رصدت «المال» أصداء واسعة بين ممثلى مختلف القطاعات الاقتصادية لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس الماضى إجراء تخفيض كبير على أسعار الفائدة بلغ 150 نقطة أساس فى أعلى مستوى لتخفيض الفائدة منذ قرار تعويم الجنيه.
وتشهد البنوك المحلية اليوم اجتماعات مكثفة للجان الأليكو لوضع أسعار الفائدة الجديدة على أوعيتها المختلفة للادخار، مثل حسابات التوفير والشهادات, وحسابات كبار العملاء، التى قد تنخفض بنحو 1 إلى 1.5 نقطة مئوية عن المستوى الحالى.
ويأتى ذلك بعد قرار المركزى تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى %14.25 و%15.25 و%14.75 على الترتيب، وتخفيض سعر الائتمان والخصم بنحو 1.5 نقطة إلى %14.75. وقال بيان اللجنة إن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف %9 يزيد أو يقل بنحو %3 خلال الربع الأخير من 2020، و استقرار الأسعار فى المدى المتوسط، مؤكدة أنها سوف تستمر فى اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً وليس الحالية. وينتظر محللو أسواق المال أن تستقبل البورصة القرار بترحيب خاص اليوم، مؤكدين أن قرار تخفيض الفائدة من شأنه أن يعطى دفعة جديدة لمؤشرات البورصة تعزز اتجاهاً نحو الانتعاش خلال الفترة التى أعقبت عيد الأضحى. واعتبروا أن البورصة سوف تكون أكبر المستفيدين من القرار. ورحب المصدرون بقرار المركزى الذى يتوقعون أن يساعدهم بزيادة تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية، مطالبين بمزيد من التخفيض لمواجهة سياسات الدعم التى تقدمها الأسواق المنافسة، بينما قال مستوردون إن القرار ايجابى فى المدى المتوسط، وسوف يساعد على تخفيض الأسعار، نظراً للانخفاض المتوقع فى تكلفة التمويل