استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021- 2023.
وكلف رئيس الوزراء بأن تتولى كل وزارة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وقالت وزيرة التخطيط أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.
وفيما يتعلق بضبط النمو السكاني ، نوهت الوزيرة إلى الوضع السكانى الحالي فى مصر، وتطور معدل الإنجاب الكلى على مر السنوات السابقة مقارنة ببعض الدول، وتجارب هذه الدول التى نجحت فى خفض معدلات الإنجاب.
وأكدت أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية.
وجددت التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الانسان وبصفة خاصة حقوق المرأة والطفل، حيث أكدت لجنة “سيداو” على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول النساء إلى خدمات تنظيم الأسرة، والحصول عليها بأسعار فى متناول الجميع.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن عديد من المحاور، منها الاقتصادى، والخدمى، والثقافى، والتشريعى، والإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، مشيرة إلى أن النطاق الجغرافى للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع مدار ثلاثة أعوام.
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية.
وذلك من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة.
إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر، وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
ونوهت الوزيرة إلى أن المشروع يشتمل أيضا على محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، من خلال اتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، بجانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وامدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.
وفيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي، قالت إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم “منظومة الأسرة المصرية” لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة .
إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وإنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
وأضافت الوزيرة أن المشروع يستهدف رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات، ومكلفات الخدمة العامة.
وأضافت أن التدخل التشريعي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها العمل على تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.
وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة.
وأشار فى هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.