خلال زيارتها منطقة مرغم.. نيفين جامع: توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة

انتهاء الأعمال الإنشائية بمجمع مرغم 2

خلال زيارتها منطقة مرغم.. نيفين جامع: توجيهات رئاسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة
محمد ريحان

محمد ريحان

2:04 م, السبت, 27 يونيو 20

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، انتهاء الأعمال التنفيذية والإنشائية بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بمدينة الإسكندرية والمقام على مساحة 51 فدانا.

وتم طرح الوحدات الإنتاجية بالمجمع للمستثمرين بإجمالي 204 وحدات صناعية بمساحة 144 مترا مربعا، وجار حالياً إتمام إجراءات التخصيص.

وقالت الوزيرة إن هذا المجمع يأتي استكمالاً لمجمع مرغم 1 المتخصص في الصناعات البلاستيكية، حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، وهو الأمر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين.

وأضافت الوزيرة أن إنشاء هذا المجمع الجديد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والمجهزة بالتراخيص لتشجيع الشباب على تبني فكر العمل الحر، حيث تستهدف خطة الوزارة إنشاء 17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من إنشاء 4 منها بمدن بدر والسادات ومرغم 1 وجنوب الرسوة ببورسعيد، وجاري حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمع بـ12 محافظة بإجمالي 4311 وحدة في عدد من القطاعات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء وتستهدف توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة، لافتةً إلى أنه من المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكافة المجمعات وبدء عملية الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لمجمعي الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم بمدينة الإسكندرية، شارك في الجولة التفقدية المهندس/ إمام السعيد، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والسيد/ محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزى للفروع الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والسيد/ حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وأوضحت جامع خلال تفقدها الوحدات الانتاجية بمجمع مرغم 1 والذى يضم 238 وحدة، أن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم يعد نموذجاً متميزاً للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، حيث يسهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في مشروعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي.

تنمية المشروعات أتاح 10,6 مليون جنيه تمويل لـ 13 عميلا.. وقدم خدمات تدريبية لـ 58 متدربا بمجمع مرغم 1

وقد شملت جولة الوزيرة بمجمع مرغم 1 تفقد وحدة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتواجدة داخل المجمع والتى قامت بتقديم عدد من الخدمات المالية وغير المالية التى يتيحها الجهاز لأصحاب الوحدات الانتاجية بالمجمع شملت اتاحة تمويل لـ 13 عميلا باجمالى تمويل 10.6 مليون جنيه كمرحلة أولى.

فضلا عن إتاحة خدمات التدريب لـ 58 متدربا فى مجالات المبيعات والتسويق الإلكترونى وبدء المشروعات إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد لـ 84 مستفيدا والتى تنوعت ما بين خدمات التأمينات الاجتماعية والبطاقات الضريبية ومعلومات عن خدمات الجهاز.

كما تفقدت الوزيرة عددا من الوحدات الإنتاجية الصغيرة بالمجمع والحاصلة على تمويل من الجهاز، وتنتج خراطيم ومواسير وحبيبات بلاستيك و مستلزمات ادوات صحية مصنوعة من البلاستيك، إضافة إلى عدد من الوحدات الإنتاجية العاملة فى كل مجالات إنتاج البلاستيك.

ولفتت جامع إلى أنه سيتم في مجمع مرغم 2 مراعاة إتاحة المواد الخام اللازمة لتشغيل هذا المجمع، حيث جرى التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام بأسعار التكلفة وتدريب أصحاب المشروعات والعمالة، وإشراك أصحاب المشروعات في المعارض الخاصة بالشركة القابضة للكيماويات هذا فضلاً عن إنشاء هناجر داخل المجمع بمساحات تتراوح ما بين 48 إلى 96 مترا مربع لأعمال الشحن والتفريغ.

وأشارت إلى أن هذا المجمع يتمتع بموقع جغرافي ممتاز بالقرب من كل الطرق والمرافق، حيث يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية التي تبعد حوالي 37 كم عن مدينة الإسكندرية، كما أن المجمع مجهز بالتراخيص اللازمة لبدء النشاط الصناعي، وحوافز تشجيعية على رأسها تسهيل رخصة التشغيل وإتاحة كافة المباني الخدمية والإدارية ومنافذ البيع وأماكن الانتظار، وحوافز مرنة لسداد سعر الوحدة.