شرين طه:
يتطلب تسويق تصدير العقار المصرى للخارج مجهودًا كبيرًا وعددًا من الآليات؛ إذ تم التعاقد للمشاركة فى معرض ميبم بفرنسا لمدة 4 سنوات، على أن تتم المشاركة الرسمية الأولى للوزارة بالمعرض مارس المقبل، ولذلك يعتبر التصدير طوق النجاة من تبعات الإصلاح الاقتصادى .
ويعمل المجلس التصديرى للعقار على وضع خطة للتسويق مكونة من ثلاثة عناصر رئيسية، منها المشاركة بين المعارض الدولية، والتسويق الدولى لتصدير العقار للخارج، والاشتراك مع الشركات الاستشارية العالمية للتسويق .
وتعد أبرز الدول المستهدفة فى إطار خطة العمل الهادفة للتوجه للأسواق الخارجية، السوق الإنجليزية والروسية والأسواق الخليجية والإسكندنافية، كما تستهدف الدولة -ممثلة فى الوزارة- الاستحواذ على 4 مليارات دولار من إجمالى حجم تصدير العقارى عالميا خلال 3 سنوات، وهو ما يعكس حجم التحدى والمجهود المفروض على الوزارة .
وقال هشام شكري، رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن السوق المصرية لم تشارك بعد بالتسويق العقارى الدولى؛ إذ مازالت بمستوى “المبتدئين فى التسويق، وليس لنا أى وجود قوى بالمعارض الدولية حتى الآن .
وأضاف، فى تصريح خاص لـ”المال”، أن المجلس يتبنى خطة عمل هادفة لصنع Brand مصرى بالخارج، خاصة أنه كان يتم التركيز فى وقت سابق على السوق الداخلية، ولم يكن هناك اهتمام بالسوق الخارجية، متابعًا: “أعتقد أننا فى السنوات المقبلة يجب أن نركز على قدرتنا على اختراق الأسواق الخارجية فى مجال التصدير العقاري ”.
وكشف شكرى عن بعض محاور خطة العمل التى يعمل عليها المجلس خلال الفترة المقبلة، وأهمها خطة التسويق كجزء رئيسى من تلك الخطة التى سيتم إعلان تفاصيلها قريبًا فى نسختها الكاملة بعد بلورتها، مشيرًا إلى أن من بين أهم مرتكزات تلك الخطة الاشتراك بالمعارض الخارجية بجناح مصرى كامل، فضلًا عن الاشتراك مع شركات استشارية عالمية والتعاون معها؛ لإصدار تقارير حول السوق العقارية المصرية ونشرها للمستثمرين بالخارج، ذلك بالإضافة إلى التواصل بشكل مباشر مع شركات السمسرة الدولية الموجودة فى الدول المستهدفة .
وبسؤاله عن أبرز الدول المستهدفة فى إطار خطة العمل الهادفة للتوجه للأسواق الخارجية، أفاد بأن “الدول المستهدفة هى الدول الشهيرة بالعمل فى المجال العقارى، والتى يرغب مواطنوها بشراء عقارات خارجها، مثل السوق الإنجليزية والروسية والأسواق الخليجية والإسكندنافية”، مشددًا فى السياق ذاته على أن “السوق المصرية موجودة فى العالم كله، لكن هذه هى الأسواق الكبرى التى يجب أن نقتنص حصة منها أولًا ”.
وقال رئيس المجلس التصديرى للعقار، إن من بين أوجه الاستفادة من التوجه إلى الأسواق العالمية أن المطوريين العقاريين سيتفهمون الاختلاف بين B2B وB2C من خلال المشاركة بين المعارض الدولية؛ فعندما تتحرك السوق المصرية للمشاركة فى المعارض سيتم التعرف إلى الفرق بينهما؛ لاسيما أن التعلم بالتجربة يمنح أفضل الفرص .
وأشار إلى أن التصدير العقارى يدعم قطاع السياحة فى الوقت ذاته، مؤكدًا أن تحديد نسبة نجاح التصدير العقارى المتوقعة الآن لنجاح التصدير العقارى متوقفة على دراسة الأرقام الحقيقة على أرض الواقع؛ لأننا فى مصر لا نملك بيانات ترصد تلك المعلومات، لكن فى كل الأحوال يمكن توقع النتائج بعد ثلاث سنوات .
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الدولة والقطاع الخاص يعملان معًا لتسويق مصر عالميًّا، وخلق آلية جادة، ورسم خطة للعمل تنطلق بها السوق العقارية المصرية، فى خطوات وصفها بأنها “الأولى من نوعها” التى يتم فيها تنفيذ آليات حقيقية لتسويق السوق العقارية المصرية بالخارج .
وأضاف شلبي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن “مشاركة مصر فى المعارض الخارجية، وكذا الإعلانات الخارجية التى تنتجها وزارتا السياحة والاستثمار، ينعكس من خلالهما أثر قريب على قطاعى السياحة وتصدير العقارات بالخارج، ويخلق ذلك كله عمقًا بمجال العمل ”.
وأوضح أنه على المستوى التسويق على السوشيال ميديا والجزء الخاص بـBe To Be ، لم نتبع بعد خُطى الأنظمة العالمية، مشيرًا إلى أننا “مازلنا نبدأ أولى خطواتنا فى هذا المسار منذ العام الماضى، ونحن نعترف بذلك .
وشدد على ضرورة رسم خطة طويلة المدى تتبناها الدولة؛ للتسويق لمصر، وخلق عدة منصات بمجال “السوشيال ميديا” و”الديجيتال ماركتينج” والإعلانات والمعارض والمؤتمرات الدولية .
وكشف شلبى عن أن خطة كاملة يجرى إعدادها من قبل الدولة، وهى المسؤولة عنها فى ذلك الصدد، موضحًا أن شركات المطورين العقاريين مجرد عامل مساعد فى تلك الخطة.