بدور إبراهيم
كشف المهندس حسين الجبالي، وكيل أول وزارة الإسكان، عن أهم التعديلات التي تدرس الوزارة اجراءها علي قانون التعاونيات، وذلك للتغلب علي المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي للقانون، سعياً لتفعيل دور الجمعيات التعاونية في قطاع الإسكان.
وشدد الجبالي في تصريحات لـ»المال« علي ضرورة تحديد الأدوار بدقة وزيادة فعالية دور هيئة تعاونيات البناء والإسكان باعتبارها الجهة الرقابية علي أداء الجمعيات والتي تعمل علي تنفيذ القانون، وتملك سلطة عزل مجلس إدارة الجمعيات التعاونية في حال ثبوت المخالفات، بينما يتمثل دور الاتحاد التعاوني الإسكاني في أنه الجهة التي تشرف علي الجمعيات، باعتباره الجهة التي تضم جميع الجمعيات تحت مظلتها وتساعدها في أداء مهامها.
وأوضح الجبالي أنه تم حصر المواد التي سيتم تعديلها في قانون التعاونيات وفي مقدمتها أن يستمر مجلس إدارة الجمعية حتي الانتهاء من تنفيذ المشروع الذي تقوم به، وتنتهي مهمته بانتهائه، وذلك بخلاف الجمعيات الفئوية مثل جمعية إسكان العاملين بالسكك الحديدية أو البترول علي سبيل المثال، والتي يستمر عملها ولا يرتبط مجلس إدارتها بتنفيذ مشروع معين.
أضاف أن من بين التعديلات التي تمت بالفعل في فترة سابقة ما يتعلق بمنع التعدي علي أموال الجمعيات التعاونية والتسيب في عمليات اسناد المشروعات، لذلك تم اخضاع العقود التي أبرمتها الجمعيات لقانون المناقصات والمزايدات، علي أن تكون لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني اختصاصات السلطة المختصة في هذا القانون.
أما بالنسبة لأهم التعديلات التي تتم دراستها حالياً، ما يتعلق ببند حظر التصرف في العقار التعاوني لمدة 10 سنوات وفرض رسم %20 من قيمة الوحدة، وهي نسبة كبيرة أدت إلي التعامل علي هذه الوحدات بطريقة غير رسمية.
ومن المقترح ان يتم خفض مدة حظر التصرف في الوحدة الي 5 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات، وكذلك خفض نسبة رسم التنازل الي %10 فقط من ثمن الوحدة عند التصرف فيها خلال السنوات الخمس الأولي علي أن يصبح %2 فقط بعد هذا الأجل.
وبالنسبة لاحتفاظ بعض أعضاء الجمعيات بالأراضي دون تطويرها بغرض المضاربة، تدرس الوزارة حالياً تحديد فترة 5 سنوات للبناء، وإذا لم يقم العضو بالبناء خلالها تتولي الجمعية الغاء التخصيص، بشرط وصول المرافق كاملة إلي الأرض.
أما فيما يتعلق بالازدواجية في عمل الجمعيات الاتحادية مع الاتحاد التعاوني تدرس الوزارة الغاء الجمعيات الاتحادية والاكتفاء بوجود الاتحاد التعاوني ككيان يجمع تحت مظلته جميع الجمعيات.
كما يتم تدارس المدة القصوي لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية، نظراً لاستمرار بعض أعضاء مجالس الإدارة في مواقعهم لمدد تزيد عن دورتين متتاليتين، أي أكثر من 10 سنوات، لذلك ينتظر أن يتم تحديد المدة القصوي لعضوية مجلس الإدارة بدورتين متتاليتين.
وسعياً للقضاء علي ظاهرة تقاعس الأعضاء الحاجزين لوحدات سكنية أو مصيفية عن الوفاء بمستحقات مما يؤدي إلي توقف أعمال تنفيذ المشروعات، تدرس وزارة الاسكان أن ينص القانون علي اخطار العضو للوفاء بالالتزامات في حال استجابته يتم سحب التخصيص أما في حال عدم السداد بعد تسلم الوحدة فيتم اخطاره وإذا لم يستجب تقوم الجهة الإدارية – هيئة تعاونيات البناء والإسكان – بمطالبته بالالتزامات والفوائد المترتبة عليها لصالح الجمعية.
ولحل أزمة زيادة عدد أعضاء بعض الجمعيات التعاونية مما قد يتجاوز في بعض الأحيان آلاف الاعضاء مما يتعذر معه إدارة الجمعية والوفاء بالتزامات الأعضاء ومتابعة أنشطتها، يتم دراسة الابقاء علي الحد الأدني لعدد أعضاء الجمعية بـ30 عضواً، ووضع حد أقصي لعدد أعضائها بـ500 عضو، حتي يمكن إدارة الجمعية بطريقة عملية وتنفيذ مشروعاتها.
كما تعتزم الوزارة تقنين مسألة عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، بدلاً من اتاحتها لأي شخص، بحيث يتم وضع ضوابط للحصول علي العضوية منها الأهلية وحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة وأن يكون قد مضي علي عضويته ستة أشهر علي الأقل بالجمعية وألا يكون من العاملين بها أو بالجهة الإدارية أو يزاول أعمالاً لحسابه أو لحساب غيره من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية، وفي حال غير حاملي المؤهلات العليا أن يحصلوا علي دورة تدريبية في شئون الإدارة والمحاسبة والتشريعات خلال 6 أشهر من تاريخ انتخابه.
وأخيراً، تدرس وزارة الإسكان أيضاً، في ضوء سعيها لتنشيط الجمعيات أن يتم حل الجمعية التي لم تقم بأي مشروعات خلال 5 سنوات من تاريخ تأسيسها.