توقع الاتحاد المصري للتأمين أن تهيمن أمريكا الشمالية على سوق التأمين العالمية للمديرين (D&O) وأعضاء مجالس الإدارات، خلال الفترة 2020-2030، بسبب الاعتماد الكبير على عبر مختلف المؤسسات التجارية، ووجود شركات الثروة الراسخة، ووجود مقدمي الخدمات الرئيسيين في المنطقة.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن تحليل الحصة العالمية لسوق التأمين على المديرين وأعضاء مجالس الإدارات (D&O) إنما تم بناءً على التغطية والمستخدم النهائي والمنطقة، حيث قسمت السوق إلى دعاوى ممارسة التوظيف والتحقيقات التنظيمية وقضايا العملاء والمخالفات المحاسبية ومطالبات أصحاب المصلحة الآخرين.
وبيّن الاتحاد أن السوق تصنف إلى مؤسسات عامة ومنظمات خاصة ومنظمات غير ربحية، حيث يشمل التوزيع الجغرافي والتحليل لكل قطاع مناطق تشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي ودول غرب العالم.
وأشارت النشرة إلى أن تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات D&O أحد أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقل فهمًا، بينما يحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطراف ويشكل درع حماية لحقوق المساهمين، خاصة في الشركات أو المؤسسات ذات حجم الأعمال الكبير، وبالمقابل يتحمل المديرين مسؤولية قراراتهم، حيث إن منها الصائب والخاطئ.
وألمح إلى أن تبعات القرار الخاطئ تتمثل في الضرر القانوني، حيث إن أخطار تضرر السمعة والخسارة المالية بحاجة دائمة إلى آلية دفاعية لحماية المديرين ضد دعاوى أو مطالبات المستثمرين والمنافسين أو الموظفين والموردين.
وأكدت على أهمية وجود تلك الوثيقة لدي جميع الشركات، إلا أن بعض المؤسسات لا تدرك تلك الأهمية كما أنها لا تدرك مدى استطاعتها حماية نفسها من مخاطر الدعاوى القانونية التي تُرفع على مديري ومسؤولي الشركات، وبالتالي يأتي التأمين ليوفير الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصًا وفق احتياجاتهم، ومنها “مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات”.
وذكرت النشرة أن وثيقة التأمين تتحمل تكاليف الدفاع التي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة، في حالة إثبات الفريق القانوني للشركات المدعى عليها من إثبات عدم وجود مخالفات فعلية من جانب الشركة، لذلك يعد تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات أمر بالغ الأهمية.
وأوضح الاتحاد أن كثيرًا من القرارات والإجراءات التي يتخذها المديرون في حدود واجباتهم تجعلهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم، وقد كان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.