خطة لنشر خدمات الدفع الإلكترونى والتضمين المالى

استعرض المشاركون بجلسات منتدى الدفع الإلكترونى والتضمين المالى «PAFIX » خطط التحول نحو تفعيل التضمين والشمول المالى ونشر خدمات الدفع الإلكترونى بالسوق المحلية، لاسيما العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفى بما يحقق الاستقرار المالى ومنع المخاطر النظامية لاستخدام نظم الدفع الإلكترونى، وزيادة دور الحكومة فى نشر الخدمات المرتبطة بها باعتبارها أكبر مستخدم لعمليات الـ «e -Payment ».

خطة لنشر خدمات الدفع الإلكترونى والتضمين المالى
جريدة المال

المال - خاص

1:02 م, الأحد, 9 نوفمبر 14

تغطية ـ هبة نبيل ـ سارة عبدالحميد ـ محمود جمال:

استعرض المشاركون بجلسات منتدى الدفع الإلكترونى والتضمين المالى «PAFIX » خطط التحول نحو تفعيل التضمين والشمول المالى ونشر خدمات الدفع الإلكترونى بالسوق المحلية، لاسيما العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفى بما يحقق الاستقرار المالى ومنع المخاطر النظامية لاستخدام نظم الدفع الإلكترونى، وزيادة دور الحكومة فى نشر الخدمات المرتبطة بها باعتبارها أكبر مستخدم لعمليات الـ «e -Payment ».

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، خلال الجلسة الافتتاحية بالمنتدى فى الكلمة التى القاها نيابة عن هشام رامز محافظ البنك المركزى خلال اليوم الثالث لمعرض كايرو سى تى، إن البلاد مرت خلال الفترة السابقة بمرحلة صعبة من الاضطرابات السياسية انخفض خلالها التصنيف الائتمانى للدولة وانخفضت الاستثمارات الخارجية ما أثر على التنمية الاقتصادية داخليًا، لافتا إلى أن تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفى ونظم الدفع له دور كبير فى تحقيق الاستقرار المالى ومنع المخاطر النظامية لاستخدام نظم الدفع الإلكترونى، مشددًا على أن تجزئة نظم الدفع يقلل فرص المخاطر فى الأسواق.

وأوضح أن التطور فى تكنولوجيا المعلومات ساهم فى خفض التكاليف التشغيلية فى الخدمات المصرفية، وزيادة كفاءة أداء القطاع المصرفى لاعتماده على تلك الوسائل، موضحًا أن «إى بانكينج» يشمل خدمات عديدة منها «الإنترنت بانكينج، والموبايل بانكينج».

وأشار إلى أن هناك مخاطر تواجه القطاع المصرفى منها تأمين المعلومات فى البنوك وهو ما يتطلب الحفاظ على استقرار النظام المالى ومواجهة تلك المخاطر للحفاظ على سرية حسابات العملاء.

وكشف عن وصول حجم الأصول فى القطاع المصرفى إلى 1.75 تريليون، الذى يقترن بنسبة كبيرة بالناتج المحلى، مشيرًا إلى أن الشمول المالى ضرورى، ولن يتحقق فى ظل وجود نسبة كبيرة من السكان خارج القطاع المصرفى.

وقال أشرف صالح، مدير تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إن الشركة تعمل على إدارة غرفة المقاصة الآلية بإسناد من البنك المركزى منذ عام 2009، ولفت إلى أن الشركة تهدف من خلال مشروعاتها لعمل حساب موحد للحكومة لمدفوعاتها وإيراداتها حتى تتمكن من تحقيق إدارة أفضل للسيولة المتاحة لديها، وأن خدمات الـ«ACH » التى تعمل الشركة على نشرها بين الشركات تساهم فى تقليل تعامل «الكاش» ويمثل أهمية كبيرة للسوق المصرية.

وأوضح أن الحكومة هى أكبر مستخدم للدفع الإلكترونى فى مصر، لافتًا إلى أن غرفة المقاصة الآلية قامت بعمل 1.5 مليون، مدفوعة خلال الشهر الماضى، وأن الحكومة تستخدم الـACH لتوجيه فارق الدعم الذى تم توفيره من منظومة الخبز الجديدة للحصول على دعم سلعى إضافى.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة «إى فاينانس» لتشغيل المنشآت المالية، إن الحكومة وصلت إلى درجة كبيرة من الوعى بأهمية نظم الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا على المواطنين لتفعيل تلك المنظومات من خلال توعيتهم بها، موضحًا أن دفع الجمارك أصبح جزءًا كبيرًا منه يتم بطريقة إلكترونية ومازال هناك جزء كبير من منظومة الضرائب يتم بصورة تقليدية.

وأضاف طارق الحسينى، مدير عام شركة فيزا العالمية لشمال وغرب أفريقيا، إن العالم يشهد تقدمًا كبيرًا فى مجال التكنولوجيا، حيث يصل عدد من يمتلكون أجهزة موبايل على مستوى العالم إلى نحو 7 مليارات شخص وأن نصفهم ستتاح لديه أجهزة موبايل ذكية خلال الفترة المقبلة، وأن المعاملات المالية التقليدية تستهلك نحو 3 أيام، وأنه فى حال استخدام طرق الدفع الإلكترونية يتم خفض تلك الفجوة إلى ثوانٍ معدودة.

وقال إن طرق الدفع الإلكترونية مازالت تواجه تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث تمثل النسبة عالميًا أقل من 15 % بينما تقل عن 2 % فى مصر، وهو ما يعنى أنه مازال هناك جهد كبير لزيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.

وقال وليد مطر، نائب مدير إدارة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن نشر خدمات الدفع الإلكترونى والـ«POS » فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ضرورى، فى ظل ارتفاع القوة الشرائية فى تلك المدن، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التى تنافس فيها البنوك.

وأشار إلى أن البنوك تعمل على نشر خدمة الـ «بى رول» والتى تعمل على حصول عملاء الحكومة والشركات على رواتبهم من البنوك مباشرة، وهو ما يعمل على نشر خدمة الكروت الائتمانية، موضحًا أنه رغم ارتفاع نسبة الكروت لدى موظفى الحكومة، والتى تصل إلى 1.5 مليون كارت لكن بنسبة استخدامها فى الـPOS منخفضة جدًا ومازال موظفى الحكومة يقومون بسحب رواتبهم من الـATM لشراء احتياجاتهم بالطرق التقليدية.

من جانبه قال ماجد غبريال، نائب رئيس هيئة البريد، إن 50 % من عملاء دفتر توفير البريد بين 500 و 1000 جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتبر من أولى الجهات، التى تعمل على التضمين المالى فى العالم، مضيفا أن الهيئة ستنتهى من ميكنة دفتر توفير البريد بالكامل نهاية عام 2015، لافتًا إلى أن هذا يدخل ضمن التيسير على عملاء الهيئة.

وقال أحمد فرج الله، مدير إدارة نظم الدفع فى البنك المركزى، إن البنية التحتية بالقطاع المصرفى خلال الفترة الحالية لا تستطيع خدمة 80 مليون مواطن فى مصر، مطالبا الدولة بتبنى استراتيجية لتحقيق الشمول المالى تكون جميع القطاعات جزءاً منها مع وضع الطرق والخطط التى يجب العمل عليها لتحقيق الشمول المالى، والوصول لأكبر عدد من المواطنين.

وقال أكرم تيناوى، رئيس مجلس إدارة بنك المؤسسة المصرفية، إن اتحاد البنوك قام بالعديد من المبادرات لتحقيق التضمين المالى، لافتًا إلى أن طرح شهادات قناة السويس خلال الفترة الماضية جذب 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفى، كما أن الاتحاد يعمل على مبادرة لتطوير العشوائيات، وقام بتخصيص نحو 300 مليون جنيه من أرباح البنوك لتطوير المناطق العشوائية.

وكشف عن أن مصر تأتى فى المرتبة الـ80 من إجمالى 142 دولة من حيث التضمين المالى، وهو ما يعنى أن مصر مازال أمامها الكثير للوصول لدولة مثل الولايات المتحدة، التى تصل فيها نسبة التضمين المالى إلى 92 %.

وقال محمد الطوخى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، إن هناك 3.5 مليار شخص فى العالم لا يمتلكون حسابات مصرفية، مشددا على ضرورة التوعية لتعريف المواطنين بأهمية امتلاك حسابات بنكية.

وقالت يسر طاهر، رئيس قسم خدمات القيمة المضافة فى «فودافون مصر»، إن شركات المحمول تستطيع توصيل الخدمات المصرفية للعملاء، خصوصًا فى ظل أن 100 % من المواطنين لديهم موبايل، موضحا أن السوق المصرية تتمتع بفرصة كبيرة لتوصيل القروض متناهية الصغر عبر الهاتف المحمول.

ولفت إلى أن شركات المحمول تستطيع الوصول لمنتجات التضمين المالى، بالتعاون مع الحكومة عبر وضع تشريعات مناسبة لتقديم تلك الخدمات، وأن الإسراع بتلك القوانين يساهم فى وضع رؤية واضحة للشمول المالى. 

جريدة المال

المال - خاص

1:02 م, الأحد, 9 نوفمبر 14