تصاعدت الخلافات بين مجلس النواب ووزارة العدل بعد إصرار لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، علي الموافقة علي مشروع قانون يتعلق باستغلال الاراضي الزراعية في مشروعات ذات النفع العام والمقدم من النائب عمر عبد العزيز المصيلحى و60 نائبًا.
ورفضت اللجنة اعتراضات ممثل وزارة العدل بشأن مشروع القانون، وهو الأمر الذي تحسمه الجلسة العامة عند عرض تقرير اللجنة عليها.
وشهدت مناقشات اللجنة لمشروع القانون بشأن إضافة تعديل إلى نص المادة 152 بند “ج” بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينص على أن “الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة” اعتراضات واسعة من محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدل، علي تعديل المادة محل النقاش ،مبررًا ذلك بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم البناء عليها.
فيما أكد أعضاء اللجنة أن التعديل يسمح بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضى الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، وذلك فى ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب، ومن ثم ستعمل المدارس الخاصة سواء فى كل مركز أو وحدة محلية على حل مشكلة التكدس فضلًا عن وجود استفادة استثمارية من وراء المشروع.
وينص مشروع القانون المادة المقدم على أن “الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام، وكذلك الأراضى التى تقام عليها منشآت تعليمية ورياضية خاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى”.