■ خبراء: الرياض من أكبر المستثمرين بأديس أبابا.. لكن توقيت الزيارة مثير للتساؤلات
■ رخا أحمد: مصرية «تيران وصنافير» الشرارة الأولى لاحتقان العلاقات ونتج عنها وقف «البترول»
■ الزج باسم قطر فى تفجير «البطرسية» خطأ سياسى.. وتضامن مجلس التعاون رد فعل طبيعى
■ أحمد القويسنى: بيان مجلس التعاون مجاملة واضحة لقطر
البعثة الدبلوماسية لا تتوافق ومتطلبات نحو 2.5 مليون عامل
هاجر عمران ـ سمر السيد:
رغم تأكيد وزارة الخارجية أكثر من مرة متانة العلاقات المصرية السعودية وتميزها، واتهام وسائل الإعلام بتضخيم الأمور والخلافات البسيطة فى وجهات النظر بين البلدين، فإن خلافات الشقيقين باتت الآن أكثر وضوحًا بعد الإعلان عن زيارة أحمد الخطيب مستشار العاهل السعودى بالديوان الملكى لسد النهضة؛ لبحث إمكانية الاستثمار بالمنطقة بمجال توليد الكهرباء.
وجاء بيان مجلس التعاون الخليجى- الذى تلعب فيه السعوديةدورًا محوريًّا- برفض الزج باسم قطر فى حادث انفجار الكنيسة البطرسية، وردُّ الخارجية عليه ليُظهر اتساع فجوة التوتر فى العلاقات المشتركة.
ولا يخفى على أحدٍ أن المستجدّات المُشار إليها تأتى بعد اختلاف واضح فى مجلس الأمن بشأن مشروع قرار لوقف إطلاق النار فى سوريا، تلته تعليقات من مسئولين سعوديين بانتقاد الموقف المصرى، ومنها وصف المندوب السعودى لدى الأمم المتحدة تأييد مصر مشروع القرار الروسى بأنه «أمرٌ مؤلم».
يُضاف إلى ذلك وقف السعودية إمدادات البترول لمصر منذ أكتوبر الماضى، بالتزامن مع التوترات الناجمة عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وتأتى جميع مظاهر الجفاء بالعلاقات المصرية السعودية بعد مرحلة من الود والتقارب بدأت منذ منتصف 2013 وتقديم المملكة مساعدات ومِنحًا وودائع، منها الإعلان عن 4 مليارات دولار كوديعة خلال المؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015.
فى هذا الإطار رجَّح السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن يكون حكم المحكمة بمصرية جزيرتى تيران وصنافير نقطة الانطلاق للاحتقان الحالى بين مصر والسعودية، وما تَرتَّب عليه من وقف توريد الإمدادات البترولية وفق الاتفاق المبرَم بين البلدين فى أبريل الماضى قبيل زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى للقاهرة.
وتزامن نكثُ السعودية وعودها البترولية واتفاقها المُشار إليه، مع تأجيل المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة على حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وما يترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر خلال أكتوبر الماضى، ثم الحكم مؤخرًا بمصرية الجزيرتين.
وأضاف رخا أنه بعد الحكم بمصرية الجزيرتين اتخذت العلاقات موقفًا يتضح فيه مظاهر الخلاف بشكل كبير فى ملفات مثل الموقف من سوريا واليمن وقرارات مجلس الأمن.
يُشار إلى أن مصر صوَّتت لصالح مشروعى قرار بمجلس الأمن، خلال أكتوبر الماضى، حول التهدئة بمدينة حلب السورية، وقدَّم المشروعَ الأول فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما قدّمت روسيا المشروع الثانى، وفشِل المجلس فى تمرير القرارين، حيث لجأت موسكو لحقِّ النقض ضد المشروع الأول، بينما لم يحصل الثانى على الأغلبية اللازمة.
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن زيارة مستشار العاهل السعودى للديوان الملكى إلى أثيوبيا توجِّه رسالة إلى مصر بأنه إذا كنتم تتقبلون وجهات النظر والخلاف فى المواقف من سوريا، فيجب أيضًا أن تتقبلوا اختلاف الرؤى من سد النهضة وتفهُّم رغبة السعودية فى الاستثمار بالطاقة هناك؛ من أجل تقديم مساعدات من الكهرباء إلى السودان وجنوبه، وترسيخ التواجد بالقرب من مضيق باب المندب.
إلا أنه أكد أن توقيت الزيارة بعد بيان مجلس التعاون الخليجى ومظاهر الجفاء المُشار إليها سلفًا، يؤكدان أن العلاقات المصرية السعودية لم تصبح كما كانت دومًا.
وقال السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المملكة تُعتبر من أكبر المستثمرين الموجودين بأديس بابا، كما أنها من المموِّلين والمسانِدين لسد النهضة، وهو أمر معلوم، داعيًا وسائل الإعلام إلى عدم تضخيم زيارة المسئول السعودى لأديس بابا أو اعتبارها تحركًا موجَّهًا ضد مصر، ما قد يدفع العلاقات بين البلدين لأزمة كبيرة تنمُّ عن عدم فهم حقيقى للأمور.
يُشار إلى أن تمستغن عمر، الوزير المفوض والقنصل العام بالسفارة الأثيوبية بالسعودية، قال، فى تصريحات صحفية سابقة، إن حجم الاستثمارات السعودية العاملة بأديس بابا حتى نهاية العام الماضى بلغ نحو 3 مليارات دولار موزَّعة فى 294 مشروعًا بين مجالات الإنتاج الحيوانى والزراعى والصناعى لتحتل المرتبة الثالثة بقائمة أكبر المستثمرين العاملين هناك.
وأضاف القويسنى أن التوجه السعودى تجاه أديس بابا لا يجب أن يقلقنا؛ لأن مصر اعترفت فى وقت سابق بحق أثيوبيا فى بناء سد النهضة بعد إعلان مبادئ الرؤساء الثلاثة «مصر والسودان وأثيوبيا» بالخرطوم، ويشمل 10 مبادئ تنص على التعاون المشترك والمنفعة وحسن النوايا والمكسب للجميع والتنمية والتكامل وعدم التسبب فى أى ضرر للطرف الآخر.
واعتبر أن ما يحدث حاليًا هو نوع من اختلاف وجهات النظر والرؤى للقضايا الإقليمية، خاصةً أن العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وقائمة على مصالح حقيقية؛ إذ إن كلتيهما تعتبر مركزًا للقرار العربى.
كان مستشار العاهل السعودى قد التقى، خلال زيارته أثيوبيا، رئيس الوزراء هيلى ديسالين، للاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون فى مجال الطاقة، وأكد أن البلدين لديهما إمكانيات هائلة تمكنهما من العمل معًا فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ودعا ديسالين الرياض لدعم مشروع سد النهضة والاستثمار بأديس بابا.
وتأتى زيارة مستشار العاهل السعودى بالديوان الملكى بعد أيام من زيارة وزير الزراعة السعودى عبد الرحمن بن عبد المحسن.
ونوّه مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن بيان مجلس التعاون الخليجى برفض الاتهامات الموجَّهة لقطر من وزارة الداخلية المصرية، مجاملة للدوحة، خاصة مع اتهام أحد مفجِّرى الكنيسة البطرسية بالتواطؤ مع قطر، رغم معرفة المجلس بالدعم القطرى الكبير لجماعة الإخوان المسلمين التى تصنِّفها الحكومة كجماعة إرهابية.
كان بيان وزارة الداخلية قد أعلن عقب حادث انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية، أن أحد المتهمين فى الحادث كان قد سافر لقطر خلال عام 2015 وارتبط ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وهو ما اتضح بعد عودته لمصر لتنفيذ عمليات إرهابية.
وقال السفير رخا أحمد إن مصر أخطأت سياسيًّا فى الزج باسم قطر دون انتهاء التحقيقات فى القضية. وتابع: لا يجب أن تتم الإشارة إلى أى دولة واتهامها فى قضية كبيرة مثل تفجير الكنيسة، دون التأكد أكثر من مرة.
وأشار إلى تضامن دول مجلس التعاون الخليجى كافة مع قطر كعضو مهم بها.
وأكد مجلس التعاون الخليجى، فى بيان، يوم الخميس الماضى، انزعاجه من الزج باسم قطر، فى تفاصيل الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية، باعتباره أمرًا مرفوضًا، وأن التسرع فى إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون ومصر.
فى المقابل أعربت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان، بنفس اليوم، أن «مصر كانت تأمل أن يعكس موقف أمين عام مجلس التعاون الخليجى قراءة دقيقة للموقف المصري»، قائلة إن «البيان الرسمى الوحيد الذى صدر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الحادث تضمَّن معلومات مُثبتة ودقيقة بشأن الإرهابى المتورط فى هذا العمل وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة».
وأكدت «الخارجية» أن «علاقات مصر مع أشقائها العرب يجب أن تظل محصَّنة وقوية، وألا يتم تعريضها لصدمات أو شكوك نتيجة قراءات غير دقيقة للمواقف، وهو المنحى الذى تتخذه مصر فى تعاملها مع جميع الدول العربية؛ حفاظًا على العلاقات والروابط التاريخية المتينة التى تربط مصر بأشقائها العرب».
المصريين بالسعودية ينتقد مهام وزارات الخارجية والقوى العاملة والهجرة
■ مجلس الشورى يصوِّت اليوم على مقترح فرض %20 رسوماً على تحويلات الأجانب
يشهد ملف العمالة المصرية بالسعودية زخمًا من حيث المستجدّات المتتالية، التى وصلت إلى حد ترويج الشائعات بشأن ترحيل مَن تفوق أعمارهم 40 عامًا، ونفتها وزارة العمل والتنمية السعودية، لكن المؤكد أنه سيتم، اليوم الثلاثاء، التصويت بمجلس الشورى على توصية لدراسة مقترح مشروع فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، ومنهم المصريون، كوسيلة لتشجيع الوافدين على استثمار أموالهم بالمملكة، بدلًا من تحويلها للخارج، وفقًا لجريدة الرياض.
كانت المملكة قد أصدرت قرارًا، فى أغسطس الماضى، برفع رسوم تأشيرات العمل للعمالة الوافدة، ومنها المصرية، من 50 ريالًا إلى 2000 ريال سعودى، «بمعدل 40 ضعفًا» كوسيلة لتوطين وسَعْوَدة الوظائف الشاغرة، وهو ما يمثل عقبة أمام العمالة المصرية؛ لصعوبة سداد الرسوم.
وطالب عادل حنفى، رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، بزيادة أعداد البعثة الدبلوماسية للتوافق مع متطلبات ما يتراوح بين 2.5 و3 ملايين عامل فى المملكة، داعيًا إلى تحديد أدوار الـ3 جهات القائمة على هذا الملف فى مصر، وهم: «القوى العاملة» و«الهجرة» و«الخارجية»، مشيرًا إلى أن أدوارهم الحالية غير محددة أو واضحة.
وشدَّد على أهمية فصل توتر العلاقات السياسية عن ملف العمالة، مؤكدًا أن هذا الملف يحدَّد بناءً على اعتبارات القرارات الاقتصادية وليس السياسية.
ولفت حنفى إلى أن ما أثاره البعض حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، ومنهم المصريون، لم يتم تطبيقه حاليًا، وفى حال تطبيقها ستكون رسومًا رمزية- على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنها تبلغ حاليًا 20 ريالًا.
وأكد انخفاض أعداد العمالة التى تسافر للمملكة حاليًا لاعتبارات تطبيق قرار سعودة الوظائف، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها السعودية حاليًا بعد أسعار البترول عالميًّا ليسجل البرميل فى تعاملات يوم الأحد الماضى نحو 55.32 دولار، موضحًا أن أعداد العمالة المصرية حاليًا بالرياض تتراوح بين 2.5 و3 ملايين مواطن.
كان حمدى الإمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد صرح فى وقت سابق بأن الطلب السعودى على العمالة الأجنبية، ومنها المصرية، تَراجع بنسب تتراوح بين 70 و80% على مدار 2016، مقارنة بالعام الماضى؛ بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية بتلك الدول.
ونصح حنفى العمالة المصرية بالاهتمام بتوثيق عقد العمل؛ حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن أبرز المشكلات التى تواجه العمالة هناك تتمثل فى عدم توثيق أوراقهم، بجانب تأخر وتراكم مستحقات بعض العاملين لدى شركات المقاولات؛ تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية هناك.
وكانت مجموعة بن لادن، أكبر شركة مقاولات سعودية، قد أعلنت، فى وقت سابق، عن استغنائها عن 15% «قرابة 10 آلاف عامل» من كل الجنسيات العاملة بمشروعها فى تطوير الحرم المكى، بما فيهم العمالة المصرية، والمقدَّر إجمالى العاملين بهذا المشروع بـ68 ألف عامل، وفقًا لوزارة القوى العاملة.
وفى نوفمبر الماضى واجه 33 صيادًا مصريًّا بالجبيل مشكلة على مركب يملكها مواطن سعودى، وهو ما أدى للقاء بين وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبد الشهيد والسفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان؛ لإنهاء المشكلة بشكل وديّ بعد استغاثة الصيادين وأُسَرهم.
المركزى المصرى: المملكة تحتل المرتبة الـرابعة بقائمة أهم الشركاء
التبادل التجارى ينخفض بـ%27 ويسجل 3.9 مليار دولار
■ خبراء: لا يجب أن تؤثر الخلافات السياسية على العلاقات الاقتصادية
أكدت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، انخفاض حجم التجارة البينية مع المملكة، خلال العام المالى الماضى 2015/ 2016 بواقع 27 % ليصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار خلال العام المالى السابق عليه.
وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجارى لصالح السعودية، موضحة أن الصادرات السعوديةلمصر انخفضت إلى 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2015/ 2016، مقارنة بـ4.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه.
قالت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، إن تراجع التجارة مع المملكة ربما يرجع إلى القيود التى فرضتها مصر على الاستيراد، إلى جانب مرور الاقتصاد المحلى بحالة من التباطؤ والأزمة التى يعانيها من نقص العملة الأجنبية والتى تعتمد عليها الصناعة بشكل كبير فى استيراد مكونات الإنتاج من الخارج.
وأضافت: إذا كان هناك تقدير جيد للمواقف السياسية فلا يجب أن تؤثر بأى شكل على العلاقات المشتركة بين البلدين، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو التجارة أو غيرهما، مؤكدة أن مصر دولة استراتيجية للسعودية، والعكس أيضًا.
ورصدت «المال»، فى تقرير سابق، أن العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية لا تمر بأفضل أحوالها بعدما أظهر تصويت مصر لصالح مشروع قرار بمجلس الأمن حول التهدئة بمدينة حلب السورية، مدى الخلاف والتباين العميق فى وجهتى النظر الرسميتين المصرية والسعوديةتجاه الأزمة السورية، واختيار مصر مساندة الموقف الروسى الرسمى تجاه حل الأزمة السورية بشكل عام.
كما أن نكث السعودية وعودها البترولية واتفاقها المُشار إليه، يأتى بالتزامن مع الحكم بمصرية جزيرتى تيران وصنافير.
من جهته توقَّع الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادى، أن تتأثر التجارة البينية مع السعودية خلال الفترة الماضية بشكل جزئى جرّاء توقيف شركة أرامكو السعودية تعاقدها مع الهيئة العامة للبترول وعدم تواصل إمداد مصر بالمنتجات البترولية لمدة 5 سنوات، وفق ما تم إعلانه فى وقت سابق.
وأشار إلى أن لغة المصالح يجب أن تكون بعيدة عن الأوضاع السياسية، إلا أنه قال: من المؤسف أن يتحول حليف الأمس إلى عدو اليوم.
غير أن عبد الحميد استبعد أن يتخذ المصدرون المصريون أو السعوديون أى قرارات تتعلق بتقليص التعاملات البينية نتيجة التوترات السياسية القائمة، مشيرًا إلى أن تأثر التجارة بشكل كبير سيَحدث فى حالة واحدة هى قطع العلاقات، وهو أمر غير وارد على الإطلاق- وفق تعبيره.
ووفق البنك المركزى المصرى ارتفعت الصادرات المحلية إلى المملكة بشكل طفيف لتسجل 1.09 مليار دولار فى العام المالى السابق، مقابل 1.08 مليار دولار خلال العام المالى 2014/ 2015.
وتتمثل الصادرات السعودية لمصر فى المنتجات البترولية والبتروكيماويات، والمنتجات الورقية، والأدوية، والألوان والأصباغ، والحديد والصلب.
بينما تتمثل أهم الصادرات المصرية للمملكة فى الأجهزة المنزلية، كالتليفزيونات، والأسلاك، والكابلات، والأثاث، والبرتقال، والبصل، والأجبان.
وبحسب بيانات البنك المركزى احتلت التجارة مع المملكة المركز الرابع ضِمن أهم الشركاء، فبلغ حجم التجارة مع الشريك التجارى الأول لمصر وهى الإمارات، 6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى، مقابل 5.7 مليار دولار فى فترة المقارنة، وسجلت التجارة مع الصين التى استحوذت على المرتبة الثانية 5.2 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مقابل 5.9 مليار دولار فى فترة المقارنة.
ووصلت التجارة مع ألمانيا إلى 3.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى، مقابل 3.85 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه، وانخفضت التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى، مقابل 6 مليارات دولار خلال فترة المقارنة، بينما سجلت التجارة مع إيطاليا 3.7 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار خلال الفترات المذكورة سلفًا.
وقال الخبير الاقتصادى إن توتر العلاقات حاليًا حدث طارئ ولن يؤثر على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل، مؤكدًا أن الضغط على مصر بورقة «البترول» أو أى ملف آخر مثل التجارة أو المساعدات، لن يُجدِى مع دولةٍ بحجمها.
وأعلن طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات صحفية سابقة، ارتفاع حجم التبادل التجارى مع السعودية ليصل إلى 6.3 مليار دولار خلال 2015، مقابل 6.2 مليار دولار خلال 2014، لافتًا إلى أن الاستثمارات السعودية بمصر بلغت 6 مليارات دولار فى أكثر من 3400 مشروع استثمارى.
وتسلمت مصر وديعة سعودية بقيمة 4 مليارات دولار تم الإعلان عنها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مارس 2015.
وفى مارس الماضى وقَّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، فى إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، الذى تتولى القوات المسلحة تنفيذه.
اقتصاد «البلدين» فى أرقام
ترصد «المال» فى هذا التقرير أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلى بين مصر والسعودية، كالاحتياطيات النقدية والتضخم وعجز الموازنة والبطالة وحجم السكان المصرى والسعودى، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة هذا العام.
وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الثالث عالميًّا ضمن قائمة أكبر الدول المالكة للاحتياطات النقدية الأجنبية بعد الصين واليابان، وبلغ إجمالى الأصول الاحتياطية للمملكة بنهاية أغسطس الماضى نحو 210.8 مليار ريال «ما يعادل 56 مليار دولار تقريبًا».
بينما سجل الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى صعودًا خلال سبتمبر الماضى، وفق آخِر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ليسجل نحو 19.591 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار فى أغسطس الماضى، ويضم الاحتياطى الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وعملات أجنبية وقروضًا لصندوق النقد الدولى.
التضخم
انخفض معدل التضخم السعودى لشهر أغسطس الماضى وفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية ليسجل نحو 3.3 %، مقابل 3.8 % خلال يوليو الماضى.
ووصل معدل التضخم الأساسي بمصر لأعلى مستوى فى ثماني سنوات، في نوفمبر الماضى مسجلًا 20.73 %، مقارنة بـ15.72 % في الشهر السابق عليه، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
الاستثمارات الأجنبية
تَراجع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق السعودية للربع الثانى من العام الحالى 2016 لتسجل نحو 219.4 مليار ريال سعودى «58.3 مليار دولار»، مقابل 248.1 مليار ريال «65.9 مليار دولار»، خلال الربع الأول من العام نفسه.
بينما سجل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية المصرية خلال الربع الأول من 2016 نحو 2.7 مليار دولار.
التعداد السكانى
سجّل العدد الإجمالى لسكان المملكة العربية السعودية حتى الفترة فى 11 يوليو الماضى، نحو 31.01 مليون نسمة، بمعدل نمو سكانى 2.7 % سنويًّا، وفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
فيما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نهاية يونيو الماضى، عن وصول حجم سكان مصر إلى 91 مليون نسمة، بمعدل نمو سكانى يبلغ 2.5 % سنويًّا.
البطالة
سجلت معدلات البطالة بالمملكة، خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، 680 ألف عاطل عن العمل، بما يمثل 5.6 % من إجمالى قوة العمل بالبلاد التى تبلغ 12.2 مليون عامل.
فى حين وصل معدل البطالة بمصر إلى 12.5% خلال الربع الثاني من عام 2016، مقابل 12.7 % في الربع الأول من العام نفسه، ويبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 3.6 مليون شخص.
معدل النمو
سجَّل الاقتصاد السعودى فى الربع الأول من العام الحالى، نحو 1.5% فى الربع الأول من 2016، ويعزز الارتفاع التدريجى بأسعار النفط مؤخرًا توقعات مؤسسات مالية سعودية بارتفاع معدل نمو الاقتصاد بنهاية العام ليسجل 1.6%.
وأظهرت آخِر الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط وصول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، خلال الـ3 شهور الأولى من العام الحالى، بنحو 6.7%، مقارنة بـ2.6% خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.
عجز الموازنة
قدَّرت الحكومة السعودية حجم العجز بموازنتها العامة للعام الحالى بنحو 362.2 مليار ريال «96.3 مليار دولار»، بينما توقعت وزارة المالية المصرية وصول نسبة العجز بالناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016/ 2017 إلى 9.8% بقيمة 319.46 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي الإيرادات العامة 669.7 مليار جنيه، مقابل مصروفات قدرُها 974.7 مليار جنيه.