أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش وعلى مدى 14 اجتماعا الموازنة الخاصة ببعض الوزرات والجهات التابعة لها، كما تناقش اللجنة أيضا خطة التنمية الاقتصاديةو الاجتماعية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.
وأشار سالم إلى أن هذه الاجتماعات تعقد كالآتي : الاجتماع الأول يوم 2025/5/11 لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري للسنة المالية 2025/2026.
يعقبة الاجتماع الثاني لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة قناة السويس للسنة المالية 2025/2026.
و يعقد الاجتماعان الثالث والرابع يوم 2025/5/12 لنظر ومناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 ،
بينما يعقد الاجتماعان الخامس والسادس يوم 13-5- 2025 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2025/2026، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2025/2026 ،
وتستمر اللجنة في عقد اجتماعتها يوم 2025/5/14 حيث يعقد الاجتماع السابع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2025/2026.
والاجتماع الثامن لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2025/ 2026 ،
و التاسع لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة الدواء المصرية للسنة المالية 2025/2026.
والاجتماع العاشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية 2025/2026.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها يوم 15/5/2025 حيث يعقد الاجتماع الحادي عشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمديريات التضامن الاجتماعي (قطاع الشؤون الاجتماعية) للسنة المالية 2025/2026.
والاجتماع الثاني عشر لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026.
والاجتماع الثالث عشر:للنظر ومناقشة موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2025/2026.
والاجتماع الرابع عشر: لمناقشة خطة وزارة المالية المحدثة لتطبيق موازنة البرامج والأداء موزعة على فترة 3 سنوات المتفق عليها وفقًا لأحكام قانون المالية العامة الموحد.