خلال الأسبوع الأول.. «مصر الوسطى» للكهرباء تتلقى 4600 طلب لتركيب عدادات كودية

عبر المنصة الالكترونية

خلال الأسبوع الأول.. «مصر الوسطى» للكهرباء تتلقى 4600 طلب لتركيب عدادات كودية
عمر سالم

عمر سالم

11:03 ص, الأربعاء, 8 يوليو 20

كشف المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، عن أن الشركة تلقت حتى الآن ما يقارب 4600 طلب لتركيب عدادات كودية لصالح أصحاب الممارسات عبر المنصة الالكترونية لوزارة الكهرباء.

وأضاف شمعة فى تصريحات لـ«المـال» أن تلك الطلبات تم استقبالها خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى مع فتح الباب أمام المواطنين اصحاب الممارسات بعد إصدار قرار بإلغاء نظام الممارسة وتركيب العدادات خلال الفترة المقبلة.

وفتحت وزارة الكهرباء الأربعاء الماضى الباب أمام تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية لأصحاب نظام الممارسة، عن طريق المنصة الإلكترونية للوزارة وعدم تقديم الطلبات باليد مرة أخرى.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء، أن وزارة الكهرباء تستهدف تركيب 650 ألف عداد كودى لأصحاب الممارسات، وأن آخر ميعاد للتقديم هو 15 أغسطس المقبل، وتم تلقى 3800 طلب لتركيب عدادات كودية بديلًا عن نظام الممارسة عن طريق المنصة الإلكترونية خلال أول يوم فقط.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى بيان صحفى، أن المنصة استقبلت حوالى 60 ألف زائر خلال أول يوم تم فتح فيه الباب من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، وتلقت حوالى 3800 طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

كما استقبلت المنصة حوالى 200 استفسار وتم الرد عليها من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى ، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها عددًا لشركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتشمل القواعد السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا بدون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق بشأن المبنى.

وسمحت القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

عمر سالم