مها أبوودن وشريف عمر وأحمد على
كشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن الأخيرة تنسق مع وزارة المالية والبنك المركزى، فيما يتعلق بملف تنشيط التداول على السندات، بما يتضمنه من تعديل قواعد المتعاملين الرئيسيين، ولكن المفاوضات لم تصل لشكلها النهائى بعد.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الوزارة طالبت إدارتى البورصة وشركة مصر المقاصة، بإعداد ضوابط تنشيط السوق الثانوية للسندات، وذلك بالتنسيق المستمر مع البنك المركزى المصرى.
وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أن الوزارة تهدف الى زيادة الاعتماد على السندات خلال الفترة المقبلة، فى ظل هدفها لتمديد أمد سداد الدين العام، وهو ما لا توفره أذون الخزانة التى يصل حدها الأقصى لعام فقط.
وفى سياق متصل، قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تجرى المناقشات النهائية لإطلاق آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع «الشورت سيلينج» بالبورصة بنهاية شهر سبتمبر الحالى، مشيراً إلى أهمية توافر معايير محددة فى الشركات مقدمة الخدمة عند منحها رخصة مزاولتها، بجانب اختيار أسهم محددة.
ولفت النشار إلى أن التصورات الأخيرة للشورت سيلينج تتطلب تعديلاً تشريعياً على الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والسماح بتطبيق الآلية عبر نظام لا مركزى، وقيام شركات السمسرة بتدبير العميل المقرض للأسهم من خلال أمين الحفظ والعميل المقترض واستثمار حصيلة البيع والضمانة النقدية.
وتسمح آلية «الشورت سيلينج» ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساوٍ للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء، ناقص الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء بنية تكنولوجية قوية تتيح عملية الرقابة بإحكام على كل الأنشطة الخاضعة لها، بجانب التأكد من تحقيق بنود الإستراتيجية القومية للهيئة مستقبلاً ومنها رفع رأس المال السوقى لمستويات 3 تريليونات جنيه، أو الوصول به إلى %40 من الناتج المحلى الإجمالى، وإضافة مزيد من الشركات بالسوق، لافتاً إلى أنه من المخطط استثمار ما بين 20 و30 مليون جنيه، لميكنة 180 خدمة بالهيئة خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام.