تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقرر مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم ، إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، بالإضافة إلي إعفاء أجهزة المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محليا من هذا الرسم بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وتنص على إضافة فقرة جديدة للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه ليكون نصها كالآتي: “تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها وإكسسواراتها المصنعة محليا “.
المادة الثانية: ينشر في الجريدة الرسمية ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يشار إلى استكمال اللجنة خلال اجتماعها الثاني اليوم ، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال، وستين نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك عقب موافقتها عليه مبدئيا الأسبوع الماضي.