توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “سى آى كابيتال” أن تتجاوز معدلات الاستهلاك – القوى الشرائية – المرحلة الحرجة خلال العام الحالى مع التحسن المرتقب فى الأجور وضخ البنك المركزى سيولة جديدة بالعملة المحلية وإطلاق بعض المبادرات لدعم عدد من القطاعات.
وقالت – فى تقريرها السنوى عن 2020- إن مصر قد انتهت من برنامج الإصلاح الاقتصادى بدعم من صندوق النقد الدولى لمدة 3 سنوات فى نوفمبر الماضى، وتضمن هذا البرنامج إجراء إصلاحات مالية كان لها أثر سلبى على النشاط الاستهلاكى، بالإضافة إلى قيام البنك المركزى بانتهاج سياسة متشددة بشأن السيولة بالعملة المحلية.
وترى “سى آى كابيتال”، فى تقريرها – الذى حصلت “المال” على نسخة منه -أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية والعقارات والإنشاءات أهم المستفيدين من تحسن السيولة، فضلًا عن القطاع الاستهلاكى بدعم نمو الطلب.
وتوقعت أيضا أن تواصل إيرادات قطاع السياحة نموها القوى ليكون أحد القطاعات الرئيسية خلال العامين المقبلين.
ورجحت أن يشهد النشاط الاستهلاكى نقطة تحول خلال النصف الثانى من 2020 وأن ينمو اعتبارا من عام 2021 بنسبة 2.25 % فى المتوسط.
وقالت إنها بنت توقعاتها بشأن النشاط الاستهلاكى هذا العام على تراجع معدلات التضخم والارتفاع المتوقع فى الأجور بنسبة تتراوح بين -10 15 % وفقا لأحدث استطلاع رأى قامت بإجرائه على الشركات.
5.8 % نموًا فى الناتج المحلى و%7 للتضخم العام المالى الحالى
ورجحت نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بواقع 5.8 % خلال العام المالى الحالى (2019 – 2020) مقابل 5.4 % خلال العام المالى الماضى (2018-2019).
وتوقعت أن يسهم النشاط الاستهلاكى بنسبة %2.03 فى النمو خلال العام المالى (2019/ 2020) مقابل 0.74 % فى العام المالى 2018/2019 وأن يستحوذ الاستهلاك من قبل القطاع الخاص على نحو 85 % من نمو النشاط الاستهلاكى فى الوقت الذى سيستمر فيه القطاع العام خفض النفقات.
وقالت إنها خفضت توقعاتها لمعدلات التضخم إلى 7 و %7.64 خلال العامين الماليين 2019/2020 و2020/ 2021 بالترتيب.
وأوضحت أن توقعاتها السابقة كانت قد حددت معدلات التضخم عند 7.73 و8.20 % خلال الفترة المذكورة.
وأكدت أنها بنت توقعاتها لمعدلات التضخم باستخدام نفس سلة القطاعات الاقتصادية وزيادة الأسعار من الشركات تحت التغطية، (المدارس الخاصة، قطاع الرعاية الصحية الخاص والشركات الغذائية المدرجة فى البورصة).
وتوقعت “سى آى كابيتال” أن يتم تضييق الفجوة بين الأجور الحقيقية والاسمية وأن تصل إلى مستوياتها ما قبل عام 2016 خلال النصف الثانى من عام 2020، على أن تتحول إلى الاتجاه الإيجابى بداية من عام 2021 بنسبة نمو %2.
وقالت الورقة البحثية إن الأجور الحقيقية انخفضت بواقع 8.20 % خلال الفترة ما بين عامى 2015-2018 نتيجة ارتفاع الأسعار بنحو 56 % فى الفترة نفسها.
16 مليار دولار إيرادات سياحية بنهاية 2019/ 2020
وتوقعت أن تقفز إيرادات السياحة المصرية إلى 16 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020، متجاوزة مستوياتها ما قبل عام 2011.
وترى أن تحسن أداء قطاع السياحة سيسبق القطاعات الأخرى إذ يتأثر فى الأساس بتحسن الوضع الأمنى والاستقرار السياسي.
وأوضحت أن قطاع السياحة يستحوذ على نحو 9.5 % من العمالة، وتبلغ مساهمته المباشرة وغير المباشرة نحو 20 % من الناتج المحلى الإجمالى، ونتيجة لذلك توقعت أن يؤثر تحسن قطاع السياحة إيجابيا على سوق العمالة وأن يحفز أيضا تحسن النشاط الاستهلاكى.
وتوقعت أن يؤدى ضخ السيولة المتوقع من البنك المركزى بالسوق إلى تحفيز عمليات الإقراض وتحسن الطلب وبالتالى تحفيز الاقتصاد المحلى المدعوم بالاستثمارات المباشرة.
وذكرت أن هذا النمو يأتى بدعم من الإصلاحات الحكومية التى نفذتها الدولة مؤخرًا لخفض التكاليف التشغيلية والتمويلية عن كاهل الشركات.
وأشارت إلى بعض الإصلاحات المنفذة والتى يأتى من ضمنها القرار الخاص بخفض أسعار الغاز الطبيعى لشركات الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ومن 7 إلى 5.5 دولار لمصانع المعادن والسيراميك.
علاوة على ذلك، قالت “سى آى كابيتال” إن البنك المركزى أطلق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه فى ديسمبر 2019 لدعم قطاع الصناعة يسمح للمشروعات المتوسطة بالاقتراض بفائدة قدرها 10 % (بخصم 4% بأسعار الفائدة الحالية).
وترى أن تراكم المتأخرات التى فات موعد استحقاقها فى العديد من القطاعات لن يستمر وستتماشى مع خفض أسعار الفائدة خلال عام 2020.
ورجحت قيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 2-3 % خلال 2020.
وتوقعت قيام “المركزى” بتحقيق فائض سيولة يتراوح بين 220-250 مليار جنيه.
وقالت إن البنك المركزى يستخدم الودائع المرتبطة بالكوريدور كمصدر رئيسى للسيولة، إذ أن معدل نمو الودائع قد تراجع إلى %16.4 العام المالى 2018-2019 مقابل المتوسط البالغ %24 خلال السنوات الثالثة السابقة، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وطرح شهادات تدر عوائد مرتفعة.
بالإضافة إلى ذلك، قامت البنوك الحكومية بخفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لآجال 3 سنوات بواقع %1 فى يناير 2020 إلى %12 كآلية كمالية لقرارات خفض أسعار الفائدة فى الشهور الماضية والتى لم تنعكس على أسعار شهادات الإيداع.
وأشارت “سى آى كابيتال” إلى أن قيمة الشهادات البنكية على المدى البعيد فى البنك الأهلى وبنك مصر وهما الأكبر فى مصر تبلغ 890 مليار جنيه، أو ما يعادل 45 % من إجمالى قاعدة الودائع.
وتوقعت استمرار استقرار العملة المحلية – الجنيه – فى العام المالى 2019/ 2020 وتراجعها بواقع 5 % على المدى المتوسط، موضحة أن صافى الأصول الأجنبية فى البنوك التجارية يلعب دورا رئيسيًا فى ذلك.
وقالت إن صافى الأصول الأجنبية تتمتع بمكانة متميزة فى البنوك كحائط صد لأى تذبذب فى العملة المحلية على المدى القريب.
وترى أن استقرار العملة المحلية قد يتحقق بضخ سيولة من “المركزى” فى السوق المحلية بواقع 220-250 مليار جنيه خلال 2020.
وأوضحت أن ذلك يساعد على استقرار معدلات التضخم ويمنع الشركات من إعادة تقييم الأسعار فضلًا عن المساعدة فى التحكم فى منحنى التكلفة فى السوق.
خفض الفائدة -2 %3 مع استقرار سعر الجنيه خلال 2020
وتوقعت حدوث تراجع طفيف فى قيمة العملة المحلية فى العام المالى 2020/ 2021 بواقع -5 8 % بما يتماشى مع ارتفاع معدل الطلب.
وأشارت إلى أن مقومات ارتفاع تقييمها للعملة المحلية يتمثل فى ارتفاع تدفقات المحافظ فى ضوء إمكانية انضمام السوق المصرية إلى مؤشر “جى بى مورجان” للسندات، وتحسن أنشطة قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت إن الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين المصرية لايزال مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية والذى يؤثر بدوره على سعر الصرف وبالتالى على معدلات التضخم.
وذكرت أن البنك المركزى يستهدف الإبقاء على أسعار فائدة حقيقية وإيجابية بالإضافة إلى تحقيق معدلات التضخم المستهدفة بواقع 9 % فى الربع الرابع من عام 2020.
وتوقعت أن تظل محافظ الدخل الثابت فى السوق المصرية مجزية للمستثمرين الأجانب.