علمت «المال» من مصادر مطلعة أن عددًا من الخطوط الملاحية تدرس وضع شروط جديدة على عملائها فى السوق المحلية تتضمن الحصول على تعهد أو خطاب ضمان يعادل قيمة نولون إعادة الشحن فى حال رفض الجمارك المصرية تفريغ الحاويات الواردة فى الميناء لمخالفتها ضوابط وشروط منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لشحنها مرة أخرى على متن السفينة نفسها.
وقال مصدر مسئول فى الخط الملاحى الصينى “كوسكو شيبينج” إن الخط يدرس إمكانية توقيع الوكيل الملاحى على تعهد أو ضمان بسداد رسوم إعادة شحن الحاويات (نولون الشحن) فى حالة رفض الجمارك المصرية تفريغها لمخالفتها شروط منظومة الشحن المسبق.
وأوضح أن الضمان لايعنى تحصيل رسوم إعادة الشحن مقدما فى رحلة العودة بسبب الارتفاع الجنونى فى نوالين الشحن والتى لا يمكن لأى عميل تحمل سدادها مرتين.
وأشار إلى التراجع الملحوظ الذى تشهده حاليا معدلات الحاويات الواردة من أوروبا إلى مصر نظرا لقصر مسافة الرحلة مقارنة مع رحلات السفن القادمة من الصين وشرق آسيا وكذلك بسبب خروج كثير من الشركات المستوردة والصغيرة التى لم تستطع توفيق أوضاعها مع نظام التسجيل المسبق للشحنات عبر النافذة الجمركية الموحدة .
وتوقع المصدر عدم تراجع أعداد السفن القادمة للموانئ المصرية برغم وجود تكهنات بانخفاض البضائع المنقولة بسبب مخاوف المستوردين من العمل بالمنظومة الجديدة للشحن المسبق.
وقال إن الخطوط الصينية التى لديها جداول إبحار من الصين إلى أوروبا وتمر بالموانئ المصرية تتوجس من التصدير لمصر بسبب صعوبة إجراءات تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة فى حالة رفض تلك البضائع جمركيا ومطالبة الخط بإعادة شحنها على السفينة نفسها بجانب الارتفاع غير المسبوق فى نولون الشحن.
من جانبه، أكد إيهاب فتحى مدير مكتب الخط الملاحى «MSC» أحد أكبر الخطوط العالمية الناقلة للحاويات عدم صدور أى تعليمات من مكتب الخط الرئيسى بسويسرا بتحصيل نولون شحن الحاويات على سفن الخط ذهابا وإيابا تحسبا لإعادة شحن البضاعة بعد تطبيق الجمارك المصرية لمنظومة الشحن المسبق.
وأشار إلى استمرار وانتظام الخدمات الملاحية المترددة على الموانئ المصرية بعد تطبيق الجمارك لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات اعتبارا من أول أكتوبر الجارى.
والتسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، وبدأت الجمارك تطبيقه أول أكتوبر الحالى إلزاميا بالموانئ البحرية فقط.