أكد الدكتور هشام فؤاد، مدير مشروع هيكلة وزارة النقل التابع للاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد انتهى من دراسة إعادة هيكلة هيئة النقل النهرى، وينتظر موافقة جهاز التنظيم والإدارة عليها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف رفع نسبة النقل النهرى إلى %7 من إجمالى الوسائل المستخدمة فى التجارة الداخلية خلال 10 سنوات مقارنة بـ%0.5 حاليًا.
وأضاف لـ«المال» أن الدراسة تضع حلولًا المشكلات النقل النهرى المتعلقة بعدم استغلال الطاقة الكاملة للحمولات الشتوية، إلى جانب استحداث قسم لمراقبة السوق يتولى بحث مشكلات التشغيل علاوة على جذب استثمارات جديدة، خاصة من القطاع الخاص وتأهيل المجرى الملاحى.
ولفت إلى استحداث أقسام الاستثمار والتخطيط لمضاعفة الكميات المنقولة من الأقماح والغلال وتقليص دور النقل البرى فى هذا الصدد، خاصة مع وجود معوقات تتعلق بازدحام الطرق جراء الاعتماد على المقطورات بشكل كبير فى النقل الداخلى.
وأوضح أن تمويل المشروع يتم عبر برنامج الدعم الفنى لوزارة النقل بقيمة 3.2 مليون يورو، لكن بدء التطبيق أمر منوط بالوزارة وليس للاتحاد الأوروبى اشتراطات خاصة بموعد تنفيذ النظام الجديد، غير أنه أكد أن الوزير الجديد هانى ضاحى يتطلع إلى تنفيذ المشروع فى أسرع وقت.
وفى سياق متصل، قال فؤاد إنه تم الانتهاء من تقديم دراسة أخرى لاستحداث جهاز لتنظيم النقل البرى يتولى مسئولية نقل البضائع والركاب بين المحافظات وليس داخلها، آملًا أن تتم الموافقة على الدراسة من قبل جهاز التنظيم والإدارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التنفيذ يحتاج إلى تمويل من الدولة وجلب كفاءات لإدارة الجهاز الجديد نظرًا لأنه لم يكن موجودًا بسوق النقل المصرى من قبل.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى تراجع خلال الفترة الحالية الهيكل الجديد الذى قدمته سفارة وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، موضحًا أن الهيكل الجديد للهيئة يتضمن إلغاء إدارات الطرق والكبارى وغيرها واستحداث إدارات جديدة للتصميم والتنفيذ حتى يتم تسليم الطرق كوحدة واحدة.
وأوضح أن الهيكل القديم تسبب فى مشكلات تتعلق بانتهاء تنفيذ أجزاء من الطرق وعدم التنسيق بين الإدارات، فى حين أن الهيكل الجديد يضمن وجود مدير واحد للمشروع يقوم بالتنسيق بين الإدارات المختلفة مثلما يحدث فى المشروعات التى ينفذها القطاع الخاص.