أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في جعل مصر بمصافّ دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية تستهدف الوصول إلى نسبة 0% من معدل السكان تحت خط الفقر المُدقع بحلول 2030، ومن ثم ستودع مصر الفقر خلال السنوات العشر المقبلة، ولن يكون هناك مواطن مصري واحد تحت خط الفقر.
وأوضح محسب أن «حياة كريمة» نجحت ايضًا في تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصري طبقًا لإستراتيجية التنفيذ، المقسمة على 3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج،
وهى: بالمرحلة الأولى لتشمل القرى ذات نسب الفقر 70%، وقد تم البدء في تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالي 18.4 مليون مستفيد في 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة،
أما المرحلة الثانية من المبادرة فتشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%،
بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.
وقال عضو مجلس النواب إن المبادرة تحقق معادلة كان من الصعب تحقيقها على مدار عقود، وهي توحيد كل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر،
حيث اجتمعت هذه الجهات جميعًا لإنجاح هذا المشروع التنموي بما يعكس اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية.
وأشار محسب إلى أن “حياة كريمةط من بين أكثر البرامج التنموية طموحًا في مصر، والتي لديها القدرة على زيادة وتيرة التقدم على أهداف التنمية متعددة الأبعاد؛ لأن هذا البرنامج يتعامل مع جميع القضايا على المستوى الريفي،
موضحًا أن المبادرة تستهدف شريحة بشرية وبقعة جغرافية كبيرة، بواقع 58 مليون مواطن، أي أكثر من 55% من سكان مصر بـ20 محافظة بـ172 مركز على مستوى 4600 قرية.
وذكر عضو مجلس النواب أن المبادرة أيضًا تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ولا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات،
وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية، وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
وتتضمن كذلك إنشاء عدد من المشروعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.