تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي بقيم تداولات قدرها 1.26 مليار جنيه، ونسبة استحواذ بلغت 33%.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة إن القطاع العقاري احتل المرتبة الثانية بقيم تداول بلغت 639.8 مليون جنيه وحصة قدرها 16.5%.
وأشار التقرير، الذي وصل “المال” نسخة منه، إلى أن قطاع المرافق احتل المركز الـ18 والأخير بين القطاعات بقيمة 861.9 ألف جنيه وحصة أقل 1%.
وارتفعت قيم تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي إلى 61.1 مليار جنيه، عبر التعامل على 1.44 مليار سهم، منفذاً 131 ألف عملية، مقارنة بقيم قدرها 25.8 مليار جنيه و1.40 مليار ورقة، منفذة على 114 ألف عملية الأسبوع السابق.
وشهدت البورصة تحركات صاعدة الأسبوع المنقضي، مدعومة بحزمة سياسات تحفيزية من الحكومة والرئاسة؛ لتعوض بذلك الهبوط القوي للمؤشرات الأسبوع السابق له.
وتمثلت سياسات التحفيز في إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، سبقها إعلان بنكي الأهلى ومصر أيضًا عن ضخ 3 مليارات.
وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي الأسبوع الماضي بنسبة 8% ليصل إلى مستوى 9912 نقطة.
كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 14.15% إلى 959 نقطة، وegx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 11.4% إلى 1036 نقطة.
وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 6.97%، ما يعادل 35 مليار جنيه؛ ليسجل 539.9 مليار جنيه، مقابل504.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق.
وقال الرئيس السيسى الأحد إن البنك المركزى المصرى قرر دعم البورصة بمبلغ يصل إلى 20 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا وآثارها على الاقتصاد المصرى.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات على الأسهم بلغت 673 مليون جنيه.
وصرح عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، في وقت سابق بشراء أسهم في البورصة المصرية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بقيمة 3 مليارات جنيه.
وثمّن محمد فريد رئيس البورصة المصرية موقف البنكين، وقال إن هذه الخطوة تدعم أسهم الشركات المدرجة وتعكس دور الجهاز المصرفي في دعم كل قطاعات الاقتصاد المصري.
وقررت الحكومة إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيًّا، مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين، مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف، بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.
أما بالنسبة للمصريين، فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
يُذكر أن البورصة هبطت بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والإثنين الاسبوع قبل الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ 9.34% و7.09% على التولي.