وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، الصادر برقم 91 لسنة 2005.
وأكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بـ6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصبّ في صالح المواطن.
وفنّد مساعد وزير المالية أن رفع حد الإعفاء الضريبي يؤدي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5% تدر دخلًا 4 مليارات جنيه فقط، ومن ثم فإن الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه، لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.