر العمليات المصرفية التى لن تخضع للضريبة والعمليات التجارية التى تخضع للضريبة  ولا يوجد  خلافات مع اتحاد البنوك عليها، اما عن تحديد وحصر المدخلات غير المباشرة فقد انتهينا من وضع مفهوم لها باللائحة وتحددت على وجه الحصر.

المنير: بالنسبة لقانون المنازعات الضريبى، لن يشمل إصدار لائحة تنفيذية له لأن التشريع 5 مواد واضحة، ونهدف من خلاله لإنهاء النزاع الضريبى لنحو 160 ألف منازعة مع الممولين والقانون صدر بناء على رغبة الإدارة الضريبية والممولين فى إنهاء المنازعات الضريبية وسنكتفى بإصدار تعليمات وقرارت توضيحية له.

حاليًا جار تشكيل 30 لجنة ستتولى فض النزاعات الضريبية مع الممولين، موزعة على المحافظات منها 5 لجان بالقاهرة و2 بالإسكندرية، وكل لجنة تتشكل من 3 أعضاء رئيسها من المحاسبين غير العاملين بالمصلحة واشترطنا أنه لا يكون لديه  عملاء من الممولين حاليا،  وعضو من مجلس الدولة وعضو من مصلحة الضرائب، ونحن الآن فى انتظار ترشيحات  مجلس الدولة حتى يكتمل تشكيل اللجان والتى تعمدنا أن يكون غالبية تشكيلها من خارج المصلحة، وأتوقع  انتهاء التشكيل وبدء تنفيذ القانون قريبا جدا،  وهناك  لجنة عليا لمراقبة اللجان برئاستى والنموذج الخاص بطلب انهاء المنازعة موجود حاليا فى  مصلحة الضرائب.

ريهام:  ما الدافع الذى ينهى نزاعًا مستمرًا عدة سنوات  فى شهور؟

مطر: هناك  بعض الممولين لم تتوافر  لديهم المستندات أثناء  الفحص أو التعامل مع لجنة الطعن (مرحلة من مراحل التقاضى) وقد تكون تلك المستندات توافرت لديهم الآن، وما هو بخلاف ذلك ستكون هناك إجراءات موحدة ستفصل فى النزاع.

وجود الممول أمام لجنة إنهاء المنازعات يشبه وجوده أمام المحكمة والحَكم هو  المستندات، كما أن هناك حالات مثيلة لبعض النزاعات يمكن القياس عليها فى الفصل بنزاعات أخرى، والقواعد الحاكمة  ستكون استرشادية فى حالة عدم وجود مستندات، وطلب إنهاء النزاع لا يمنع  الممول من الرجوع للحالة التى  كان فيها قبل محاولة إنهاء النزاع مع المصلحة بتلك الآلية، حتى إذا كان يرغب فى إجراءات التقاضى.

خالد أبو اليزيد: مع خضوع كل السلع والخدمات هل تشمل الضريبة الخدمات التى يقدمها الجيش أو دور الدفاع؟
مطر: وقعنا بروتوكولًا مع إدارة الشئون المالية بوزارة الدفاع حول الخدمات التى تقدمها دور الدفاع،  لتحصيل الضريبة على الخدمات والتوريدات التى يقوم بها الجيش لغير أغراض التسليح لأنه وسيط، والبروتوكول يقضى بأن تقوم هيئة الشئون المالية بتوريد الضريبة للمصلحة من الشركات التى تعمل معها.

أبواليزيد مقاطعًا: لكن  الضريبة تُحصل من المسجل، أى من الشركة المحملة بالضريبة مباشرة، فهل التحصيل عبر إدارة الشئون المالية لدى الجيش يعد مخالفة؟

مطر: تقديم دور الدفاع للخدمات جديد والمقاولات خاضعة ومعظم  المقاولين يعملون من الباطن وقيام الهيئة بتحصيل الضريبة وتوريدها عنه عملية تنظيمية بحتة لتحصيل الضريبة عن الخدمة أو السلعة.

أبواليزيد: هل سيخضع الإنتركونكشن «خدمات استخدام الشبكات بين وزارة الاتصالات وشركات المحمول» للقيمة المضافة فقط  أو لقيمة مضافة والجدول؟

المنير: “الانتر كونكشن” تخضع لضريبة جدول مع القيمة المضافة، مثل باقى خدمات الاتصالات، وهناك بعض النقاط التى ستوضحها اللائحة، وتوجد  موضوعات تحتاج للتوضيح فى نشاط شركات المحمول، إذ تريد الشركات احتسابها على أنها هى وخدمات التجوال يتم حسابها على أساس تقاسم إيرادات ومن ثم لن تخضع للضريبة.

أبواليزيد: ما مفهوم الخدمات المهنية وهل مقصود بها المهنيون فقط ولو قدمتها شركة سوفت وير مثلا ستعتبر  خدمة مهنية تخضع لضريبة جدول بنسبة %10  أو تعتبر خدمة عادية تخضع بالسعر العام بنسبة %13؟

المنير: أقل من يسدد ضرائب فى مصر المهنيون والتصرفات العقارية، يسددون أرقامًا هزيلة وهناك اسماء كبيرة تسدد أرقامًا لا تعبر عن أرباحها، وهم أيضا الأجدر على عمل تفتيت للنشاط (توزيع الإيرادات على عدة أوعية) لتقليل العبء الضريبى.

أحد أهداف القانون نشر ثقافة الفواتير وهذا  تحد حتمًا نقابله، فقد أصبح من غير المقبول ان توجد فئات متميزة لا تسدد ضرائب، وأحد أهداف القانون الكشف عن أرباح المهنيين.

أبو اليزيد: متى ستحل وزارة المالية أزمة احتساب فروق أسعار العملة ضمن التكلفة وخصمها من الوعاء الضريبى بالنسبة للضريبة على الدخل؟

المنير: نحن  نقر  أن هناك أزمة بسبب فروق أسعار العملة ونعلم جيدًا أنها تتسبب فى خسائر فادحة، ونحن أيضًا على يقين بضرورة  اعتماد فروق العملة دون الاعتراف  بالسوق غير الرسمية، وهذا ليس رأيى الشخصى ولكن الجهات الرسمية ترفض الاعتراف بالسوق غير الرسمية، ولذلك قررنا أن نلتقى المعنيين للتعرف على مقترحاتهم، وأيضا لدينا اقتراح لزيادة نسبة المصروفات غير المؤيدة بالمستندات مقابل فروق العملة للممولين الذين لديهم مصروفات مقومة بالدولار.

وتقدر نسبة المصروفات غير المؤيدة بالمستندات، التى يتم خصمها من الوعاء الضريبى، بـ%7 فى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

حجازى: هناك اختلاف بين كل نشاط وأخر، وبعض الأنشطة تعتمد على العملة الأجنبية بشكل رئيسى مثل تجارة السيارات على سبيل المثال؟

المُنير: لنتفق على تحديد  نسبة وما لا يُؤخذ كله لا يُترك كله ومن الممكن احتساب نسبة تقريبية، ومن وجهة نظرنا هذا هو  الحل الذى  يقضى على الأزمة دون الاعتراف بالسوق غير  الرسمية  بشرط أن تطبق هذه النسبة فى المصروفات والايرادات معًا ولم يتحدد ميعاد بعد للقاء المعنيين لبحث الأزمة.

ححازى: على أى موازنات ستطبق؟

المنير:  على الأقل بالنسبة للعام الحالى.

البهى: هناك  سنوات معلقة لا بد من حلها لأن اهتزاز سعر الصرف ممتد منذ أكثر من 3 سنوات؟

المنير: تولينا مناصبنا من مار س 2016 فما يمكننا حله سيكون فى 2016 أيضًا، الأزمة مؤقتة وأعتقد أنها فى طريقها للحل بعد تعويم الجنيه.

ريهام: ما أخر تقديراتكم المالية للوفر المتحقق من القيمة المضافة؟

المنير: توقعنا نحو 34 مليار جنيه لو تم تطبيقها منذ بداية العام بسعر %14 لكن الآن نتوقع 20 مليارًا، الحقيقة  لدينا أزمة فى التقديرات والإحصائيات ففى  أى بلد لديه أرقام دقيقة جدًا، من الممكن بسهولة حساب إيرادات النشاط بشكل حاد وواضح، وقد ربطنا تقديراتنا على الإيرادات الضريبية للعام الماضى ومعدلات  النمو أيضا، فالتقدير سواء لمعدل التضخم او لحجم الايرادات مربوط بنشاط العام الماضى وهو أيضا تحت التحفظ  ومرهون بمعدل نمو %4 متوقعة العام الحالى، فعلى سبيل المثال ربطنا ارتفاع معدل التضخم بنسبة %1.3 على  سعر ضريبة  الـ%14 وحجم الإعفاءات زاد بعد إقرار القانون من 52 مجموعة سلعية وخدمية إلى 57 مجموعة، وسنعيد تقديرات العام المقبل من جديد.

«المال»: ما المهن غير التجارية التى ستطبق عليها الضريبة باعتبارها خدمات مهنية واستشارية، وهل ستخضعون كل المهن الـ15 الواردة بقرار رقم 531 الخاص بتحديد غير التجارية؟

المنير : كل من يمارس مهنة مستقلة خاضع للقيمة المضافة، ملتزمون بالقرار رقم 531 وإخضاع  الـ15 مهنة.

«المال» هل ستخضعون الصحفيين؟

المنير: الصحفيون الذين يعملون بشكل مستقل فقط، أما من يعملون تابعين لمؤسسة لن يخضعوا للقيمة المضافة.

يشار إلى القرار الوزارى الصادر فى عام 2010 بتحديد المهن غير التجارية لأغراض إخضاعها لضريبة الدخل حصر 15 مهنة من أبرزها الطب والهندسة والصحافة والتخليص الجمركى والقراءة والتلاوات والرقص والاخراج والتمثيل.

«المال»: وماذا عن معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

المنير: نعمل حاليًّا على وضع نظام مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بغرض دمج الاقتصاد غير  الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمية، وهذا يرتبط بالتحول للاقتصاد غير النقدى.

ونأمل فى النهاية لربط بعض التجار بمصلحة الضرائب  عن طريق جهاز عند «الكاشير»، لو حققنا ذلك  مع تقليل التعامل النقدى سنصل الى ذروة ما نحلم به لكن هذا ليس فى سلطة وزارة المالية وحدها ولا بد من تضافر جهود البنك المركزى والمصارف الأخرى وعدد من الأجهزة الحكومية.

حضر الندوة هم:

من وزارة المالية:

عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية

عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب

صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث بالمصلحة

ومن القطاع الخاص:

محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات

أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة

ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين بشركة ارقام كابيتال

خالد ابو اليزيد وكريم امام شركاء الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز pwc

أحمد حجازى شريك الضرائب بمؤسسة ارنست اند يونج

صبرى اسعد مدير الضرائب بشركة ايديتا للصناعات الغذائية