أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في ، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل بإحالة بعض بنود موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للعام المالي 2018/ 2019 إلى النيابة الإدارية.
جاء ذلك في تقرير لجنة البرلمان بشأن الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء، للعام المالي 2018 /2019، في الجزء الخاص بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن إجمالي الوفورات لدى الوزارة تقارب الـ10 مليارات جنيه، والتي تمثل تقريباً 10.75% من وفورات الموازنة العامة للدولة وهي نسبة مرتفعة جداً.
وأوصت خطة البرلمان بدراسة الأسباب المؤدية لذلك، والعمل على عدم تكراره مرة أخرى.
خطة البرلمان الوزارة لم ترد علي كافة اسئلة اللجنة
وأوضح تقريراللجنة الفرعية لخطة وموازنة البرلمان أنه بالنسبة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رصدت اللجنة قيمة وفورات لدى الصندوق تتعدى الـ 6مليارات جنبه من خلال مذكرة مقدمة من قبل الصندوق توضح أسباب الوفر والتجاوز في الاستخدامات للعام المالي 2018 /2019.
ولفت التقرير إلى انه نمى عند اللجنة مجموعة من الاستفسارات عن انخفاض نسبة المنفذ للتكلفة الكلية، واستفسرت اللجنة عن هذه الملاحظات وأرسلت الوزارة رداً مكتوباً احتوى بعضه على أرقام جديدة ولم تفسر سبب ورود الأرقام الموجودة لدى اللجنة.
وتابع “استفسرت اللجنة عن الأسباب المذكورة وخاصة التي تخص الباب الأول والثالث والثامن”.
وأرسل الصندوق الرد الذي أرسلته الوزارة وورد فيه أسباب أخرى تدعو للتساؤل مرة أخرى.
وشرح أسباب الوفر في الباب الأول السبب المدرج في المذكرة الأولى هو “ترشيد الانفاق”.
أما في البيان الثاني المرسل من الوزارة كرد لها فهو شروع الصندوق بانتداب بعض الموظفين خلال العام المالي، ولم تستكمل اجراءات الندب خلال العام المالي، فضلًا عن حصول بعض الموظفين على إجازة بدون راتب. والحقيقة أن السبب المذكور يفتح باباً للتساؤل لأن قيمة الوفر 425.494 مليون جنيه.
وتساءلت اللجنة عن عدد الموظفين الذين كان الصندوق بصدد انتدابهم وكم تبلغ أجورهم أو مقابل انتدابهم؟ فلو تخيلنا أن موظفا يتقاضى الحد الأقصى للأجور – وهو 42000 في هذا العام المالي – فإجمالي راتبه سيكون 504 آلاف جنيه، ولو قسمنا قيمة الوفر على هذا المبلغ سيكون 844 موظفا.
كل هذه افتراضات، ومن المؤكد أن ليس كل الموظفين يتقاضون الحد الأقصى للأجور. وهنا نكرر السؤال، كم موظف كان الصندوق ينتوى انتدابهم وكم يتقاضون مقابل انتدابهم؟”.
وأشار التقرير أنه بالنسبة للبابين الثالث والثامن فجاء الرد على المذكرة الأولى ليفتح باباً أخر للاستفسارات. إجمالي الوفر في البابين الثالث والثامن هو 2.379993627 مليار جنيه.
أما في المذكرة الأولى فالسبب المذكور للوفر من قبل الصندوق هو أن التقدير تم بمعرفة اللإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة الفرعية بتاريخ 19فبراير 2020 وقدم ما يفيد بطلب الصندوق لهذه الاعتمادات.
في حين جاء السبب الثاني المقدم في البيان المذكور في رد الوزارة أن الصندوق طلب من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد قرض البنك الدولي رقم 8498 من الخزانة العامة لأنها جهة اختصاص، حيث إن المخطط له كان السداد من التمويل الذاتي.
أما الاستفسار هنا هو لماذا تم طلب هذا الاعتماد منذ البداية ؟ أما قيمة التمويل الذاتي المذكورة فلم يذكر فيما تم استغلالها.
وأكد تقرير اللجنة الفرعية في البرلمان أنه بالنسبة للباب الرابع فمذكور في البيان أن المخطط متوسط الدعم النقدي المقرر بلغ 25000 ج.م.المواطن أما المنفذ الفعلي فكان متوسط 13824 ج.م. للمواطن بدون تفسير لما تم خفض الدعم الذي يتمتع به المقدم للاسكان الإجتماعي رغم وجود إعتمادات، إضافة إلى ذلك فقد انخفض عدد الوحدات المنفذة مما يزيد التساؤل.
وتابع “وبناءً على كل ما سبق توصي اللجنة بإحالة الموضوع برمته الى النيابة الإدارية بحث الأسباب المذكورة للنيابة الإدارية”.