استجابت محكمة القاهرة الاقتصادية لطلب بنك الإسكندرية في نزاعه القانوني مع شركة إتش إن أس جروب، مالكة مول صن سيتي، بخفض السعر الافتتاحي الذي تبدأ به المزايدة بمقدار 219 مليون جنيه .
وقالت مصادر قريبة الصلة بالنزاع لـ”المال” إن السعر المعلن من المحكمة يلائم ظروف السوق العقارية الراهنة ويتفق مع آخر تقييمين للمول بدلا من السعر السابق تحديده بواقع 4 مليارات و351 مليون جنيه، والمحدد في أحد التقييمين .
واطلعت المال على قرار المحكمة، عن إصدار المستشار قاضي التنفيذ، أمرا للوكيل العقاري المباشر الإجراءات البيع بتحديد السعر الذي تبدأ به المزايدة من ناتج متوسط آخر تقييمين بما سيؤدي حتما لتخفيض السعر بما يجاوز 219 مليونا ليكون الثمن الذي تبدأ به المزايدة بجلسة البيع القادمة هو اربعة مليارات ومائة واثنين وثلاثون مليون جنيه.
وكلفت المحكمة الوكيل العقاري بتعديل لقائمة شروط البيع بإضافة بيع مجمع السينمات وخدماته وكذا الملاهي الترفيهيه والمطاعم بكافة مفروشاتها وذلك في خطوة تشجيعية للمستثمرين بالسوق العقاري للتقدم بعروض جديدة لشراء المول.
وتم اعتماد قائمة شروط البيع متضمنة السعر الجديد وإضافة التجهيزات المشار إليها وتحديد جلسة 19 مايو المقبل لعقد المزايدة.
جدير بالذكر أن مول صن سيتي يقع على مساحة تتجاوز السابعة وعشرون ألف وتسعمائة متر مربع يحتوي علي مدينة ملاهي حديثة ومجمع سينمات ويكون البيع بما يشتمله من الات ومعدات وتجهيزات هندسية علي اعلي مستوي تقني.
وانتقلت تبعية «صن سيتى مول المطار» بقرار قضائى لبنك الإسكندرية العام الماضى نتيجة مديونية غير مسددة على الشركة المالكة «إتش إن إس جروب»، وقضت المحكمة ببيع المول فى مزاد علنى لاستيفاء حقوق البنك، إلا أن ارتفاع الثمن، من وجهة نظر المشترين، حال دون إتمام البيع، وذلك للمرة الثالثة التى يٌعقد فيها المزاد.
يذكر أن بنك الإسكندرية أقام دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية فى 9 يونيو 2020، يطالب فيها رجل الأعمال حسين سفراكى، مالك شركة «إتش إن إس جروب» صاحبة «صن سيتى مول المطار»، بسداد مديونية تتجاوز قيمتها مليار جنيه.
وقالت المصادر، إن الدعوى جاءت بعدما رفع رجل الأعمال دعوى قال فيها إن البنك ارتكب أخطاء محاسبية أثناء احتساب المديونية المستحقة على الشركة، وعلى إثرها طالبت المحكمة بتعيين خبير مصرفى لإعادة حساب المديونية المستحقة.
وأشارت إلى أن الخبير المصرفى نادر رزق توصل إلى وجود مديونية مستحقة على رجل الأعمال حسين سفراكى تقدر بنحو 55 مليون دولار و155 مليون جنيه، بإجمالى يتجاوز مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك قرر رفع دعوى جديدة لرد المبلغ تزامنًا مع السير فى إجراءات بيع المول بحكم قضائى.
وقٌدرت المديونية المستحقة على الشركة بنحو مليار جنيه منذ عام 2014، لكنها تفاقمت بسبب عدم السداد وتراكم الفوائد، وفى حالة نجاح البيع سيحصل البنك على قيمة مديونيته، ويتم تسديد مستحقات مصلحة الضرائب وتؤول القيمة المتبقية لمالك المركز التجارى