أعلنت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، عن انتهائها من مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق “تحيا مصر” والذى يهدف إلى إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم.
وقال “الفقي” – فى تصريحاته لـ”المال” – إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه داخل اللجنة، ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة المكتب لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإقراره رسميا، موضحا أن مشروع القانون مكون من مادة واحدة تنص على إعفاء الصندوق من كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسوم الإشهار والشهر العقارى، والتى زادت فى الفترة الأخيرة وأصبحت تمثل عبئا عليه، نظرا لزيادة نشاطه، خاصة عند تحرير عقود مع الشركات، مما ينتج عنه سداده مبالغ ضخمة كرسوم عند تحرير العقود وهو ما يتعارض مع كون أمواله هبات وتبرعات من الطبيعى أن تكون معفاة .
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب إلى أن مشروع القانون أعفى أيضا الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، باستثناء الأموال التى يستثمرها الصندوق فى الأوراق المالية الحكومية وتحديدا السندات.
فى سياق متصل، كشف “الفقي” عن موافقة اللجنة على مشروع قانون بشأن إعفاء عوائد السندات، التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من الضرائب والرسوم، مؤكدا أن القانون يهدف إلى تقليل الفجوة الموجودة بالموازنة العامة للدولة نتيجة جائحة كورونا والتى أثرت علي قطاعى السياحة والطيران، مما دفع الدولة لتعويض هذا العجز بطرح سندات سيادية بالدولار واليورو فى الأسواق العالمية مع إعفاء عوائدها من الضرائب لجذب وتشجيع المستثمرين على عمليات الاكتتاب لزيادة الاستثمارات.
وينص مشروع القانون على «استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل، وتُعفى عوائد السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من الضرائب والرسوم طوال مدتها».
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُقدمة من وزارة المالية، فإن إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/ 2020 بلغ نحو 33.8 مليار جنيه، كما بلغ إجمالى قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة، فى الفترة من 1/ 7/ 2019 حتى 30/ 6/ 2020 حوالى 369.06 مليار جنيه، والضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر %20 بلغت 73.81 مليار، فى حين بلغ إجمالى الضريبة المحصلة فعليا حتى 30/ 4/ 2020 مبلغ 34.15 مليار، وما تم تحصيلها حتى 30 6/ 2020 مبلغ 5.9 مليار، ليكون إجمالى الضريبة عن كامل الفترة 40.05 مليار بواقع %54 من أصل الضريبة المستحقة واجبة السداد بفارق 88.3 مليار جنيه كفاقد ضريبي.