تبدأ البنوك المحلية، غدا الثلاثاء، عقد إجتماعات طارئة، للجان الأصول والخصوم(اليكو)، بهدف بحث أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية، عقب القرار الإستثنائى للبنك المركزي المصرى، اليوم، بخفض عائد الجنيه 3% دفعة واحدة، فى إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال مسئولون بالبنوك فى تصريحات لـ “المال”، إن قرار المركزي غاية فى الأهمية، لدعم الإقتصاد والشركات والحكومة، فى مواجهة تداعيات هذا الوباء، مشيرين الى أنه يساهم فى تنشيط ضخ القروض، وخفض تكلفة التمويل، واعباء المديونيات القائمة على القطاع الخاص والحكومى.
وتوقع المصرفيون أن تتراجع الفائدة على الشهادات والودائع بنسب متفاوتة تترواح بين 2 الى 3% ، خلال الفترة المقبلة، فى إطار سعى البنوك لضبط تكلفة الأموال لديها بما يتوافق مع الأسعار الجديدة للعائد لدى البنك المركزي المصري.
وفيما يتعلق بالقروض ، أشاروا الى أن الفائدة عليها مرتبطة بأسعار العائد لدى البنك المركزي وبالتالى فان العائد عليها سيتراجع بنفس نسبة الخفض التى قررتها لجنة السياسة النقدية وهى 3% ، بينما ستظل كما هى على القروض القائمة للأفراد والتى يتم منحها بعائد ثابت.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصرى، إن مصرفه قرر خفض الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي المصرى بنسبة 3%.
أضاف فى تصريح لـ “المال”، أن البنك سيعقد لجنة اليكو خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الادخارية الأخرى، شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها و لحين ذلك تستمر الأسعار الحالية بدون تغيير.
كما أكدت مصادر ببنك مصر، تراجع الفائدة بنسبة 3% على الشهادة الثلاثية، متغيرة العائد، مع الترتيب لعقد إجتماع لجنة الأليكو، خلال أيام، لاتخاذ قرار بشأن باقى الأوعية الأخرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″.
كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، فى تصريحات،الإثنين، أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعما قويا للشركات ، موضحا أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو 3% يعنى توفير عشرات المليارات، وتخفيف أعباء القطاع الخاص.
تابع محافظ البنك المركزي، ” القرار تستفيد منه وزارة المالية أيضا بشكل كبير، هناك ديون محلية تتجاوز 4 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها يوفر مبالغ كبيرة، سيتم توجيهها لقطاعات أخرى، تخدم المواطنين”