خطوات الإبلاغ عن احتكار وغلاء السلع.. و«حماية المستهلك» : نستقبل الشكاوى على مدار اليوم

الجهاز خصص أرقامًا للتواصل معه للإبلاغ عن أية شكاوى

خطوات الإبلاغ عن احتكار وغلاء السلع.. و«حماية المستهلك» : نستقبل الشكاوى على مدار اليوم
محمد فتحي

محمد فتحي

3:56 م, السبت, 12 نوفمبر 22

وضع جهاز حماية المستهلك عدة طرق للتواصل معه للإبلاغ عن أي ارتفاع في أسعار السلع واحتكارها، أو أية عملية غش تجاري يتعرض لها المستهلك من التجار.

وخصص الجهاز رقمًا ساخنًا، وموقعًا إلكترونيًّا يمكن من خلالهما التواصل معه للإبلاغ عن محاولات احتكار السلع، واستقبال كل الشكاوى بمختلف أنواعها؛ للعمل على حلِّها في أسرع وقت.

«المال» في السطور التالية، تنشر الطرق والخطوات التي يتبعها المواطنون لتقديم الشكاوى المختلفة للجهاز على مدار اليوم، وهي كالآتي:

  • يمكن للمواطنين التواصل مع الجهاز عبر رقم «الواتس آب» 01281661880، في القاهرة الكبرى.
  • خصص الجهاز رقم «واتس آب» آخر متاحًا للمواطنين في المحافظات المختلفة، هو 01030000602.
  • وفي حال عدم الرغبة في التواصل عبر تطبيق «واتساب»، يمكن الاتصال بالجهاز عبر رقم «19588» في القاهرة والإسكندرية.
  • الذهاب إلى أقرب مكتب بريد تابع له، وملء البيانات الموجودة في استمارة الشكوى دون أية نقود.
  • ويتيج جهاز حماية المستهلك إمكانية إرسال الشكاوى عبر الفاكس على رقم 0233030170.
  • وهناك خيار آخر لإرسال الشكاوى وهو الضغط على خيار تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للجهاز.
  • كما يمكن للمواطنين الذهاب مباشرة لمقر «الجهاز» في 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية، وفي تلك الحالة يسلِّم الشكوى بيده.

في سياق متصل، أكد مصدر بجهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتابع حاليًّا توافر السلع في الأسواق وعدم نقص أية سلعة يحتاج إليها المواطنون على مدار اليوم، من خلال الحملات الرقابية التي يُجريها على الأسواق والمحالّ في كل محافظات الجمهورية.

المصدر أكد، لـ«المال»، أن الشكاوى التي يستقبلها الجهاز يقوم المتخصصون بحلِّها في ساعات قليلة، من خلال التواصل مع الجهة المقدم ضدها الشكوى، لافتًا إلى أنه في حال عدم الاستجابة يتم تحرير المحاضر اللازمة لإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا تامًّا بين الجهاز والجهات الرقابية لضبط عملية الأسعار وتوافر السلع في الأسواق، بالإضافة إلى عدم احتكارها، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون حماية المستهلك مع المخالف.