«خطة البرلمان»: لن نسمح بإدراج أي اعتمادات خارج برنامج الحكومة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة -اليوم الثلاثاء- برئاسة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة.

«خطة البرلمان»: لن نسمح بإدراج أي اعتمادات خارج برنامج الحكومة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:54 م, الثلاثاء, 26 نوفمبر 19

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من خطة البرلمان لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030، وموازنة البرامج والأداء، إنه لن يسمح بإدراج أي اعتمادات خارج برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة -اليوم الثلاثاء- برئاسة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي لوضع خطة عمل الفترة القادمة، كفريق عمل واحد، لأن ما نسعي للوصول إليه صعب وتغيير جذري وحقيقي سيفيد مصر كثيرًا، قائلة: “بنتعب علشان مصر لنفخر بتطبيق البرامج والأداء”.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطبيق البرامج والأداء، وأصبح لدينا ثقافة برامج وأداء.

ولفت إلى أن جودة ما يقدم يحتاج إلى تحسين واللجنة تقدم تقرير لتقييم ما تتقدم به الوزارات، وقرأت 800 ملف العام الماضي لتقييمها، إلى جانب وضع تقييم بالنقاط لكل وزارة، وهناك تحسن كل سنة عن الأخرى.

وأكدت أن العام الحالي يشهد بداية مرحلة ثانية صعبة، تركز على الجودة، لافتة إلى أنها ستعرض المنهجية التي تم الاتفاق عليها للعمل الفترة الماضية، بعد اعتمادها من لجنة الخطة والموازنة، موجهة الشكر للدكتور حسين عيسي علي دعمه للجنة.

خطة البرلمان تشرح مستهدفات تفاصيل البرامج

وعرضت المستهدفات الخاصة بالمرحلة التانية وهي التعمق الرأسي من خلال الوصول إلي تفاصيل البرامج حتي مستوي العمليات للأنشطة والمشروعات، ربط المديريات بالوزارات الفنية والمحافظات.

إلى جانب ربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة علي استقلاليتها التامة وتطبيق موازنة البرامج والأداء الجهات المستقلة كافة وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، ورفع موازنة البرامج والأداء على منظومة gfmis.

وعرضت رئيس اللجنة ما تم تنفيذه للوصول إلى التعمق الرأسي من خلال عمل نموذج جديد موحد بين وزارتي المالية والتخطيط ومعتمد من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وإعداد مصفوفة برامج توافية تحت مظلة برنامج الحكومة “بالاعتماد علي استراتيجية 2030 الأصلية، نظرًا لوجود الكثير من الاعتمادات خارج برنامج الحكومة،
إضافة إلى حساب التكاليف المباشرة والغير مباشرة ووضع مؤشرات قياس أداء حسب المستوي التخطيطي.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ خطوات في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع، وعمل تدريب الوزارات في وحدات تكافؤ الفرص بمعرفة المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية، مطالبة الوزارات بالاستفادة من تلك الوحدات لأن تطبيق هذه الموازنة سيحدث فارقًا في تصنيفات مصر، واستفادة فئات أقل حظًا في الشعب المصري.

العام القادم تجريبي لمنظومة gfmis

وأضافت سيلفيا نبيل أنه تم الاتفاق على إشراك الجامعات والمستشفيات الجامعية في موازنة البرامج والأداء، مؤكدة أنه يتم تكويد البرامج لأن العام القادم لن يكون تجريبي علي منظومة gfmis لأن الصرف لن يتم العام القادم الا بأرقام منضبطة.

وتابعت أن أهم ما في مصفوفة البرامج توزيع الأدوار خاصة تلك المشتركة بين الوزارات، مؤكدة أنه لن يتم السماح بإدراج أي اعتمادات خارج برنامج الحكومة، وأعطت تعريف بالاستمارة الجديدة.

وأشارت نبيل إلى أنه سيكون هناك تدربب قومي لتطبيق موازنة البرامج والأداء بين 8-11 ديسمبر بحضور كافة جهات الدولة وأكتر من 1500 موظف.

من جانبه، قال محمد السبكي ممثل وزارة المالية أن ما تم الانتهاء منه إنجاز، ومصر اتخذت الطريق الأصعب ولكن بالمجهود تم الانتهاء من هذه الخطوة، والقادمة سيتم العمل على المصفوفة والنموذج الموحد للبرامج والأداء، لافتًا إلى أنه هذه أول مرة يتفق الجميع حكومة وبرلمان على فكرة واحدة لصالح الدولة.

ربط الأنشطة في المديريات بالبرامج الفترة المقبلة

وأشار السبكي إلى أن الخطوة الثانية تعد نقلة تحسب في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن توحيد مصفوفة البرامج جاء لتحقيق الصرف علي البرامج الموجودة في برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ربط الأنشطة في المديريات بالبرامج.

وفي السياق وجهت النائبة شكر خاص إلي أحمد سلامة من وزارة المالية على مجهودة خلال الفترة القادمة.

وفي السياق، قال الدكتور جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط أن المرحلة القادمة طموحة، وتتطلب مجهود كبير وتنسيق كبير داخل كل الوزارات، وتثبيت لفرق العمل داخل الوزارات.

وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في معالجة المشاكل الأساسية التي تم اكتشافها في تطبيق المرحلة الأولي من موازنة البرامج والأداء.

ولفت إلى أن الحديث عن أدني مستوي تفصيلي عند الوزارات لأنه علي سبيل المثال لابد أن يكون هناك تكلفة معيارية، وهي تتطلب حسابها علي مشروع، وليس مجموعة مشروعات، وهو التحدي المهم والأساسي.

وأضاف أن أهم ما سيتم العمل عليه الفترة القادمة يتمثل في قياس الأثر ومعرفة الهدف من أي برنامج، وأين يصب في الأهداف الاستراتيجية العهاصة ببرنامج الحكومة.

وأكد حلمي على أهمية تطبق موازنة البرامج والأداء واهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطبيقها.

ولفت إلى أن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للبرامج والأداء، ما يؤكد علي دعم الدولة للبرامج والأداء.

وفي السياق عرض أحمد سلامة من وزارة المالية الاستمارة الجديدة لموازنة البرامج والأداء وشرحها للحضور من الوزارات.