بمعدل رحلة أسبوعيا
يبدأ خط «الزيم» الملاحى فى تسيير خدمة ملاحية جديدة من وإلى ميناء شرق بورسعيد بالتحالف مع خطى «الميرسك وأم إس سى» اعتبارا من مايو الجارى بمعدل رحلة أسبوعيا وتنطلق الخدمة الجديدة من ميناء شرق بورسعيد إلى موانئ أشدود وميرسين وإنطانيا.
وقال وليد بدر، وكيل الخط ورئيس مجلس إدارة شركة «زيم إيجيبت» إن قرار الفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس رقم 121 لسنة 2018 الخاص بتخفيض رسوم التراكى والإرشاد والميناء للسفن بحد أقصى %60 وفقا لحجم حمولتها بدأ يؤتى ثماره، وشجع الخطوط الملاحية على بدء خدمات جديدة بميناء شرق بورسعيد لخدمة الصادرات والواردات المصرية بالإضافة إلى نشاط الترانزيت للموانئ المجاورة وخاصة منطقة شرق المتوسط.
وقال إن الخدمة الجديدة للخط ستوفر للمصدرين والمستوردين شحن حاوياتهم من وإلى موانئ تيانجين – دالييان – بوزان – نينجبو – شانجهاى – شيكو – سنغافورة – حيفا فيما تنطلق خدمة أخرى للخط من ميناء غرب بورسعيد وتسمى «imed» إلى موانئ بيريوس -إسطنبول -ميرسين -إسكندرونه – موندرا -نهافا شيفا- كولومبو بالتعاون مع الخط الملاحى الإيطالى «إم إس سى».
وكان الفريق «مميش» قد أصدر أكتوبر 2018 القراررقم 121لسنة 2018 بخفض رسوم الميناء والرسو والإرشاد، لسفن الحاويات المترددة على موانئ غرب وشرق بورسعيد أو العبارات القادمة من الموانى الأجنبية، ولفت وكيل خط الزيم فى مصر إلى أن تشغيل أنفاق أسفل قناة السويس تعتبر أيضا عاملا محفزا لعودة الخطوط مدعمة بشبكة الطرق المؤدية لشرق القناة ولسيناء وتسهل حركة وصول الشاحنات المحملة ببضائع التصدير إلى ميناء شرق بورسعيد حيث كانت تعانى الشاحنات من صعوبة الوصول إليه.
وتشهد الموانئ المصرية خاصة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بدءا من أبريل الماضى تحسنا فى مؤشرات التشغيل والمتوقع زيادتها بعد إجراء عدد من الخطوط الملاحية تغييرات جذرية فى شكل تحالفتها الملاحية والخدمات الجديدة وجداول الخطوط نظرا لقرب انتهاء تعاقدات بعض الخطوط مع بعض الموانئ والمحطات بحوض البحر المتوسط لصالح مصر و تسبب قرارا وزارة النقل رقمى 488 و800 الخاصة برفع مقابلات الانتفاع بالأنشطة بالموانئ وأسعار الخدمات المؤداة بالموانئ فى رحيل أكبر تحالفين ملاحيين (الإليانس وأوشن إليانس )خلال العامين الماضيين وتغيير شبكة الروافد من تجارة الترانزيت، ليصبح بيريوس اليونانى مركزا لتسيير حركة «الفيدر» وسفن الروافد للموانئ المصرية، وهو مايعنى خسارة لإيرادات الدولة من التجارة البحرية.