شهدت ندوة «المال» التى تم عقدها تحت عنوان «الأنشطة المالية غير المصرفية سوق واعد» مجموعة من الاقتراحات الجوهرية لتطوير المجال ومواجهة التحديات الراهنة والتى لخصها حاضرو الندوة فى ارتفاع أسعار الفائدة وتداعيات تعطل سلاسل الإمداد على الشركات.
حضر الندوة التى تم عقدها بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الجريدة كل من الدكتور أحمد حسين، مدير وحدة الرقابة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة، وطلال العياط، الرئيس التنفيذى لشركة هيرميس للحلول التمويلية، وحازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان القابضة، وأحمد الشنوانى، الرئيس التنفيذى لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكى.
وأكدوا أنه من الصعب التنبؤ بمعدلات نمو النشاط خلال العام الحالى فى ظل التحديات الراهنة، لافتين فى الوقت نفسه إلى أن قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة هو فرس الرهان خلال الفترة المقبلة، كما طالبوا بضرورة العمل على إتاحة مزيد من المرونة فى القواعد التنظيمية.
من جهته، قال د. أحمد حسين إن حجم محفظة نشاط التمويل متناهى الصغر بلغت منذ صدور القانون وحتى فبراير الماضى حوالى 40 مليار جنيه، بواقع 4 ملايين حساب مستفيد، ونحو 22 شركة، وعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولفت إلى أن التأجير التمويلى حقق نشاطًا كبيرًا خلال العام الماضى، بحجم عقود 88 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأوراق المخصمة خلال 2022 نحو 31 مليارًا .
وقال إن قيمة التمويلات لنشاط التمويل الاستهلاكى سجلت حوالى 30 مليار العام الماضى، وهو حجم كبير لقانون وليد يعكس احتياج السوق .
وكشف أن قيمة سجل الضمانات المنقولة منذ انطلاقه فى 2018، بلغت أكثر من 2 تريليون جنيه، لافتا إلى أن القطاع الزراعى فقط سجل نحو 8 مليارات.
وقال محمد الكحكى إنه يجب أن يكون هناك نوع من التسهيلات فى الشروط والتسعير عند حصول شركات الخدمات المالية على تمويلات من البنوك، متابعًا أن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى.
وتابع أن ذلك سيمكن الشركات من توفير فرص مناسبة لعملائها، وأيضًا سيتم الحفاظ على أسعار السوق بمعدلات مناسبة.
وأكد أنه إذا استمرت البنوك فى التسعير بمعدلات عالية ووضع شروط متحفظة، سينعكس ذلك على العملاء بشكل مطرد مباشرةً.
ولفت إلى أن الطرح فى البورصة لا يعد من الخيارات المتاحة حاليًا أمام الشركة فى ظل ظروف السوق غير الإيجابية.
وكشف أن الشركة تسير فى إجراءات تقييم استثماراتها وأصولها حتى تكون مستعدة فى حال الاستقرار على خيار محدد، سواء التخارج الجزئى للمستثمرين أو الطرح فى البورصة أو دخول مستثمر جديد عبر زيادة رأسمال أو الاندماج مع كيان آخر .
ولفت طلال العياط إلى أن مشكلة سلاسل الموردين تعد العقبة الرئيسية أمام نمو أعمال الشركات، وأضاف أن هناك تأثيرا سلبيا على مجال الخدمات المالية مع بطء الحركة بشكل عام، متوقعًا عدم تحسن الوضع فى السوق خلال العام الحالى.
وأوضح «العياط» أن «هيرميس» سعت منذ فترة لتنشيط التمويلات خلال العامين الأخيرة عبر إبرام عمليات كبيرة، فى ظل رؤية الشركة بأن تكلفة التمويل أقل من مخاطرة الانتظار فى ظل عدم ضمان توافر السلع وغياب السعر المحدد.
وأشار إلى أن توقع معدلات النمو ورسم صورة واضحة للسوق خلال العام الجارى، أمر فى غاية الصعوبة، فى ظل تأثر المصانع بعدم قدرتها على جلب الخامات، والذى ألقى بظلاله على التحصيل ودورة رأس المال.
من جهته، قال حازم مغازى إن التمويل متناهى الصغر لم يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القوة الشرائية، فى حين أن نشاط التمويل الاستهلاكى (التقسيط) تأثر بشكل كبير على مستوى نسب التعثر لتصل إلى %4.5 مقارنة بنحو %3 سابقًا، إذ ارتفعت بنحو %40.
وذكر أن نشاط التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر فرس رهان الفترة القادمة، ولكنه يحتاج إلى دعم من جانب القطاع المصرفى لكى ينجح.
وتابع أن شركته حصلت على رخصة التمويل الإسلامى فى الربع الأخير من العام الماضى، وتم افتتاح فرعين فى أسيوط وقنا، وتخطط «أمان» لافتتاح 7 جديدة قبل 30 يونيو المقبل، فى محافظات القاهرة والجيزة والدلتا.
وبسؤاله عن عدد العملاء وحجم التمويلات، أكد «مغازى» أن النشاط بدء منذ شهرين فقط، ولكن المؤشرات إيجابية وتدل على ارتفاع معدلات الإقبال .
من جهته، قال أحمد الشنوانى إنه يوجد حاليًا اقتراح داخل الجهاز المصرفى للعمل بنظام kyc – اعرف عميلك- الإلكترونى، لكنه سيشكل فارقًا لدى قطاع التمويل الاستهلاكى بغض النظر عن مشاكل المجال.
وتابع أن شركته تعمل رقميًا بشكل مكثف للغاية ولكن واقعيًا فإن الإجراءات التى تتم من خلال إمضاء العميل أو تصويره تجعل الأمر مشوهًا إلى حد كبير.
وطالب الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة درجة المرونة فيما يخص الخصومات لأنه بالنهاية شركة التمويل الاستهلاكى هى عبارة عن منصة إلكترونية تلبى احتياجات موجودة فعليًا، مشيرًا إلى أن حجم السوق يستوعب أكثر 40 كيانا، لكن عدد الشركات المحتمل استمرارها فى السوق هو الأمر الصعب نظرًا للمشكلات الاقتصادية الحالية.
الشنوانى: السوق تستوعب 40 كيانًا ولكن البقاء هو الأمر الصعب
الكحكى: ضرورة توفير تسهيلات بتسعير وشروط الحصول على تمويلات من البنوك
العياط: من الصعب توقع معدلات نمو السوق خلال العام الحالي
مغازى: نسب التعثر فى «الاستهلاكى» ارتفعت %40
كتب ـ قسم البورصة