السيد فؤاد
رغم إعلان الحكومة عن البدء فى إنشاء تفريعة جديدة لميناء شرق بورسعيد لرفع كفاءة الميناء، فإن تحالف الخطوط الملاحية العاملة فى نشاط تداول الحاويات، التى تتعامل معها شركة قناة السويس للحاويات العاملة بالميناء، يدرس نقل خدماته لميناء بيريه اليونانى؛ نتيجة حالة التكدس الشديدة التى يعانى منها الميناء خلال الفترة الأخيرة .
تجدر الإشارة إلى أن تحالف «CKYH» قام بتغيير مسار معظم أعماله إلى ميناء بيريه العام الماضى بدلًا من ميناء شرق بورسعيد، مما أدى إلى انخفاض حجم التداول الذى كانت شركة قناة السويس للحاويات تستهدفه، حيث بلغ 3.4 مليون طن.
وأشارت مصادر إلى أن هروب الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد لم يكن فقط بسبب تكدس السفن، لكن بعض التوكيلات الملاحية للخطوط الملاحية ترى أن هناك مبالغة فى تحصيل مبالغ إضافية على رسوم السفن أقرّتها وزارة النقل خلال الشهر الماضى، عبر القرار 488 لسنة 2015 لتزيد بنحو %200 على ما كان معمولًا به منذ عام 2003.
يُشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد تعمل به شركة قناة السويس للحاويات «SCCT» الأجنبية فقط، كما أن دخول السفن للميناء لا يزال يقتصر حتى الآن على التفريعة الشرقية لقناة السويس، التى لا تَسَعُ إلا لدخول 2000– 2500 سفينة سنويًّا فقط، بينما تحتاج شركة القناة وحدها لدخول 4 آلاف سفينة سنويًّا.
وقالت المصادر إن شركة قناة السويس للحاويات أرسلت مذكرات لبعض التوكيلات الملاحية تفيد بأن استهداف محطتها نتيجة مباشرة لتكدس الميناء بالسفن.
ودخل التحالف «CKYH» المنسحب من ميناء شرق بورسعيد وشركة قناة السويس إلى ميناء بيريه أول مايو الماضى، خاصة أن ميناء بيريه يعد من أهم الموانئ التى تنافس ميناء شرق بورسعيد فى تجارة الترانزيت.
من ناحية أخرى أوضحت التوكيلات الملاحية أنه يتوجب على هيئة موانئ بورسعيد إجبار شركة قناة السويس للحاويات وإلزامها بمخاطبة الخطوط الملاحية وإعلان ما يتم حاليًا من إنشاء ممر ملاحى منفصل للميناء، خاصة أن هيئة موانئ بورسعيد تحصل على رسوم دخول السفن كاملة، وبالدولار، والتى وصلت مؤخرًا إلى 40 مليون دولار سنويًّا.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة الممر الملاحى المنفصل للميناء، أو ما يطلق عليه «القناة الجانبية» ستصل إلى نحو 90 مليون دولار، لافتة إلى أن الإيرادات السنوية للميناء من المقرر أن تزيد فى العام الأول من تشغيل القناة الجديدة بواقع 30 مليون دولار من تحصيل الرسوم فقط.
الجدير بالذكر أن التحالف الأمريكى البلجيكى كان قد فاز مؤخرًا بأعمال تكريك القناة الجانبية بشرق بورسعيد، بمشاركة كراكتين، إحداهما «نايل ريفير» الموجودة حاليًا بقناة السويس، وأخرى جديدة لم تشارك بأعمال تكريك قناة السويس الجديدة وهى «كونجو ريفير»، بطولٍ يصل للقناة الجديدة 9.5 كيلو.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة موانئ بورسعيد، التى وقّعت التعاقد مع «قناة السويس لتداول الحاويات»، عليها إلزام الشركة بزيادة مُعدّاتها من الأوناش العملاقة الحديثة؛ حتى يمكنها أن تصل إلى طاقتها القصوى، التى تبلغ 5.4 مليون حاوية، خاصة أن أقصى طاقة حققتها الشركة كانت 3.5 مليون حاوية، فى الوقت الذى يسهم فى الشركة العديد من الشركاء المصريين، بما يعود على الجميع بزيادة الربحية.
وكانت الشركة قد حققت، العام الماضى، صافى ربح يقدَّر بنحو 59 مليون دولار، ويسهم بالشركة مستثمرون مصريون تصل نسبة مساهمتهم إلى %25، وتتوزع على شركة القناة لرباط السفن بواقع %5.3، والبنك الأهلى المصرى %5، وهيئة قناة السويس %5، ومستثمرين مصريين آخرين %9.7، فيما تستحوذ الشركة المصرية الدولية للحاويات التابعة لمجموعة «إيه بى موللر» على %55، وشركة كوسكو بورسعيد المحدودة %20 .
بدوره اعتبر كلاوس لارسن، المدير التجارى لشركة قناة السويس للحاويات، تنفيذ ممر ملاحى منفصل لميناء شرق بورسعيد، إدراكًا من الحكومة الحاجة لمدخل منفصل للميناء، مما يتطابق مع التصور المطروح فى التسعينيات، كشرطٍ أساسى للتنمية فى شرق بورسعيد.
وأوضح لارسن أن التأثير الأول يظهر فى أن السفن كانت تضطر للبقاء فى الميناء لساعات، حتى بعد إنهاء جميع عملياتها، مما كان يؤثر على مشغلى الخطوط الملاحية ويقلل الاستيعاب الحقيقى لمحطة الحاويات، بالإضافة إلى أن تنظيم المرور الحالى لميناء شرق بورسعيد يقلل عدد السفن التى تدخل الميناء، ليسمح لعدد 2500 سفينة سنويًّا فقط بدخول الميناء، وهو العدد الذى قامت الشركة بتداوله بكفاءة على مدى السنوات الماضية.
ولفت إلى أنه حسب التعاقد مع وزارة النقل، كان من المفترض أن تسهم الشركة فى تكلفة مشروع القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد، وذلك طبقًا للملحق رقم 5، لتلتزم شركة قناة السويس للحاويات بالمساهمة بمبلغ قدره 15 مليون دولار، تم دفع نصفها (7.5 مليون دولار) لهيئة موانئ بورسعيد فى عام 2010.