أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، تعديلا على مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد»، يقضى بمنح مهلة شهر من تاريخ العمل بالقانون للتجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة بعد شهر من تاريخ العمل بالقانون ، بدلا من النص الحكومى الذى نص على التجاوز قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد»، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وتنتظر اللجنة عرض التعديل على الجلسة العامة للتصويت عليه ، عند عرض تقريرها ومناقشته قبل إقرار مشروع القانون .
وينص مشروع القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية على أن يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بتلك المادة وذلك على النحو التالی : التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملا بموجب القوانين الضریبية المبينة فى المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون؛ والتجاوز عن %90 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحال تم السداد خلال 60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن %70 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال 60 يوما التالية تخفض نسبة التجاوز إلى %50 من ذلك المقابل أو الضريبة.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها وافقت على مشروع القانون عقب إدخالها تعديلا ينص علي العمل بمواد القانون ما عدا المادتين الأولى والثانية بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، مضيفا أن التعديل يهدف إلى التيسير على الممولين ومنحهم فرصة للسداد والاستفادة من مزايا التشريع الجديد .
وأشار إلى أن اللجنة سترفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشته خلال الجلسة العامة الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التعديل سيعرض خلال الجلسة قبل التصويت على القانون وإقراره .
وأكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون يمنح الممول فرصة إسقاط فوائد التأخیر والضريبة الإضافية بنسبة %100 حال سداد أصل دين الضريبة كاملا قبل صدور القانون .
و يأتى مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المـالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كل المجالات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يهدف أيضا إلى تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المُشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقیقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت «المالية» مشروع القانون متضمنا فى المادة الأولى منه التشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقریر حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد.