يتولى تدبير تمويلات بقيمة 140 مليون جنيه لصالح مستثمر محلي
اهتمام خارجى ومحلى بقطاع الطاقة كونهُ الأكثر جاذبية فى الوقت الراهن
أجرى تحالفًا استثماريًا فى مارس المُنقضى مع أحد أبرز مكاتب الإمارات
مستشاراً لمجموعة الماريوت القابضة وشركتى تأمين
تسيطر مجموعة من الملفات الساخنة على طاولة «مكتب حجازى وشركاه للاستشارات القانوينة»، خلال الفترة الحالية، بين التحكيم الدولى وبعض الصفقات الخاصة بتدبير التمويلات، وبحث أفضل خيارات إعادة الهيكلة لمجموعة من الشركات المحلية.
أجرت «المال» حوارًا موسعًا مع قيادات المكتب للوقوف على أبرز الملفات التى يعمل عليها المكتب خلال الفترة الحالية.
بدأ مكتب حجازى وشركاه العمل فى السوق منذُ 11 عاما، بتقديم خدمات الاستشارات القانونية فى قانون الأعمال بشكل عام، والقضايا التجارية والتحكيمات الدولية.
أشار وليد حجازي، المؤسس والشريك بمكتب «حجازى وشركاه»، إلى أن المكتب يركز عمله بشكل أكبر على الشركات متعددة الجنسيات، وتقديم الخدمات القانونية بالمنطقة العربية والأجنبية، والشركات المحلية على المستويين الداخلى والخارجى.
أكد أن قطاع الطاقة بجميع أنواعها، يستحوذ خلال الفترة الحالية على النصيب الأكبر من اهتمام المتعاملين، خاصة الطاقة النظيفة وبيعها للحكومة أو للقطاع الخاص.
نوه إلى أن التوقعات بالسوق المحلية تُرجح أن يشهد القطاع طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، كما أنهُ من القطاعات التى كانت ولا زالت تشهد نموًا مستمرًا، على خلاف الضغوط التى شهدتها القطاعات الأخرى.
لفت إلى أن باقى القطاعات الآخرى تشهد اهتماما محدودا، من بينها القطاع الصحى الذى شهد اهتمام واضح خلال العامين المنقضيين بدخول كيانات إماراتية للاستثمار محليًا، وهدوء التعاملات على القطاع العقارى أيضًا.
المكتب لعب دورًا رئيسيا فى مشروعات «بنبان»
قال إن المكتب لعب دورًا رئيسيًا فى القطاع من خلال تولى مهام المستشار القانونى لكبرى الشركات التى ضخت أمولها بمشروع «بينبان للطاقة»، ومثل دور المستشار القانونى لشركة «تى بى أيه الصينية» و»تى بى ك الأسبانية»، اللذان استحوذا على عدد لا بأس به من الوحدات.
يُعد مجمع «بنبان» أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى العالم و يقام بالشراكة ما بين وزارة الكهرباء و شركة ألمانية على أرض قرية بنبنان بمحافظة أسوان، ومنتظر أن يتم توليد مايعادل %90 من الطاقة المنتجة من السد العالى عبر تلك المحطة.
مستشارًا لـ5 صفقات متنوعة
على صعيد تدبير التمويلات المالية للقطاع وإعادة الهيكلة، قال حجازى إن شركته تتولى دور المستشار القانونى لصالح 5 صفقات متنوعة.
أضاف أن الصفقة الأولى تتمثل فى تولى مهام المستشار لصالح شركة «فولتكس سولار» التابعة لأحد المستثمرين المحليين، التى تم إنشاء شركة لها خاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية، مؤخرًا.
لفت إلى أن الشركة تدرس خلال الوقت الراهن إجراء تحالفات مع مستثمر أجنبى للدخول فى شراكة بهدف إنشاء شركة أخرى لتوزيع الطاقة الكهربائية، أو إنشاء محطات للطاقة الشمسية تابعة لها، والتوزيع للقطاع الحكومى أو الخاص.
لفت إلى أن المستثمر يعتزم ضخ 100 مليون جنيه خلال العامين المقبليين، فيما يبدأ بشكل أولى بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه فقط.
قال إن شركته تتولى دور المستشار القانونى لصالح صندوق إماراتى أبدى رغبتهُ فى ضح استثمارات بقيمة 90 مليون دولار بالسوق المحلية، من خلال إنشاء مشروع لوجيستى.
وأوضح أن مسؤلى الصندوق أجروا زيادة مؤخرًا للسوق المحلية، وتم عقد لقاءات متواصلة مع عدد من الشركات المحلية، وأيضًا مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، بهدف تحديد مساحات الأراضى وإنجاز الإجراءات.
عن الصفقة الثالثة قال المؤسس والشريك بمكتب «حجازى وشركاه»، إن المكتب يتولى المهام القانونية لصالح أحدى شركات السيراميك بالسوق المحلية، الراغبة فى إجراء إعادة هيكلة لأحد مصانعها تحت الإنشاء.
أضاف أن الشركة تعمل فى مجال السيراميك والأدوات الصحية، وقامت بضخ استثمارات كبيرة منذ فترة، ولكن مع المتغيرات السلبية التى تشهدها الصناعة واجهت الشركة أزمة فى إتمام الإنشاء.
لفت إلى أن الشركة تدرس فى الوقت الراهن فى الوقت سُبل تغيير النشاط لتفادى تكبد خسائر، وتسمح طبيعة الأرض باختراق أكثر من مجال، ويتولى المكتب تدبير التمويلات اللازمة.
كشف عن أن المتطلبات المالية لصاحب المصنع تتراوح بين 130-150 مليون جنيه، فيما أبدت شركة تمويل خاصة استعدادها لضخ 100 مليون جنيه، هذا إلى جانب بحث إمكانية إجراء شراكات مع مستثمرين آخرين.
فيما التقط هشام إسماعيل الشريك بالمكتب طرف الحوار، كاشفا عن أن المكتب يتولى المهام القانونية لتوسعات أحدى الشركات العالمية الرائدة بمجال الشحن من خلال ذراعها الممثل لها بمصر «إيجيبت إكسبريس» لتوسيع حجم أعمالها فى السوق المحلية.
أضاف أن الكيان العالمى يعمل على زيادة حجم أعماله الفترة المقبلة، ما دفعه للتوسع محليًا عبر الإستحواذ على منطقة لوجيستية أكبر بمطار القاهرة لتوسيع منطقة المناولة الخاصة به.
وتتمثل الصفقة الخامسة بكون المكتب مستشارًا لأحد الجامعات الخارجية التى أبدت رغبتها بالتواجد فى السوق المحلية.
قضايا التحكيم الدُولى
على الجانب الآخر، فإن المكتب يتولى 3 قضايا تحكيم دولي، الأولى قضية تحكيم دولى لصالح أحدى شركات البترول – دون الإفصاح عن جنسيتها- والخلاف يختص بالنزاع مع أحد العملاء لتنفيذ عقود.
وهناك أخرى بدولة الإمارات، إذ يمثل المكتب شركة إماراتية مملوكة لمستثمرين أجانب والتحكيم خاص بعمليات إستيلاء تمت على أرصدتهم البنكية، وتم رفع قضايا دولية ضد تلك البنوك الإنجليزية.
وآخرى ثالثة بمركز دبى للتحكيم وتخص مستثمر بشركة إماراتية، أجرت تخارجًا جزئيًا من ملكيتها لأحد الشركات، ونشب خلاف على قيمة الصفقة البالغة 150 مليون درهم، وطالب الطرف الأول بزيادتها، فيما يمثل مكتبهُ الطرف البائع.
التوسعات الجغرافية
فيما يتعلق بالتوسعات الجغرافية، قال حجازى إن دائمًا ما يسعى لعقد شراكات فى المنطقة العربية والأجنبية، إذ أجرى المكتب فى دولة الإمارات شراكة بشهر مارس المقبل، مع مكتب «triple a»،بهدف تطوير بيئة العمل وزيادة الخبرات، وهناك تعاونًا فى أكتر من قضية فى القضاء الإنجليزى ولكن بها جزء خاضع لقانون الإمارات.
أشار إلى إن المكتب خلال 2020 يعتزم التوسع الجغرافى بعقد شراكات بمجموعة من الدول الخارجية التى تتواجد بها من خلال عملائها لتقديم خدماتها، من خلال الشراكات أو التعاقدات أو إفتتاح المكاتب.
لفت إلى أن الشركة تدرس عروضًا خلال الوقت الراهن، لشراكات مع مكاتب فى امريكا وأوربا والصين، موضحًا أنها أستقبلت زيارة من أحد المكاتب الأمريكية والأمريكية لبحث وضع الشراكة، والمجالات التى يمكن تبادلها بما يُفيد الطرفين.
فيما يتعلق بوضع وأنواع الشراكات، قال إما أن تكون من خلال الدخول فى نسبة الملكية أو خلط فى رؤس الأموال، أو من خلال عمليات تقاسم الأرباح، أو عملية تحالف دولي، أى مجالات متكاملة بدون أى خلط فى الميزانيات، أو الأولوية و الأفضلية لكن مش بشكل حصري.
أشار إلى أن السياسة الغالبه لديه مختلفة، وأن الشراكة بدولة الإمارات تمت من خلال نوع من الشراكة بتقاسم الأرباح، حسب مجهود كل طرف وحسب نوع القضية فى مصر، أما على صعيد الشراكات الجديدة فهو غالبًا فى البداية ما تكون تحالفات بدون الإلتزام ببند تقسيم الأرباح أو غيره لمدة سنة ثم بحث وضع الشركات او خلافه عقبها، على بداية 2020.
ألمح إلى أن المكتب يحاول أخد الخطوات بشكل مدورس، وأن العالم أجمع يمر بوضع اقتصادى صعب، وخاصة الدول الناشئة التى شهدت خروج بعض الأموال منها خلال الفترات الماضية، ودراسة احتياجات ووضع العملاء.
وضع الصكوك
انتقل طرف الحديث لعمليات الصكوك، وقال مؤسس وشريك مكتب «حجازى وشركاه»، على صعيد الصكوك، إن الشركات أبدت رغبتها بإصدار صكوك ولكنها تنتظر التجربة الأولية للحكومة، مشيرًا إلى أن تواجد القانون واللائحة، ولكن ما ينقص الأمور هى تحركات الحكومة للإصدار.
وكانت «المال» نشرت مؤخرًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت عرضين من شركتين محليتين للرغبة فى إصدار أول عمليات صكوك بالسوق المحلية.
والصك هو عبارة عن إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة،وتمثل حصصاً شائعة فى ملكية موجودات (أصول أو منافع أو حقوق أو مشروعات) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وفق عقد.
وتجدر الإشارة إلى أن تعديلات قانون سوق رأس المال 95 لعام 1992 التى تمت خلال العام المُنقضي، أقرت، قانون الصكوك وتفعيلها كأداة مالية، ثم أصدرت عقبها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى وجود كافة المعايير المحاسبية لتلك الآداة التمويلية.
وعلى صعيد الصكوك السيادية قال إن مكتبهُ على أهب الإستعداد للتقدم حال طرح مناقصات للمستشاريين القانونين لإصدار تلك الصكوك بأى من العملات وبأى من البلاد، إلى أن الحكومة لم تحدد حتى الوقت الراهن توقيت الطرح.
الطروحات الحكومية
على صعيد الطروحات الحكومية، قال إن المكتب كان قد أجرى تحالفًا فى وقت سابق، مع شركة بريمير للاستشارات المالية، وتقدمت كتحالفًا قانوينًا لأحد الطروحات الحكومية السابقه، ولكن لم يحالفها الحظ.
قال إن المكتب يستهدف التقدم من خلال شراكة للطرح الحكومى المقبل الذى سيتم الإعلان عنهُ.
نظرة عامة على العام المُنقضى والخطط المستقبلية
وعلى صعيدًا آخر القى هشام إسماعيل الشريك بالمكتب، نظرة سريعة على أبزر الملفات التى اجراها المكتب خلال العام المنقضي، الذى وصفة بالصعب اقتصاديًا على الشركات، مشيرًا إلى أن المكتب نجح فى إتمام عددًا من الصفقات، وكلل عملهُ بالفوز بواحدة من أهم قضايا التحكيم الدولى والتى كانت نزاع استغرق أكثر من 20 عام.
أشار إلى أن المكتب أجرى عددًا من الاتفاقات مع شركات لإعادة توجيه أعمالها، بشكل ما أو بآخر، بقطاعات التأمين والسياحة والاستهلاك والنقل، على خلاف القطاعات السالف ذكرها.
أضاف أنهُ على خلاف قطاع الطاقة، فإن المكتب أجرى تعاقدًا مع شركتى تأمين لتولى المهام القانونية لهم، وعددًا من شركات المقاولات متوسطة الحجم الراغبة فى تدبير تمويلات، وبعض الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تلك التعاقدات مستمرة.
على صعيد قطاع السياحة، قال إن المكتب يتولى المهام القانونية لمجموعة الماريوت بتوابعها فيما يتعلق بالإحتياجات الحالية والمستقبلية.
أشار إلى أن القطاع الفندقى يُعد من القطاعات الواعدة بالسوق المحلية، وأن الخريطة الاستثمارية للبنية التحتية بمصر شهدت تطورًا كبيرًا، ما دفع العاملين بقطاع السياحة بالتواجد على الخريطة فى الاماكن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة العلمين، والساحل الشمالى والمثلث الذهبي، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات الأمريكية والأوربية تسعى لتطوير تواجدها فى مصر، ما يُشير إلى تحسن الوضع الاقتصادى.
على صعيد التوسع فى تقديم الخدمات، قال إسماعيل إن مكتبه دائمًا ما يفكر فى إختراق مجلات جديدة لجذب متعاملين جدد أيضًا.
لفت إلى أن المكتب استشف بعض المشاكل التى تواجه متعاملى القطاع العقارى خلال الوقت الرهن، كونه من الصناعات التى تواجه تغيرًا فى الخريطة ما استوجب التدخل القانونى للمستثمرين أو المطورين العقاريين.
فسر أن عددًا كبير من المستثمرين أو ما يسمى بشركات الوساطة ضخت أموالاً كبيرة فى فترة الرواج ما قبل التعويم من خلال شراء عقار، والاحتفاظ به ثم تسيله فى وقت لاحق بغرض تحقيق مكاسب مالية.
تابع: «عقب فترات الهدوء التى شهدها الوضع العقارى بدأ المستثمرون فى التعرض لأزمات تعثر، ما أستوجب التدخل القانونى للتفكير فى مخرج».