كشفت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، عن اجتماع مسبق مع وزارة التنمية المحلية؛ لعرض مشكلة توزيع الموازنة، حيث قامت وزارة التخطيط بتوزيعها دون الرجوع للتنمية المحلية، وبناء عليه تم اتخاذ قرار من رئاسة الوزراء بأن يقوم المحافظون بإعادة التوزيع الأسبوع الماضي.
وطالبت النائبة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، بتعديل موازنة البرامج والأداء الخاصة بالتنمية المحلية، وحل مشكلة التنسيق بين الوزارات بالمرحلة الثانية.
وأشارت إلى وجود مشكلة مع وزارة التنمية المحلية في المرحلة الثانية من تنفيذ البرامج والأداء، حيث تم الاتفاق على التعمق في التطبيق والنزول للمديريات، لكن هناك مشكلة كبيرة في التنسيق بين الوزارات والمحليات.
ولفتت إلى كل وزارة تلقي بالمسئولية على الأخرى، وهي مشكلة مستمرة منذ 7 أشهر، ويجب حلُّها لتنفيذ المرحلة الثانية من البرامج والأداء.
وانتقدت سيلفيا عرض ممثل وزارة التنمية المحلية لعدة برامج ومشروعات غير مدرجة داخل موازنة البرامج والأداء.
وطالبت بإدراجها داخل موازنة البرامج والأداء لمتابعتها.
ولفتت إلى وجود مشكلة في التوزيع المالي بالمحافظات بين المركزى والأحياء.
وضربت المثل بمحافظة القاهرة حيث مخصص لها 99% من الموازنة، والباقي للأحياء، فالقاهرة مخصص للإطفاء لكل الأحياء 4 ملايين، والمحافظة 180 مليونًا، منها مثلًا حي الأميرية في بند الإطفاء تم تخصيص 7 آلاف جنيه للعام المالي كله لشراء 6 طفايات حريق.
وطالبت النائبة بتعديل الأرقام الواردة في موازنة البرامج والأداء لاختلافها في الصفحة نفسها، ومنها مثلًا الهيئة العامة للنظافة والتجميل في القاهرة، وبرنامج رفع المنظومة الإلكترونية للهيئة هدف ورؤية البرنامج والوضع الراهن لها.
وأضافت أن النظافة في القاهرة تعد كارثة محققة، والقمامة ملقاة في الشوارع الرئيسية، وبالرغم من ذلك يتم وضع مَبالغ غير مناسبة تمامًا لحل المشكلة.
وأشارت إلى رصد مليون و850 ألف جنيه لإشارات المرور، وهو رقم يعني أن قانون المرور الذي سيصدره المجلس لن يتم تنفيذه.
من جانبه أكد ممثل التنمية المحلية أنه يتم توزيع المخصصات بصفة مركزية ثم يعاد توزيعها على الأحياء مرة أخرى، كما سيوافي اللجنة بالتفاصيل المطلوبة.
وأوضح ممثل وزارة التنمية المحلية أن الوزارة ستعدِّل هذه الأرقام وتعيد إرسالها للجنة.
فيما قال الدكتور حسين عيسى إن المتوسط العالمي لتغطية نفقات التمويل الذاتي بالنسبة للتنمية المحلية من 60 إلى 70%، وفي مصر 2% فقط تمويلًا ذاتيًّا، وهو الأمر الذي يحتاج لإعادة النظر كي نحقق الإدارة اللامركزية.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن “البرامج والأداء ترفع كفاءة النفقة وتحاول إيجاد أكبر قدر من المخرجات بالمبالغ المرصودة”، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التخطيط على عمل لجنة مشتركة للنزول على أرض الواقع؛ لبحث ما تم تنفيذه من قرض تنمية الصعيد.
فيما أكدت سيلفيا أن هناك مشكلة مع وزارة التنمية المحلية في المرحلة الثانية من تنفيذ البرامج والآداء.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على التعمق في التطبيق والنزول للمديريات.