علمت «المال» أن مكاسب خفض الفائدة فيما يتعلق بالدين المحلى تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الجارى (سبتمبر – ديسمبر)، وذلك حال الإبقاء على معدلات عائد الجنيه دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المزمع عقده بنهاية سبتمبر.
وتبلغ استحقاقات الدين المحلى نحو 647 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام الجارى، موزعة بواقع 607.5 مليار جنيه فى شكل أذون خزانة، و39.5 مليارا سندات.
وتوقع هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية والعمال، حدوث تراجع آخر خلال الفترة المقبلة بنحو 0.3 إلى 0.6 نقطة، كما رجح هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلية، وتوقع جميع المتعاملين بخفض آخر للفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية نهاية سبتمبر، ما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المحلية متوسطة وطويلة الأجل، للاستفادة من عوائدها الحالية، خاصة مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.
وأوضح رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن معدلات الفائدة المرتفعة منذ نهاية 2016 كانت استثنائية لمعالجة ملفات وظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف، واحتواء الضغوط التضخمية، وبالتالى فإن تقليصها يعنى العودة بالسوق إلى الأوضاع الطبيعية، وتمام الانتهاء من الإصلاح المالى والنقدى، وكل ما يتعلق بهما من مبادرات.
كما رجح مسئول بأحد البنوك حدوث تراجع جديد بنحو 0.25 نقطة على أذون الخزانة خلال عطاء اليوم الأحد، مشيراً إلى أن تأثير القرار فيما يتعلق بالسندات، يتوقف على وتيرة الطرح من جانب وزارة المالية، والتى يمكن أن تتراجع لحين الانتهاء من موجة خفض الفائدة. وقال المسئول إن الأثر المادى للقرار على أعباء الدين مرتبط بقيمة الاستحقاقات التى سيعاد تمويلها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن وزارة المالية يمكن أن تقوم بتوجيه الوفر لتعزيز مخصصات بنود الصحة والتعليم وغيرهما، أو تقليص عجز الموازنة وبالتالى حجم الدين