مصادر: الملف تحت إشراف مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى والمركز الوطنى للأراضى
فى إطار تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، علمت «المال» أن الجهات الحكومية تلقت تعليمات بحصر جميع أصولها غير المستغلة وإرسالها لرئاسة الجمهورية لوضع التصور والوقت المناسب لطرحها بهدف توجيه عوائدها فى تمويل المشروعات القومية أو سد عجز الموازنة.
وقالت المصادر إن ملف استغلال الأصول يتم بالتنسيق بين مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ووزارة التخطيط والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بجانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وتتضمن التعليمات تحويل نشاط بعض الأراضى الصالحة للاستخدام السكنى من النشاط الصناعى للعمرانى على أن تحدد رئاسة الجمهورية أولويات الطرح.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أعلن منذ أيام، أن رئاسة الجمهورية دشنت قاعدة بيانات لجميع أراضى جهات الولاية بهدف تنظيم عملية الطروحات بشكل جيد.
وأضاف أنه جار التنسيق مع رئاسة الجمهورية لطرح الأراضى غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال، كما هو الحال بالنسبة لجميع الجهات الأخرى.
وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة تنطبق فقط على الأصول غير المستغلة، بينما تحكم عمليات طروحات الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات جديدة لضوابط القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 2018 الخاص بخريطة تنمية أراضى مصر.
ويحق لجهة الولاية بموجب القرار الجمهورى طرح أراضيها ولكن بموجب عدة اشتراطات من بينها الالتزام، بالمخرجات الواردة بالمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى 2052، والمعتمد فى ديسمبر2013، وبإستراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030، المعتمدة فى فبراير 2016.
ويحظر على جهات الولاية التصرف فى الأراضى المخصصة لها إلا مع وجود مخطط مبدئى للتنمية يحدد الأنشطة والمواقع وفرص العمل المتوقعة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ببيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار – خرائط مساحية وجداول إحداثيات -، ليتولى المركز فض أى تدخلات بشأنها، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها، متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية، والمدد الزمنية للتنفيذ.