طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الضرائب المصرية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصّل لحلولٍ لها بين الوزارة والممولين، ولم يتم صدور قرار بشأنها، يشمل تصنيفها وقيمتها.
جاء ذلك ردًّا على النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/ 2026، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،
والذي أكد أن هناك منازعات ضريبية تم الانتهاء منها، ولم يتم اعتمادها من اللجان المختصة، وبعضها يصل لأكثر من عام، مطالبًا بدراسة أسباب ذلك وإزالة المعوقات، سواء بزيادة عدد اللجان أو حتى تغييرها إذا تطلّب الأمر؛ ذلك لأن هذا يمثل خسارة للدولة وتعطيلًا للممولين. وشدد سالم على ضرورة محاسبة المسئول عن ذلك.
وسأل النائب مصطفى سالم عن دمج صندوقي الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، قائلًا: “في التأشيرات 400 مليون مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل، و180 مليونًا في ضريبة القيمة المضافة، هل حدث دمج بين الصندوقين؟”.
وعقبت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة: “حتى الآن حصل دمج في مصلحة الضرائب المصرية على مستوى المديريات، وعندنا صندوقان للرعاية لضرائب الدخل والقيمة المضافة، نعمل على أن نسجلهما في الرقابة المالية ونرى ما سيتم، والقصة في عدد العاملين بضرائب الدخل أكبر من العاملين في ضرائب القيمة المضافة”.
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أثر معدلات التضخم على معدلات النمو في الإيرادات الضريبية ونسبتها المئوية، وردّت رئيس مصلحة الضرائب قائلة: أكيد التضخم له تأثير، آثاره تكون ظاهرة أكثر في القيمة المضافة التي كان معدل نموها 34%، ومعدلات التضخم قد تكون مؤثرة بنسبة 20%، لكن هناك أيضًا عوامل أخرى.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي أن يقل معدل التضخم من 19.9% إلى 12.5% العام المقبل.
كما سأل النائب مصطفى سالم عن مستجدات موقف المتأخرات الضريبية من حيث آخِر رقم لحجم المتأخرات وتصنيفها، وقالت رشا: “المتأخرات الضريبية كانت 396 مليار جنيه، وحاليًّا يوجد سيستم يتابع المتأخرات، ويوميًّا هناك زيادة ونقص، وعملنا متحصلات ما يقارب 40% من الـ396 مليار جنيه، وزادت أيضًا بمستحقات جديدة.
وعقبت رئيس مصلحة الضرائب بأن الأمر قد يتطلب إجراء تعديل تشريعي، وسندرس ذلك.
ووجّه سالم الشكر لمصلحة الضرائب على حزمة التيسيرات الضريبة الجديدة والحملة التي تقوم بالترويج لها، وسأل عن تكلفة هذه الحملة، لتردّ رشا عبد العال بأنها ستوافي اللجنة بالمبلغ بالتحديد، فيما قال أحد ممثلي مصلحة الضرائب في الاجتماع إنه تم الدفع من الحملة 75 مليون جنيه من المستحقات الضريبية لدى المؤسسات، وسيتم استكمال الحملة، السنة المقبلة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية تم تقديمها من المموّلين، وهناك آلاف الطلبات لتسوية المنازعات.
كما وجّه “سالم” سؤالًا آخر عن المنازعات الضريبية، قائلًا: الناس تشتكي من تعقيدات في طلبات تسوية المنازعات، وهناك ناس وصلت إلى حلول والمنازعات لم تعتمد منذ أكثر من سنة، وذلك يضر المصلحة قبل الممول، ونريد بيانًا بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، تصنيفها وقيمتها”.
وتابع: “من لم يعتمد ويصدر القرار المفروض يحاسب، لأنه يهدر أموال الدولة، ونطلب موافاتنا ببيان رسمي، خلال أسبوع، بعدد المنازعات الضريبية التي تم التوصل لحلول لها ولم يتم صدور قرار بشأنها”.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك تحديات ومشاكل لكن الصورة ليست سوداء أو قاتمة، وهناك صحوة في مصلحة الضرائب، ونسمع أي مشاكل لحلها والصورة ليست قاتمة، وهناك طفرة في التنفيذ على الأرض، وعقّب وكيل اللجنة قائلًا: “نشعر بمجهودكم ونتمنى المزيد” .
واختتم سالم حديثه بأن هناك مشاكل كثيرة تواجه الممولين والعاملين أثناء تطبيق قوانين التيسيرات، ولكنها معوقات فنية، وسلّم رئيس مصلحة الضرائب مذكرة تفصيلية بها، طالبًا الرد عليها خلال أسبوع.