خلاف في البرلمان بسبب «الإيجار القديم» وتأجيله لجلسة الخميس

أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال التصويت علي مشروع قانون “الإيجار القديم للوحدات غير السكنية” المرسل من الحكومة لجلسة اليوم أو غد الخميس على أقصي تقدير قبل فض دور الانعقاد الجاري.

جاء ذلك عقب حالة من الخلاف التي شهدتها الجلسة العامة اليوم بسبب تمسك رئيس البرلمان بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف “دعم مصر” و “مستقبل وطن” .

وقال عبدالعال إن لديه إحصائية ومعلومات تؤكد أن مستأجري تلك الوحدات لغير الغرض السكنى، ليسوا هم المستأجرين الأصليين، مضيفا: “مفيش داعى لدغدغة مشاعر الناس، ولازم نواجه الامر بشجاعة”.

وتابع: “إذا أردنا البناء، لابد ان يكون هناك جسر دستوري للبناء”.

الحكومة تغيب عن جلسة مناقشة الإيجار القديم

وأضاف: “هناك غيبة للحكومة في جلسة مناقشة مشروع القانون، رغم أهميته، حيث كان يفترض وجود الوزراء المختصين لعرض آرائهم، بدلا من ان يكون المجلس في مواجهة الشارع”.

وأضاف: “نتصدى لكل المشاكل، ولا يمكن نتردد في ذلك، كما لا يمكننا المساس بالأمن والسلام الاجتماعي، ولو كان ما قامت به لجنة الإسكان من إجراء تعديلات على القانون المقدم من الحكومة، سيضر بالسلام الاجتماعي، لما كانت اللجنة أو سمح ضميري بالدفع بذلك ولكن الإأحصائيات تقول على خلاف ما تقوله الحكومة”.

وتابع، لا يوجد محل في أسوان قيمته الإيجارية أقل من ٢٠٠٠ جنيه، وفى سوهاج تصل أضعاف ذلك، فأغلى ايجار محلات في سوهاج”.

دعم مصر يعلن رفضه تطبيق الإيجار القديم على الأشخاص العادية

واعلن النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف “دعم مصر” رفض مقترح لجنة الاسكان، مشددا على تمسكه بالنص الحكومي كما أرسل إلى البرلمان.

وقال القصبي خلال الجلسة العامة اليوم: “إن مجلس النواب واجه وتحمل ما لم يتحمله مجالس كثيرة سابقة في مواجهة القضايا الشائكة”.

وأضاف أن مجلس النواب تحمل أعباء سلبيات كثيرة في هذا المجتمع”، مضيفا: “أننا ننحاز إلى جميع المصريين سواء المالك أو المستأجر”.

وتابع: “علاج قضية الإسكان يحتاج إلى حكمة، ونحن مسؤولون عن البعد التشريعي والاجتماعي والاقتصادي ، ونهتم اهتماما دقيقا بما يخرج من هذا المجلس من تشريع” ،مشيرا إلى أن ائتلاف “دعم مصر” يثمن جهود الحكومة ولجنة الإسكان.

وأشار إلى أن النص الذي جاء من الحكومة فيه التزام بنص المحكمة الدستورية ويراعي جهات التنفيذ، حيث أعطى مهلة 5 سنوات لتنفيذ القانون، معلنا تأييد ائتلاف “دعم مصر” لنص مشروع القانون الوارد من الحكومة.